الجيش الليبي يؤكد مقتل 36 شخصا في تفجيرات بنغازي الانتحارية

حكومة الثني تتعهد بمحاربة الإرهاب

الجيش الليبي يؤكد مقتل 36 شخصا في تفجيرات بنغازي الانتحارية
TT

الجيش الليبي يؤكد مقتل 36 شخصا في تفجيرات بنغازي الانتحارية

الجيش الليبي يؤكد مقتل 36 شخصا في تفجيرات بنغازي الانتحارية

أكد العقيد أحمد أبو زيد المسماري، الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحصيلة النهائية لضحايا العمليات الانتحارية التي شنها أول من أمس متطرفون من تنظيم «أنصار الشريعة» ضد مواقع للجيش في محيط منطقة بنينا، ارتفعت إلى نحو 36 قتيلا، إضافة إلى 60 جريحا.
وأوضح المسماري، الشهير ببشاير، في تصريحات أن عدد القتلى ارتفع بعدما انتقل نحو 20 جريحا إلى قائمة شهداء الجيش كانت إصاباتهم بين «الصعبة والعميقة». وأضاف أن الاشتباكات العنيفة كانت قد اندلعت مجددا، أول من أمس، بين قوات الجيش والمتطرفين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الطائرات العمودية والمقاتلة التابعة للجيش شنت أيضا سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للمتطرفين، واستهدفت مناطق لتجمعاتهم ومستودعات لتخرين السلاح.
وأضاف المسماري أن الاشتباكات العنيفة حول منطقة بنينا في مدينة بنغازي، استمرت حتى مساء أمس، مشيرا إلى أن الطرف الآخر حاول أيضا تكرار أسلوب العمليات الانتحارية، لكن الجيش أحبطها. وقال بهذا الخصوص: «الجيش الوطني صمد في مواقعه وقاتل بشراسة، وقد اشتركت في العمليات مجموعة من الطائرات العمودية والطائرات المقاتلة، وكذلك مدفعية الميدان والـ(هاوتزر)». وأضاف أن «المعارك لا تزال قائمة وعنيفة جدا.. هناك طيران حربي وعمودي، والمتطرفون لديهم صواريخ (جراد) والمدفعية ويطلقون النار بشكل مكثف».
وكانت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله الثني، قد أعلنت أن 24 شهيدا من الجيش الليبي، إضافة إلى 120 جريحا وقعوا ضحايا «عمليات إرهابية مجرمة»، وقالت في بيان لها إن «ما يحدث هو معركة كل الليبيين ضد الإرهاب البغيض الذي لا يقيم وزنا لحرمة دم المؤمن في هذه الأيام الفضيلة». وتعهدت بأنها ستواصل بكل حزم وجدية «دعم مؤسسات الجيش والشرطة لبسط هيبة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار في كل ليبيا».
في المقابل، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التصعيد الأخير للعنف في بنغازي بشرق ليبيا، وأجزاء أخرى من البلاد، ودعت جميع الأطراف المشاركة في القتال لأن تصغي إلى نداءات البرلمانيين المنتخبين من الشعب الليبي لتحقيق وقف فوري للأعمال العدائية المسلحة. كما أدانت البعثة في بيان أصدرته أمس اندلاع أعمال العنف في الجنوب الليبي، وحثت، في المقابل، جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس، والعمل معا لمعالجة خلافاتهم من خلال الوسائل السلمية. ودعت جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المشقة والمعاناة، وخلق أجواء أكثر ملاءمة للحوار المزمع عقده بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وعدّت البعثة أن وقف إطلاق النار وأعمال العنف ربما يكون أفضل هدية يمكن أن يرغب بها الشعب الليبي بمناسبة العيد، مشددة على أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يحل مشكلات ليبيا، وأن أي حل قابل للتطبيق لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار السلمي. كما رحبت البعثة بعملية إطلاق المحتجزين التي جرت أمس من قبل الجانبين في مصراتة والزنتان، والتي جرت برعاية مشايخ وحكماء من صبراتة، عادّة هذه البادرة، خطوة مهمة نحو بناء الثقة بين الأطراف وتعزيز روح المصالحة، كما أعربت عن أملها في أن يتبع هذه الخطوة المزيد من الخطوات المثيلة بين جميع الأطراف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.