المأزق الصحافي في الهند... تراجع الحريات رغم ازدياد المطبوعات والقنوات

{مراسلون بلا حدود}: الاستعانة بالملاحقات القضائية لتكميم أفواه الصحافيين

أكثر من 100 مليون نسخة تطبع يومياً من حوالي 82 ألف جريدة في الهند
أكثر من 100 مليون نسخة تطبع يومياً من حوالي 82 ألف جريدة في الهند
TT

المأزق الصحافي في الهند... تراجع الحريات رغم ازدياد المطبوعات والقنوات

أكثر من 100 مليون نسخة تطبع يومياً من حوالي 82 ألف جريدة في الهند
أكثر من 100 مليون نسخة تطبع يومياً من حوالي 82 ألف جريدة في الهند

تعد الهند من أخطر البلدان التي يعمل بها الصحافيون، لا سيما مع مقتل 24 صحافياً خلال العامين الماضيين هناك. وأوضحت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي حول حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، مدى تدهور حرية الصحافة في الهند، إذ هبط مركز الهند في الترتيب العام بمقدار درجتين، من المركز 136 في عام 2017 إلى المركز 138 في عام 2018، فيما يتعلق بمستوى الاستقلال الذي تحظى به الصحافة في البلاد. ويصف التقرير الهند بأنها واحدة من أخطر البلدان لعمل الصحافيين.
وفقدت الهند 4 صحافيين، وهم: براديب ماندال (رئيس تحرير إحدى المجلات)، ونيتياناند باندي، وأناند نارايان، وجاغيندر سينغ، في عام 2019. وهناك 6 صحافيين آخرين فُقدوا خلال العام الماضي، وهم: نافين نيشال، وفيجاي سينغ، وسانديب شارما، وسيد شوجات بخاري، وآشيوتا ساهو، وتشاندان تيواري.
ومع ذلك، كان عام 2017 هو أسوأ الأعوام كلها، من حيث حوادث مقتل الصحافيين في الهند، حيث بلغ عددهم 12 صحافياً، إما تعرضوا للاغتيال المباشر أو لقوا حتفهم في ظروف غامضة. وهناك أكثر من 20 حالة أخرى من محاولات الاغتيال للصحافيين حتى يوليو (تموز) من العام الحالي. وكان أغلب الصحافيين يستهدفون جراء تقاريرهم الصحافية الجريئة عن الفساد المحلي والجرائم والسياسات خارج المناطق الحضرية الرئيسية.
وبعض من حوادث القتل المريعة تتعلق بصحيفة «رايزيغ كشمير»، ومقرها إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، ورئيس تحريرها شوجات بخاري الذي دفع حياته ثمن التزامه بمبادئ الصحافة النزيهة الموضوعية. وتعرض شوجات بخاري للقتل رمياً بالرصاص خارج مكتبه في الصيف الماضي. وقالت الشرطة إن المهاجمين أمطروه بوابل من الرصاص قبل فرارهم، وإنهم عثروا في جثته على ما لا يقل عن 15 رصاصة.
وقبل عام من مقتل شوجات بخاري، لقيت غاوري لانكيش، الصحافية المحررة المخضرمة، مصرعها رمياً بالرصاص في مدينة بنغالور. وكانت غاوري لانكيش قد اشتهرت بانتقاداتها اللاذعة للتطرف اليميني الديني والسياسي ولأعمال العنف الطائفية في صحيفتها المحلية الأسبوعية المعروفة باسم «باتريك»، الصادرة بلهجة الكانادا المحلية.
هذا، وكان الصحافي الاستقصائي سانديب شارما قد لقي مصرعه دهساً تحت عجلات إحدى الشاحنات. وكان الصحافي براجيش كومار سينغ، البالغ من العمر 35 عاماً، ينقل الأخبار حول التعدين غير القانوني للرمال في الولاية. كذلك لقي الصحافيان نافين نيشال وفيجاي سينغ، وكانا يعملان لدى صحيفة «داينيك بهاسكار» الهندية، مصرعهما إثر اصطدام سيارة مسرعة بدراجتهما البخارية.
وإلى جانب التهديد بالقتل وأعمال الترهيب «صار الصحافيون، وبصورة متزايدة، أهدافاً محتملة لحملات التشهير الممنهجة عبر الإنترنت التي ينظمها أكثر القوميين تطرفاً في البلاد، الذين يرهبون الصحافيين، ويهددونهم بالانتقام الجسدي. كما يستعان بالملاحقات القضائية كذلك في تكميم أفواه الصحافيين الذين يوجهون الانتقادات الشديدة ضد الأداء الحكومي في البلاد»، كما يقول مراسل منظمة «مراسلون بلا حدود».
وتمثل جرائم القتل المريعة أعراض المشكلة الأكبر، المتمثلة في إسكات أصوات الصحافيين بالقوة، بالإضافة إلى جرائم القتل المباشرة، والهجمات المتزايدة التي يتعرض لها مختلف الصحافيين في البلاد.
وبدوره، أبلغ وزير الداخلية الهندي برلمان البلاد بأنه خلال السنوات الأربع الماضية، تم تسجيل أكثر من 200 قضية ضد 140 مواطناً لقيامهم بالتعرض بالهجمات البدنية ضد الصحافيين.
وهناك أكثر من 100 مليون نسخة تجري طباعتها بصفة يومية من نحو 82 ألف جريدة ومجلة ودورية بمختلف اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والهندوسية والأردية، في البلاد. كما تملك الهند 400 قناة فضائية إخبارية تمارس أعمالها بأكثر من 18 لغة مختلفة في دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 1.2 مليار نسمة.
وإلى جانب التهديدات المحدقة المتمثلة في الاغتيال، يواجه الصحافيون الهنود أيضاً مضايقات ممنهجة عبر الإنترنت، إن كتبوا بلهجة انتقادية عن الحكومة. وفي صورة أخرى من صور الاعتداء والإساءة إلى حرية الصحافة في البلاد، جرى استبعاد كثير من البرامج الحوارية والمناقشات العلنية من أوقات ذروة المشاهدة. وبالنسبة إلى المحررين والصحافيين الذين لا يروجون لسياسات الحزب الحاكم، فإنهم إما يلاقون الإقصاء والاستبعاد من الترقيات الصحافية أو يُطردون من أعمالهم بكل بساطة.
يروي الصحافي بونيا براسون باجباي، الذي أجبر على الاستقالة من شبكة «إيه بي بي» الإخبارية الهندية بسبب تقريره الصحافي الذي شكك فيه في مزاعم حكومة ناريندرا مودي بشأن برنامج الرعاية الاجتماعية للنساء الريفيات، وذلك في مقاله الأول المنشور على موقع «ذي واير»، كيف طلبت منه إدارة الشبكة الإخبارية مراراً وتكراراً التخلي تماماً عن ذكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أو نشر صورته الشخصية على الشاشة في أثناء تعرضه بالانتقاد إلى خططه وسياساته الحكومية. ويتذكر باجباي في المقالة محادثة هاتفية مع مسؤول من وزارة الإعلام والبث زعم أن هناك فريقاً من المراقبين يبلغ 200 رقابي يتابعون عن كثب المحتوى الرئيسي على القنوات الإخبارية في كل يوم. وقال المسؤول الوزاري للصحافي باجباي إنه قد جرى إعداد تقرير منفصل عن «تقريره الإخباري الرئيسي»، ويمكن أي يحدث أي شيء بعدما ذكرته وأوردته في تقريرك عن الحكومة.
وعندما لا يتعرض الصحافيون الهنود لأعمال العنف أو محاولات الاغتيال، فإنهم يلاقون بدلاً من ذلك حملات التشهير المدنية الضخمة، مثل ما حدث بقضية «ريلاينس غروب» ضد قناة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية، التي تطالب المجموعة الهندية فيها بتعويض قدره 1.35 مليار دولار لقاء الأضرار التي لحقت بها من تقارير القناة الإخبارية عن انعدام الشفافية التي مارستها المجموعة في صفقة طائرات رافال الحربية الفرنسية بين المجموعة الهندية ونظيرتها الفرنسية.
وصدر القرار القضائي بمنع برانوي روي وزوجته رادهيكا، وهما مؤسسا قناة «إن دي تي في» الإخبارية، من مغادرة البلاد، حال انتظارهما السفر في مطار مومباي، وذلك قبل أيام قليلة من النظر في قضايا الفساد التي رفعها مكتب التحقيقات المركزية الهندي قبل عامين بحقهما.
وبعد فترة وجيزة من بعض التطورات في القضية، أعلنت قناة «إن دي تي في» الإخبارية، عبر صفحتها على «تويتر»، أن الأعمال العدائية القضائية والمدنية المتخذة ضد أصحاب القناة هي بمثابة رسالة تحذير وترهيب لبقية وسائل الإعلام العاملة في البلاد من أن ينتهجوا المسار نفسه.
وعلق الصحافي المخضرم رابي داس على الأمر قائلاً: «أشعر أن أجواء حالة الطوارئ لحقبة السبعينات باتت تتلمس سبيلها رجوعاً إلى الهند. كنت معارضاً محتجاً ضد حالة الطوارئ وقتذاك، وقامت الشرطة بمصادرة صحفنا المطبوعة. والمفارقة أن رئيس الوزراء الحالي وزملاءه في الحزب الحاكم يزعمون أنهم كانوا معارضين لحالة الطوارئ تلك مثلنا تماماً، فكيف يتسنى لهم اللجوء إلى الممارسات القمعية نفسها ضد الصحافة الآن؟».
وأكد الصحافي المخضرم مستطرداً: «إن المعاملة التي تعرض لها برانوي روي كانت بسبب أن قناته الإخبارية هي اللسان الوحيد المتحدث ضد سياسات الحكومة الحالية. فإن تمكنت الحكومة من إخماد ذلك الصوت وقطع ذلك اللسان بهذه الطريقة، فلن تجرؤ أي قناة إخبارية أخرى في أرجاء البلاد كافة على معارضة الحكومة في صغيرة أو كبيرة».
وقالت الصحافية الكبيرة بريا رانجان ساهو: «إن الأساليب التي تعمل بها وسائل الإعلام اليوم أسفرت عن استحواذ الشركات الكبرى ورؤوس الأموال عليها تماماً. والمجموعات الإعلامية التي لا تتحول إلى أبواق مذعنة لرغبات الحكومة تلقى المزيد من التشهير والإساءات البالغة على المستويات كافة».
وصدر قرار أخير من قبل وزارة المالية بحظر دخول الصحافيين والشخصيات الإعلامية المعتمدة إلى ديوان الوزارة من دون موافقة وتصريح مسبق، وهو ما أثار كثيراً من المخاوف في الأوساط الإعلامية، بشأن ما إذا كان نظام الاتصالات في البلاد يتجه بوتيرة بطيئة، ولكنها ثابتة، صوب تقييد وتنظيم الرقابة على تدفق المعلومات إلى المجال العام في الهند.
وأعربت منظمات إعلامية احترافية (مثل: نقابة المحررين الهندية، والجمعيات الصحافية، ونادي الصحافة الهندي، ورابطة الصحافيات الهنديات، ونادي المراسلين الأجانب في الهند) عن احتجاجها على القرار، وطالبت الحكومة بوقف إنفاذ القيود المفروضة أخيراً، لكن من غير المرجح لذلك أن يحدث، اعتباراً بدروس الماضي والتاريخ.
وفي واحدة من أولى قراراته، فور توليه مهام منصبه، توقف رئيس الوزراء الحالي عن متابعة التقليد الرسمي القديم في اصطحاب الشخصيات الإعلامية غير الرسمية في زياراته ورحلاته الرسمية الخارجية، وبالتالي يضمن تدفق المعلومات إلى المجال العام عبر المنافذ والقنوات الخاضعة بالكلية لهيمنة الحكومة، مثالاً بشبكة البث التلفزيوني «دوردارشان» و«إذاعة عموم الهند»، والوكالات الإخبارية التي تدور طائعة في فلك النظام الهندي الحاكم.



إعلاميو فرنسا أمام معضلة البقاء مع «إكس» أو الابتعاد عنها

الصحف الفرنسية أمام التحدي
الصحف الفرنسية أمام التحدي
TT

إعلاميو فرنسا أمام معضلة البقاء مع «إكس» أو الابتعاد عنها

الصحف الفرنسية أمام التحدي
الصحف الفرنسية أمام التحدي

يرى البعض في فرنسا أن موسم رحيل «العصافير الزرقاء» يلوح في الأفق بقوة، وذلك بعدما أعلنت مجموعة كبيرة من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية انسحابها من منصّة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً).

الظاهرة بدأت تدريجياً بسبب ما وصف بـ«الأجواء السامة» التي اتسّمت بها المنصّة. إذ نقلت صحيفة «كابيتال» الفرنسية أن منصة «إكس» فقدت منذ وصول مالكها الحالي إيلون ماسك أكثر من مليون مشترك، إلا أن الوتيرة أخذت تتسارع في الآونة الأخيرة بعد النشاط الفعّال الذي لعبه ماسك في الحملة الانتخابية الأميركية، ومنها تحويله المنصّة إلى أداة دعاية قوية للمرشح الجمهوري والرئيس العائد دونالد ترمب، وكذلك إلى منبر لترويج أفكار اليمين المتطرف، ناهيك من تفاقم إشكالية «الأخبار الزائفة» أو «المضللة» (الفايك نيوز).

نقاش إعلامي محتدم

ومهما يكن من أمر، فإن السؤال الذي صار مطروحاً بإلحاح على وسائل الإعلام: هل نبقى في منصّة «إكس»... أم ننسحب منها؟ حقاً، النقاش محتدم اليوم في فرنسا لدرجة أنه تحّول إلى معضلة حقيقية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، التي انقسمت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض.

للتذكير بعض وسائل الإعلام الغربية خارج فرنسا كانت قد حسمت أمرها باكراً بالانسحاب، وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية الأولى التي رحلت عن المنصّة تاركة وراءها ما يناهز الـ11 مليون متابع، تلتها صحيفة «فون غوارديا» الإسبانية، ثم السويدية «داكنز نيهتر».

أما في فرنسا فكانت أولى وسائل الإعلام المنسحبة أسبوعية «ويست فرنس»، وهي صحيفة جهوية تصدر في غرب البلاد، لكنها تتمتع بشعبية كبيرة، إذ تُعد من أكثر الصحف الفرنسية قراءة بأكثر من 630 ألف نسخة تباع يومياً ونحو 5 ملايين زيارة على موقعها عام 2023. ولقد برّر نيكولا ستارك، المدير العام لـ«ويست فرنس»، موقف الصحيفة بـ«غياب التنظيم والمراقبة»، موضحاً «ما عاد صوتنا مسموعاً وسط فوضى كبيرة، وكأننا نقاوم تسونامي من الأخبار الزائفة... تحوّلت (إكس) إلى فضاء لا يحترم القانون بسبب غياب المشرفين». ثم تابع أن هذا القرار لم يكن صعباً على الأسبوعية الفرنسية على أساس أن منصّة التواصل الاجتماعي هي مصدر لأقل من واحد في المائة من الزيارات التي تستهدف موقعها على الشبكة.

بصمات ماسك غيّرت «إكس» (تويتر سابقاً)

«سلبيات» كثيرة بينها بصمات إيلون ماسك

من جهتها، قررت مجموعة «سود ويست» - التي تضم 4 منشورات تصدر في جنوب فرنسا هي «سود ويست»، و«لاروبوبليك دي بيريني»، و«شارانت ليبر» و«دوردون ليبر» - هي الأخرى الانسحاب من منصّة «إكس»، ملخصّة الدوافع في بيان وزع على وسائل الإعلام، جاء فيه أن «غياب الإشراف والمراقبة، وتحديد عدد المنشورات التابعة لحسابات وسائل الإعلام، وإبدال سياسة التوثيق القديمة بواسطة أخرى مدفوعة الثمن، كانت العوامل وراء هذا القرار».

أيضاً الموقع الإخباري المهتم بشؤون البيئة «فير» - أي «أخضر» - انسحب بدوره من «إكس»، تاركاً وراءه عشرين ألف متابع لدوافع وصفها بـ«الأخلاقية»، قائلا إن مضامين المنصّة تتعارض مع قيمه التحريرية. وشرحت جولييت كيف، مديرة الموقع الإخباري، أنه لن يكون لهذا القرار تأثير كبير بما أن الحضور الأهم الذي يسجّله الموقع ليس في «إكس»، وإنما في منصّة «إنستغرام»، حيث لديه فيها أكثر من 200 ألف متابع. ولكن قبل كل هؤلاء، كان قرار انسحاب برنامج «لوكوتيديان» الإخباري الناجح احتجاجاً على التغييرات التي أحدثها إيلون ماسك منذ امتلاكه «إكس» قد أطلق ردود فعل كثيرة وقويّة، لا سيما أن حساب البرنامج كان يجمع أكثر من 900 ألف متابع.

سالومي ساكي

... الفريق المتريّث

في المقابل، وسائل إعلام فرنسية أخرى فضّلت التريّث قبل اتخاذ قرار الانسحاب، وفي خطوة أولى اختارت فتح باب النقاش لدراسة الموضوع بكل حيثياته. وبالفعل، عقدت صحيفة «ليبيراسيون»، ذات التوجّه اليساري، جلسة «تشاور» جمعت الإدارة بالصحافيين والعمال يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للبحث في مسألة «البقاء مع منصّة (إكس) أو الانسحاب منها؟». وفي هذا الإطار، قال دون ألفون، مدير الصحيفة، في موضوع نشر بصحيفة «لوموند»، ما يلي: «نحن ما زلنا في مرحلة التشاور والنقاش، لكننا حدّدنا لأنفسنا تاريخ 20 يناير (كانون الثاني) (وهو اليوم الذي يصادف تنصيب دونالد ترمب رئيساً للمرة الثانية) لاتخاذ قرار نهائي».

الوضع ذاته ينطبق على الأسبوعية «لاكروا» التي أعلنت في بيان أن الإدارة والصحافيين بصّدد التشاور بشأن الانسحاب أو البقاء، وكذلك «لوموند» التي ذكرت أنها «تدرس» الموضوع، مع الإشارة إلى أن صحافييها كانوا قد احتفظوا بحضور أدنى في المنصّة على الرغم من عدد كبير من المتابعين يصل إلى 11 مليوناً.

من جانب آخر، إذا كان القرار صعب الاتخاذ بالنسبة لوسائل الإعلام لاعتبارات إعلانية واقتصادية، فإن بعض الصحافيين بنوا المسألة من دون أي انتظار، فقد قررت سالومي ساكي، الصحافية المعروفة بتوجهاتها اليسارية والتي تعمل في موقع «بلاست» الإخباري، إغلاق حسابها على «إكس»، ونشرت آخر تغريدة لها يوم 19 نوفمبر الماضي. وفي التغريدة دعت ساكي متابعيها - يصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف - إلى اللّحاق بها في منصّة أخرى هي «بلو سكاي»، من دون أن تنسى القول إنها انسحبت من «إكس» بسبب إيلون ماسك وتسييره «الكارثي» للمنّصة.

وفي الاتجاه عينه، قال غيوم إرنر، الإعلامي والمنتج في إذاعة «فرنس كولتو»، بعدما انسحب إنه يفضل «تناول طبق مليء بالعقارب على العودة إلى (إكس)». ثم ذهب أبعد من ذلك ليضيف أنه «لا ينبغي علينا ترك (إكس) فحسب، بل يجب أن نطالب المنصّة بتعويضات بسبب مسؤوليتها في انتشار الأخبار الكاذبة والنظريات التآمرية وتدّني مستوى النقاش البنّاء».

«لوفيغارو»... باقية

هذا، وبين الذين قرّروا الانسحاب وأولئك الذين يفكّرون به جدياً، يوجد رأي ثالث لوسائل الإعلام التي تتذرّع بأنها تريد أن تحافظ على حضورها في المنصّة «لإسماع صوتها» على غرار صحيفة «لوفيغارو» اليمينية. مارك فويي، مدير الصحيفة اليمينية التوجه، صرح بأنها لن تغيّر شيئاً في تعاملها مع «إكس»، فهي ستبقى لتحارب «الأخبار الكاذبة»، وتطالب بتطبيق المراقبة والإشراف بحزم وانتظام.

ولقد تبنّت مواقف مشابهة لـ«لوفيغارو» كل من صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، ويومية «لوباريزيان»، وقناة «تي إف1» و«إم 6»، والقنوات الإخبارية الكبرى مثل «بي إف إم تي في»، و«سي نيوز». وفي حين تتّفق كل المؤسّسات المذكورة على أن المنّصة «أصبحت عبارة عن فضاء سام»، فهي تعترف في الوقت نفسه باستحالة الاستغناء عنها، لأن السؤال الأهم ليس ترك «إكس»، بل أين البديل؟ وهنا أقرّ الصحافي المعروف نيكولا دوموران، خلال حوار على أمواج إذاعة «فرنس إنتير»، بأنه جرّب الاستعاضة عن «إكس» بواسطة «بلو سكاي»، لكنه وجد الأجواء مملة وكان النقاش ضعيفا، الأمر الذي جعله يعود إلى «إكس»، حيث «الأحداث أكثر سخونة» حسب رأيه.

أما الصحافي المخضرم جان ميشال أباتي، فعلى الرغم من انتقاده الشديد للمنصّة وانسحاب برنامج «لوكوتيديان» - الذي يشارك فيه - من «إكس» - فإنه لم يفكر في إغلاق حسابه لكونه الإعلامي الفرنسي الأكثر متابعة؛ إذ يسجل حسابه أكثر من 600 ألف متابع.

في هذه الأثناء، وصفت كارين فوتو، رئيسة موقع «ميديا بارت» الإخباري المستقّل الوضع «بالفخ الذي انغلق على وسائل الإعلام»، حيث «إما البقاء وتعزيز أدوات الدعاية لليمين المتطرّف وإما الانسحاب والتخلّي عن مواجهة النقاش». وللعلم، من الملاحظ أن المنصّة غدت حاجة شبه ماسة لأصحاب القرار والساسة، حيث إن بعضهم يتوجه إليها قبل أن يفكّر في عقد مؤتمر صحافي، وهذا ما حدا بالباحث دومينيك بوليي، من معهد «سيانس بو» للعلوم السياسية، إلى القول في حوار لصحيفة «لوتان» إن منصّة «إكس» بمثابة «الشّر الذي لا بد منه»، إذ تبقى المفضّلة لدى رجال السياسة للإعلان عن القرارات المهمة، وللصحافيين لتداولها والتعليق عليها، مذكّراً بأن الرئيس الأميركي جو بايدن اختار «إكس» للإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي الأخير.