ترمب من رفض «معاهدة جزئية» إلى الإشادة بـ«الاتفاق الأعظم» مع الصين

وسط ضغوط سياسية ضخمة

ترمب خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض يوم الجمعة (إ.ب.أ)

بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مطلع الأسبوع الماضي أنه يُفضل اتفاقية تجارية شاملة مع بكين بدلاً من معاهدة جزئية، وصف ترمب - في نهاية ذات الأسبوع - اتفاقه التجاري الذي لم يُوقع بعد مع الصين بالإنجاز، وبأنه «الأعظم» الذي حصل عليه المزارعون الأميركيون في تاريخهم.
ويوم الاثنين قال ترمب: «أميل إلى صفقة كبيرة مع الصين»، مضيفاً أن صفقة جزئية مع الصين «ليست إطلاقًا ما نُفضله»، معبراً عن ترحيبه بأن الصينيين «بدأوا شراء كثيرٍ من المنتجات الزراعية الأميركية».
والجمعة، أعلن ترمب عن اتفاق تجاري جزئي «مهم جداً» مع الصين، في نجاح نادر جداً كان الرئيس الأميركي بحاجة ماسة إليه وسط قضايا وانتقادات تحاصره. وقال السبت عبر «تويتر»: «يا للهول، حقق المزارعون مكسباً قيماً للغاية».
وينص الاتفاق المبدئي، الذي يأذن بانتهاء الحرب التجارية التي استمرت لـ18 شهراً بين القوتين الاقتصاديتين، على رفع الصين بشكل كبير حجم مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بعد لقاء مع كبير المفاوضين الصينيين ليو هي حضره وزير الخزانة ستيفن منوتشين وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايز: «توصلنا إلى اتفاق مرحلة أولى مهم».
ووسط حملة انتخابية يخوضها للفوز بولاية رئاسية ثانية، علق ترمب مطولاً على المواد الزراعية التي وافقت بكين على شرائها بكميات كبيرة من الولايات المتحدة والتي سيستفيد منها قسم من ناخبيه. وأشاد بالنصر الذي حققه في سلسلة تغريدات السبت قال فيها: «الاتفاق الذي توصلت إليه مع الصين هو حتى الآن الأعظم والأكبر الذي تم من أجل مزارعينا الوطنيين العظماء في تاريخ بلدنا».
وأوضح أن الاتفاق ينص على زيادة عمليات الشراء الصينية للمنتجات الزراعية الأميركية كحبوب الصويا، لدرجة تثير نقاشات بشأن مدى قدرة المزارعين الأميركيين على إنتاج كميات كافية. وقال ترمب: «سيجد مزارعونا حلاً لذلك. شكراً للصين».
وفي المقابل، وافق ترمب على التخلي عن زيادة في الرسوم الجمركية من 25 إلى 30 في المائة كان يعتزم فرضها اعتباراً من (غدا) الثلاثاء على 250 مليار دولار من الواردات الصينية من الولايات المتحدة. غير أنه ما زال يتعين صوغ بنود الاتفاق خطياً، وهي عملية قد تستغرق بحسب ترمب أربعة إلى خمسة أسابيع.
ولم يستبعد ترمب أن يوقع وثيقة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في تشيلي على هامش قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهادي في نوفمبر (تشرين الثاني). وقد تعقب ذلك مرحلتان لاحقتان لا تزال معالمهما غامضة جداً، استكمالاً لاتفاق المرحلة الأولى.
من جهته، لزم منونشين الحذر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي. وقال: «لدينا تفاهم أساسي على النقاط الرئيسية، أحرزنا تقدماً كبيراً، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل الواجب إنجازه»، مضيفاً: «لن نوقع اتفاقاً طالما أنه لا يمكننا أن نقول للرئيس إن كل شيء وضع خطياً».
وشدد على أن نائب رئيس الوزراء الصيني «سيعود إلى العمل مع فريقه»، موحياً بأنه يتحتم عليه الحصول على موافقة القيادة الصينية.
بموجب اتفاق المرحلة الأولى، تشتري الصين بحسب ترمب منتجات زراعية أميركية بقيمة 40 إلى 50 مليار دولار في السنة، وهي كمية تزيد مرتين ونصف مرة على الحد الأعلى للمشتريات الصينية السنوية الذي سجل عام 2017 حين استوردت بكين ما يساوي 19.5 مليار دولار من هذه المنتجات، قبل أن يتراجع هذا الحجم إلى ما يزيد عن تسعة مليارات دولار عام 2018 تحت تأثير الحرب التجارية.
وأعلن ترمب مازحاً: «أقترح على المزارعين أن يذهبوا فوراً ويشتروا المزيد من الأراضي وجرارات أكبر» لتلبية الزيادة في الطلب.
وانعكس رد الصين على التدابير التجارية الأميركية ضدها بصورة خاصة على المزارعين الأميركيين واضطرت إدارة ترمب إلى تخصيص مساعدات فيدرالية بقيمة 28 مليار دولار للتخفيف من خسائرهم.
وعلى الصعيد السياسي، يواجه ترمب ضغوطاً أكثر من أي وقت منذ وصوله إلى البيت الأبيض، مع مباشرة الديمقراطيين تحقيقاً بهدف عزله، يحظى بدعم من غالبية الناخبين على ما عكست عدة استطلاعات للرأي. كما أنه يتعرض لانتقادات بالغة الشدة بما في ذلك من كبار الداعمين له، بسبب سياسته في سوريا.
كذلك ينص التفاهم مع الصين على حماية الملكية الفكرية وسط اتهامات للصين بارتكاب الكثير من الانتهاكات بهذا الصدد، وعلى فتح السوق الصينية أكثر أمام الشركات الأميركية المتخصصة في الخدمات المالية.
كما أفاد منوتشين عن إجراء «محادثات جيدة مع حاكم البنك المركزي الصيني»، مشيراً إلى اتفاق يضمن الشفافية حول أسعار الصرف.
من جهته، أفاد المفاوض الصيني عن «تقدم جوهري في العديد من المجالات»، وأضاف: «إننا مسرورون»، ملمحاً إلى أن المفاوضات ستتواصل.
في المقابل، لم يتم اتخاذ أي قرار حول الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل حول سلع شائعة الاستهلاك.
ولا يعالج الاتفاق مصير مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات صارمة للغاية لاتهامها بالتعامل مع أجهزة الاستخبارات الصينية.
وتنعكس تبعات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على الاقتصاد العالمي بمجمله. وحذر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن التوتر التجاري ومفاعيله الجانبية مثل تجميد الاستثمارات والبلبلة في سلاسل التموين الدولية، ستقتطع 700 مليار دولار من إجمالي الناتج الداخلي العالمي بحلول 2020. ما يوازي حجم الاقتصاد السويسري.