السعودية ترتب للإعلان عن 57 منصة لوجيستية

السعودية ترتب للإعلان عن 57 منصة لوجيستية

رؤساء قطاعات النقل يضطلعون بمبادرات لتوفير منظومة تكاملية
الاثنين - 15 صفر 1441 هـ - 14 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14930]
الرياض: محمد الحميدي
كشف مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى في قطاعات النقل عن منجز ملموس سيتحقق في قطاع اللوجيستيات بالمملكة خلال 2020 على مسارات النقل العام وشبكة الطرق وانسيابية الموانئ وتفعيل شبكة السكك الحديدية، في وقت ينتظر الإفصاح عن خطة لإنشاء 57 منصة لوجيستية في أرجاء البلاد ستكون بمثابة قواعد لتدفق العمليات والأعمال.
وأفصح الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل عن أن الأجهزة المعنية في البلاد ترتب لقيام 57 منصة لوجيستية في أرجاء السعودية، لافتا إلى أن العام 2020 سيشهد بروز ثمار رؤية 2030 إذ بدت جليا مؤشرات الجهود المبذولة في بعض الأنشطة والقطاعات كسرعة تخليص البضائع واكتمال بعض المشاريع وتزايد أتمتة الأعمال وهو ما يلفت إلى أن الجانب الإجرائي سيكون بارزا كمنجز بحلول العام المقبل.
ولفت الرميح إلى أن المنصة اللوجيستية هي منطقة عمليات معنية بوصول البضائع للمستهلك النهائي وذلك عبر الكفاءة والسرعة العالية والتكلفة المعقولة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية، مدعومة بشبكة نقل من طرق وسكك حديد ونقل بحري فعال.
وأبان الرميح خلال جلسة عقدت ضمن فعاليات المؤتمر اللوجيستي السعودي 2019 حملت عنوان الجهود التكاملية بين الهيئات والتناغم بالمبادرات اللوجيستية، أن دور هيئة النقل تنظيمي للقطاعات البرية والبحرية والسككية وعليه فهي معنية بكل التطورات الحاصلة على تلك المناشط لافتا إلى أن ترتيب المملكة من حيث القدرة الطنية صعد إلى المرتبة 23 بين 173 دولة، كما باتت السفن السعودية تحمل 8 ملايين طن، ويسير على أرض المملكة مليون شاحنة، في وقت لا يزال العمل قائما على إعداد اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري. وكشف الرميح أن العمل جار للانتهاء من تخصيص المواقف التجارية للشاحنات خارج المدن في خطوة تطويرية جديدة لتنظيم قطاع النقل البري وتسهيل السير ورفع كفاءة العمل بالمركبات الكبيرة المخصصة لنقل البضائع إلى المدن، مفيدا أن هذا المشروع سيتم في مرحلته الأولى عبر ثلاث مدن هي: الرياض والدمام وجدة.
من ناحيته، يلفت المهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ إلى أن العمل ماض لرفع نسبة الاستثمار في الموانئ إلى 75 في المائة حيث وصلوا حاليا إلى نسبة استثمار في الموانئ قوامه 50 في المائة بعد أن كانت في العام 2018 قرابة 30 في المائة، موضحا أن المستهدف حتى العام 2030 هو مناولة 20 مليون حاوية قياسية عبر جميع الموانئ في وقت يتم مناولة 8.5 حاوية حتى عام 2018.
وأوضح الخلب أن دوران الحاوية عبر الموانئ السعودية كانت في السابق تصل إلى 14 يوما بينما نجح الهيئة في خفضها إلى 5 أيام بتعاون الجهات المعنية ليكون المستهدف بنهاية العام الجاري 4 أيام بينما نسعى لنصل في 2020 إلى 3 أيام معدلا لدوران الحاوية في الموانئ السعودية. ويضيف الخلب بأن العمل مستمر لتطوير البنى التحتية ومعالجة العقود ورؤية الاستثمار وتوفير المحفزات للقطاع الخاص للوصول إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية الحالية للموانئ والبالغة 615 مليون طن.
من جهته، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل بأن الطموح كبير لتحقيق الرؤية والوصول إلى هدف 135 مليار ريال (36 مليار دولار) في القطاع اللوجيستي، وطرح 5 مطارات جديدة مشيرا إلى أن النقل عنصر جوهري في نجاح مشروع الثروة المعدنية حيث تحتاج إلى منظومة قوية للوصول والنفاذ إلى الأسواق، في خضم أهداف بتحقيق 600 مليار ريال (160 مليار دولار) حجم صادرات وطنية و500 مليار ريال (133 مليار دولار) إعادة صادرات في العام 2030.
من جانب آخر، أفاد الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» أن السكك نجحت في نقل 10 ملايين طن من المعادن مع تواصل العمل لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع المتتالية، موضحا أن التطلع جار للربط مع الموانئ والتوسع وصولا للربط مع دول الجوار على مستوى السكك الحديدية. وأفاد المالك أن العمل ماض باتجاه البدء في تنفيذ الجسر البري المنتظر الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي حيث ورش العمل الصناعية قائمة وكذلك بحث ودراسة الأنظمة التقنية وأعمال الإنشاءات، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشروع ضخم ويحتاج إلى مزيد من الجهود لاكتماله.
السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة