الأردن يطلب من إسرائيل مجدداً الإفراج الفوري عن مواطنيه

الملك عبد الله الثاني (أرشيفية)
الملك عبد الله الثاني (أرشيفية)
TT

الأردن يطلب من إسرائيل مجدداً الإفراج الفوري عن مواطنيه

الملك عبد الله الثاني (أرشيفية)
الملك عبد الله الثاني (أرشيفية)

جدّد الأردن مطالبته الجانب الإسرائيلي بضرورة الإفراج الفوري عن المواطنين الأردنيين، هبة عبد الباقي، وعبد الرحمن مرعي، وتسهيل عودتهما للمملكة بأسرع وقت ممكن.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم (الأحد)، في بيان صحافي، أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، إن سفيرنا في تل أبيب، وبتوجيه من الوزارة، ومن خلال القنوات الدبلوماسية، طالب في لقاءاته واتصالاته المتكررة مع الجانب الإسرائيلي، بخصوصهما، بضرورة الإفراج الفوري عنهما، وتسهيل مهمة عودتهما للمملكة بأسرع وقت ممكن. وجدد سفيرنا رفض الأردن قرار السلطات الإسرائيلية توقيفهما إدارياً.
وأوضح القضاة، أن الوزارة في إطار متابعتها اليومية لاعتقال هبة وعبد الرحمن، أوعزت لسفارتنا في تل أبيب بضرورة القيام بزيارات دورية لهما، حيث قام قنصلنا هذا اليوم، الأحد، بزيارتهما في مركزي اعتقالهما.
وبيّن القضاة أن القنصل زار هبة عبد الباقي، وهي الزيارة الرابعة لها في مركز اعتقالها، وذلك من أجل الاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها وتوفير ظروف ملائمة لها؛ حيث أكدت هبة للقنصل أنه قد تم تحسين ظروف اعتقالها وتوفير بعض احتياجاتها، الأمر الذي ضغطت وطالبت به الوزارة، السلطات الإسرائيلية، كما حملتها مسؤولية سلامتها جراء ظروف اعتقالها. وأوضح القضاة أن هبة ما زالت على إضرابها عن الطعام، الأمر الذي يجعل الإفراج الفوري عنها أكثر إلحاحاً.
كما أوضح القضاة أن القنصل زار أيضاً المواطن الأردني عبد الرحمن مرعي في مكان اعتقاله، وهي الزيارة القنصلية الثانية له، للاطمئنان على أوضاعه الصحية ومتابعة الإجراءات القانونية بحقه، والاطلاع على ظروف اعتقاله. وبين القضاة أن السلطات الإسرائيلية استجابت لتحذيراتنا حول سلامة عبد الرحمن الصحية، وبدأت بتوفير ظروف واحتياجات طبية خاصة له، مراعاة لوضعه الصحي. وأشار القضاة إلى أن صحة عبد الرحمن بدت جيدة بحمد الله.
وأكد القضاة أن الوزارة ستواصل جهودها ومساعيها للإفراج الفوري عن هبة وعبد الرحمن، كما سيواصل سفيرنا في تل أبيب متابعة مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، ومتابعة ظروف الاعتقال لحين الإفراج عنهما. كما ستواصل الوزارة والسفارة في تل أبيب متابعة شؤون الأردنيين في السجون الإسرائيلية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.