انطلاق جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التونسية

ناخب تونسي يدلي بصوته في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
ناخبون تونسيون في أحد مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
سيدة تونسية خارج أحد مراكز الاقتراع (أ.ف.ب)
ناخب تونسي يدلي بصوته في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب) ناخبون تونسيون في أحد مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب) سيدة تونسية خارج أحد مراكز الاقتراع (أ.ف.ب)
TT

انطلاق جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التونسية

ناخب تونسي يدلي بصوته في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
ناخبون تونسيون في أحد مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
سيدة تونسية خارج أحد مراكز الاقتراع (أ.ف.ب)
ناخب تونسي يدلي بصوته في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب) ناخبون تونسيون في أحد مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب) سيدة تونسية خارج أحد مراكز الاقتراع (أ.ف.ب)

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم (الأحد)، في جولة الإعادة التي ستحسم انتخابات الرئاسة بين قطب الإعلام نبيل القروي، وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد، في انتخابات دعي لها أكثر من سبعة ملايين ناخب.
وتغلب المرشحان على 24 مرشحاً آخر في الجولة الأولى التي جرت في 15 سبتمبر (أيلول). وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذاً في البلاد. وحصل سعيد على 18.4 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على 15.6 في المائة.
وعللّ مراقبون هزيمة مرشحين من رؤساء حكومات ووزراء، وحتى من رئيس دولة سابق، بردة فعل التونسيين تجاه السلطات الحاكمة التي لم تتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، الذي أفرز احتقاناً اجتماعياً تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واتسمت الحملة الانتخابية بالتشويق في أيامها الأخيرة، خصوصاً بعد القرار القضائي بإطلاق سراح القروي (56 عاماً) بعدما قضى 48 يوماً في التوقيف، بسبب تهم تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي.
وجمعت مناظرة تلفزيونية «تاريخية» وغير مسبوقة، المرشحين، ليل الجمعة، وظهر فيها سعيّد (61 عاماً) متمكناً من السجال، وأظهر معرفة دقيقة بالجوانب التي تهم صلاحياته، إن تم انتخابه.
وفي المقابل، ظهر القروي مرتبكاً في بعض الأحيان، وشدد على مسائل مقاومة الفقر في المناطق الداخلية في بلاده، بالإضافة إلى تطوير الاستثمار الرقمي في البلاد كأولوياته، إن تم انتخابه.
ولقيت المناظرة التي بثت على نطاق واسع في المحطات التلفزيونية والإذاعية الخاصة والحكومية متابعة من قبل التونسيين داخل بيوتهم وفي المقاهي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول نشطاء الفضاء الافتراضي صورة جمعت المتنافسين، وهما يتصافحان بعد المناظرة، وكتب أحدهم: «هكذا هي تونس الاستثناء» بين دول «الربيع العربي».
ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة، بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان، فيتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساساً.
ويدعو قيس سعيّد إلى تدعيم السلطة اللامركزية، وتوزيعها على الجهات، ويرفع لواء «الشعب يريد»، ويتبنى شعارات الثورة التونسية في 2011 «شغل حرية كرامة وطنية»، ويشدد على «كره الوعود الزائفة»، وأن «الشعب هو من يتصور الأفكار وهو من يطبقها» للخروج من الأزمات الاقتصادية. إلا أن القروي يبدو براغماتياً أكثر ينطلق في وعود انتخابية على أساس إيجاد حل للطبقات الاجتماعية المهمشة سنده في ذلك سنوات قضاها في زيارات ميدانية للمناطق الداخلية يوزع مساعدات غذائية للمحتاجين والفقراء.
وأفرزت الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد الفائت، برلماناً بكتل مشتتة، وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية بينها، لأن «حزب النهضة» الذي حل أولاً بـ52 مقعداً لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب مصادقة بـ109 أصوات. ودعت «النهضة» قواعدها إلى التصويت لسعيّد بعد أن أعلن القروي رفضه كل تحالف وتوافق معها مستقبلاً، واتهمها بالوقوف وراء سجنه.
وإثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، في 25 يوليو (تموز) الفائت، نظمت في البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر، على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفقاً لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوماً.
وواجهت الهيئة العليا للانتخابات تحدي تقديم «الرئاسية» على التشريعية، عكس ما تم إقراره في الروزنامة الأولى. وتقام الدورة الانتخابية الثانية للرئاسية، وهي الانتخابات الثالثة خلال شهر، وتونس لا تزال تواجه تهديدات أمنية من قبل جماعات متشددة ومسلحة تنفذ هجمات استهدفت في السنوات الأخيرة سياحاً وأمنيين وعسكريين، وأثرت على قطاع السياحة الذي يمثل أحد ركائز اقتصاد البلاد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».