نزوح نحو 200 ألف سوري جراء الهجوم التركي شرق الفرات

الإدارة الكردية تستعد لإخلاء مخيمات للنازحين

مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
TT

نزوح نحو 200 ألف سوري جراء الهجوم التركي شرق الفرات

مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
مخيم للنازحين شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد أمس، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.
وجاء في بيان للإدارة أنه «بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها». وأضاف البيان «من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب... ينزح السكان في موجات متتالية».
وقدرت الأمم المتحدة الجمعة أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي يوم الأربعاء.
وأفادت الإدارة إنه تم إخلاء مخيم يضم أكثر من سبعة آلاف من النازحين في شمال سوريا، بينما تنوي السلطات نقل مخيم آخر يضم 13 ألف شخص بينهم عائلات مقاتلي تنظيم داعش المتطرف بعد تعرضه للقصف، وذكرت الإدارة في بيان أن: «النازحين في مخيمي المبروكة وعين عيسى لم يكونوا في منأى عن مخاطر هذا العدوان التركي الذي بدأ الأسبوع الحالي الماضي».
وأشارت الإدارة بأن مخيم المبروكة كان يقع على بعد 12 كيلومترا من الحدود التركية، حيث أخلي بالكامل ونقل قاطنيه إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة، وأكدت بأن الضربات العسكرية تهدد مخيم عين عيسى والذي يؤوي قرابة 800 أسرة من عائلات مقاتلي التنظيم.
وقال مدير هيئة شؤون اللاجئين لدى الإدارة الذاتية نجاة صالح: «إنه ثمة خطر على حياة النازحين بسبب الاشتباكات والمعارك والقصف الجوي للمناطق القريبة، واستجابة لنداءات المدنيين داخل المخيم قمنا بإخلاء مخيم المبروكة ونقل سكانه إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة»، أما بالنسبة لمخيم عين عيسى الواقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال مدينة الرقة، لا يزال النقاش مستمرا مع الجهات والمنظمات المعنية لإيجاد حلول، وأضاف: «نبحث عن موقع بديل للمخيم، والإدارة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة قاطني المخيمات، علماً بأن سلامة وأمن هؤلاء هي من اختصاص الأمم المتحدة والتحالف الدولي»، بحسب نجاة صالح.
وطالبت المنظمة الدولية جميع الأطراف المشاركة بالقتال الدائر في سوريا أن تتذكر أنها ملزمة بموجب القانون بالحفاظ على سلامة المدنيين وجميع من لا يشاركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم المحتجزون والفارون من ساحات القتال، وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد فابريزيو كاربوني: «يجب أن تكون جميع المناطق آمنة للمدنيين وأي شخص لا يشارك مباشرة في القتال، ما يعد مبدأ من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني».
في سياق آخر، أكدت الإدارية في منظمة «الهلال الأحمر الكردي» جميلة حمي بأن الطيران التركي استهدف سيارات إسعاف الأمر الذي حال دون نقل عدد من المصابين والجرحى المدنيين خارج مدينة رأس العين، والأخيرة تشهد ضربات عنيفة منذ بداية العملية التركية الأسبوع الماضي، وقالت: «مشفى روج في (سريه كانيه) خارج الخدمة بعدما تم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال التركي، لم يعد بإمكان الكادر الطبي أن يعمل ضمنه في ظل القصف الهمجي»، وناشدت حمي المجتمع الدولي لوقف استهداف الكوادر والعاملين في المجال الطبي، وأعربت قائلة: «يجب وقف القصف التركي لنستطيع إسعاف المدنيين في ظل الوضع الكارثي، فالقوانين الدولية تمنع استهداف وقصف المستشفيات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف».
من جانبه طالب السيد فابريزيو كاربوني من الصليب الدولي عدم استهداف البنية التحتية المدنية أثناء الأعمال العدائية، وقال: «ينبغي السماح بمرور الخدمات الطبية دون عراقيل، ويجب حماية أفراد الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني واحترامهم»، منوهاً إلى مساعي اللجنة الدولية لتقييم الاحتياجات «الجديدة الناشئة والاستجابة لها جراء فرار آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة من الأعمال العدائية».
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية حذّرت من حدوث أزمة إنسانية وشيكة في شمال شرقي سوريا، وقالت 52 منظمة مدنية وإنسانية سورية محلية تعمل في شمال وشمال شرقي سوريا في بيان نشر يوم أمس، بأنه ومنذ الساعات الأولى للقصف التركي، «دفعت المدنيين إلى النزوح واستهدفوا البنى التحتية ومصادر المياه وصوامع الحبوب، فيما يبدو أنه إقحام مبرمج للمنطقة في حرب شاملة بهدف دفع المنطقة الآمنة إلى الدمار والخراب».
ووصف البيان التوغل التركي بـ«الغزو» و«ستكون نتائجه كارثية، وستخلق أرضية لتناحر عرقي ومذهبي، وتعبد الطريق أمام عودة وإنعاش خلايا تنظيم (داعش)، وسيدفع هذا المناخ المضطرب إلى نزوح وهجرة ملايين المدنيين وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.