مقاتلون سوريون موالون لتركيا رأس حربة الهجوم على «الوحدات» الكردية

مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
TT

مقاتلون سوريون موالون لتركيا رأس حربة الهجوم على «الوحدات» الكردية

مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتل سوري أصيب خلال معارك شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)

يشكل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة رأس حربة في الهجوم التركي على القوات الكردية في شمال سوريا، ويضمّ في صفوفه مقاتلين انخرطوا في الحرب في السنوات الأولى من النزاع بهدف إسقاط النظام السوري، ذلك بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
كان «الجيش السوري الحر» في طليعة الحراك ضد نظام الرئيس بشار الأسد، لكن مع تشعُّب النزاع وتعقده، انفرط عقد هذا الجيش الذي كان مدعوماً من المعارضة السياسية وبعض الدول الإقليمية والغربية.
وبدأ دور «الجيش السوري الحر» يتراجع منذ عام 2012، مع بروز «فصائل جهادية»، مثل «جبهة النصرة»، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وتنظيم «داعش»، لم يتمكن من منافستها لافتقاره إلى الدعم والتمويل.
وبعدما غاب كلياً عن المشهد السوري لسنوات، عاد «الجيش السوري الحر» إلى الظهور بمشاركته في أغسطس (آب) 2016، في أول هجوم نفذته أنقرة على مناطق في شمال سوريا قرب الحدود التركية، وأتاح طرد تنظيم «داعش» من عدة بلدات، خصوصاً جرابلس.
وبعد ذلك، شاركت هذه الفصائل في عملية «غصن الزيتون» التي شنتها القوات التركية على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.
وبعدما كان «الجيش السوري الحر» يُعتبر الذراع العسكرية للمعارضة السورية في المنفى، تتبنى «الحكومة السورية المؤقتة» التي تتخذ من تركيا مقراً لها، اليوم، «الجيش الوطني السوري»، المشارك في الهجوم الذي باشرته أنقرة، الأربعاء، لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من شريط واسع في شمال شرقي سوريا.
وفيما تصنّف تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية منظمة «إرهابية» لاعتبارها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، تحظى الوحدات بدعم من الغرب إذ لعبت دوراً أساسياً في محاربة تنظيم داعش.
ويقول الخبير في مركز «إيدام» للدراسات في إسطنبول، أمره كورسات كايا، إن «الجيش الوطني السوري هو العنصر المحلي في العملية التركية. إنها قوة مهمة في الهجوم».
ويوضح أن «هذه المجموعة مؤلفة بصورة أساسية من مقاتلين من السنَّة العرب وتركمان»، مضيفاً أن «وجودهم في العملية يشكل مصدر معلومات ثميناً».
وزاد الجيش الوطني السوري كثيره في أكتوبر (تشرين الأول) ليصل مبدئياً إلى نحو 810 آلاف مقاتل، من خلال الاندماج مع الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف من الفصائل المسلحة الناشطة بصورة خاصة في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.
ويتلقى عناصر الجيش الوطني السوري التمويل والتدريب والتجهيز من تركيا.
وقال المتحدث باسم «الجيش الوطني السوري» الرائد يوسف حمود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تمت تعبئة 14 ألف عنصر من (الجيش الوطني السوري) للمشاركة في العملية. ويمكن زيادة هذا العدد أو خفضه على ضوء سير المعركة».
وأوضح أن «عدداً كبيراً» من هؤلاء المقاتلين يتحدرون من بلدات في شمال شرقي سوريا، مثل تل أبيض ورأس العين، تسعى أنقرة لطرد وحدات حماية الشعب منها.
وقال: «هؤلاء الجنود طُرِدوا من بلداتهم وقراهم حين سيطرت (وحدات حماية الشعب) على هذه المناطق».
ويقول المحلل في معهد «ميدل إيست إنستيتيوت» تشارلز ليستر إن تركيا نشرت «نحو ألف مقاتل» على محوري تل أبيض ورأس العين منذ بدء هجومها. ويتابع: «يبدو أن (الجيش الوطني السوري) يتحرك حالياً تحت سيطرة صارمة من الجيش التركي، وأنقرة تستخدمه كقوة في الخط الأمامي. وبالتالي، يبدو دوره جوهريّاً في الوقت الحاضر».
ويستبعد المحلل كايا أن تتكرر خلال الهجوم الحالي التجاوزات التي ارتكبها المقاتلون السوريون في عفرين.
ويقول: «الجيش التركي درّب هذه القوات خصيصاً لهذه العملية. وبالتالي، نتوقع أن تبدي مستوى أعلى من الانضباط بالمقارنة مع المجموعات الأقل تنظيماً في سوريا».
ويضيف: «تركيا اختارت القوة السورية الأكثر اعتدالاً واحترافاً للمشاركة في هذه العملية. ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن القوات الخاصة التركية على الأرض ستراقب الهجوم وتتدخل عند حصول أي تجاوزات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».