تعيين مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان سفيراً في موسكو

ترمب أعلن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي

مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان  (أ.ف.ب)
مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان (أ.ف.ب)
TT

تعيين مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان سفيراً في موسكو

مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان  (أ.ف.ب)
مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان (أ.ف.ب)

عُيّن مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان، اليوم (الجمعة)، سفيراً للولايات المتحدة في روسيا، في منصب بالغ الحساسية، في ظل وضع علاقة الرئيس دونالد ترمب مع موسكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويُفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا التعيين بعد الاستماع لساليفان (57 عاماً) الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية منذ مايو (أيار) 2017، والذي تولى قيادة الخارجية بالنيابة لمدة شهر في ربيع 2018 بعد إقالة ريكس تيلرسون.
وأصبح ساليفان سفيراً في موسكو خلفاً لجون هانتسمان الذي استقال في أغسطس (آب) الماضي.
وعمل رجل القانون المتحفظ جداً في وزارات العدل والدفاع والتجارة في عهد إدارات سابقة، وكذلك في القطاع الخاص.
ولا يُعد ساليفان خبيراً في شؤون روسيا، لكنه قاد في منتصف يوليو (تموز) الوفد الأميركي خلال «حوار استراتيجي أميركي - روسي حول الأمن».
وعبرت واشنطن حينذاك عن «قلقها» من «تطوير ونشر أسلحة نووية غير استراتيجية» من جانب روسيا، قبل الانسحاب الأميركي من اتفاقية الأسلحة متوسطة المدى، النص الرمزي الذي وُقّع خلال الحرب الباردة.
ومنصب سفير الولايات المتحدة في موسكو مهم بشكل عام، لكنه بات يتسم بحساسية أكبر منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض، وسعيه للتقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال ترمب في أغسطس إنه يؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الثماني بعدما استبعدتها القوى الكبرى في 2014 إثر ضمها شبه جزيرة القرم.
ويُفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين ساليفان، وقد تكون جلسة الاستماع إليه صعبة، إذ إن الأقلية الديمقراطية وعدداً من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ قد يطلبون ضمانات بتبني خط صارم حيال بوتين.
وتتهم وكالات الاستخبارات الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، وبالسعي إلى التدخل مجدداً في انتخابات 2020.
وما زالت هذه القضية موضع جدل سياسي، رغم تحقيق واسع لم يثبت وجود تواطؤ بين حملة ترمب و«الكرملين» آنذاك.
وسيكون اسم مَن سيُخلِف ساليفان في وزارة الخارجية موضع تدقيق أيضاً، لأن الجمهوريين يدفعون وزير الخارجية مايك بومبيو إلى مغادرة منصبه ليترشح لمنصب سيناتور في انتخابات 2020.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارته كيفن ماكالينان، ليصبح أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا هذه الإدارة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب ترمب على «تويتر»: «كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معاً بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ».
وتابع: «كيفن الآن وبعد سنوات كثيرة من العمل الحكومي يرغب في أن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته، وأن ينتقل إلى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديتَه بشكل جيد».
وبقي ماكالينان على رأس الوزارة مدة 6 أشهر، بعد أن حل مكان الوزيرة السابقة كيرستن نيلسن التي استمرت على رأس هذه الإدارة المهمة والنافذة مدة 18 شهراً.
وخلال ولاية ماكالينان القصيرة، كثّفت إدارة ترمب الجهود لكبح التدفق الجماعي للمهاجرين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، سواء عن طريق مطالبة المكسيك بإعاقة عبورهم، أو الطلب منهم التقدم بطلبات لجوء في أول دولة يدخلونها، أي إما غواتيمالا أو المكسيك.
وكتب ماكالينان على «تويتر»: «أريد أن أشكر الرئيس على هذه الفرصة للخدمة إلى جانب الرجال والنساء في وزارة الأمن الداخلي».
وأضاف: «مع الدعم الذي قدمه خلال الأشهر الستة الماضية، حققنا تقدماً رائعاً للتخفيف من أزمة الأمن الحدودي والمأساة الإنسانية اللتين واجهناهما هذا العام، عبر خفض عمليات العبور غير القانوني والشراكة مع الحكومات في المنطقة لمواجهة مهربي البشر ومعالجة أسباب الهجرة، ونشر المزيد من موارد حماية الحدود».
وأشار ترمب إلى أنه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة، الأسبوع المقبل، وأن هناك «كثيراً من المرشحين الرائعين».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.