اشتباكات عنيفة في قرى شرق الفرات... وقتلى مدنيون وجنود أتراك

«ناتو» طالب أنقرة بضبط النفس وعبر عن «مخاوف جدية» إزاء التوغل العسكري

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات عنيفة في قرى شرق الفرات... وقتلى مدنيون وجنود أتراك

مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا خلال المعارك شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

دارت اشتباكات عنيفة بين القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالية لها من جانب وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جانب آخر على أكثر من محور للقتال في شمال شرقي سوريا. وتركزت المعارك على جبهات عدة بالشريط الحدودي الممتد من رأس العين في الحسكة حتى تل أبيض في الرقة، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف وغارات جوية تركية على كثير من القرى.
وصدت «قسد» أمس، هجمات القوات التركية على المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة في ظل استمرار القوات التركية بقصف المدينة، بالتزامن مع مساعٍ للتوغل برياً.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن القوات المشاركة في عملية «نبع السلام»، تمكنت من السيطرة على 3 قرى جديدة تابعة لمدينة تل أبيض في محافظة الرقة، هي «برزان» و«الجديدة» و«كصاص»، ليرتفع عدد القرى التي تمت السيطرة عليها إلى 11 قرية في اليوم الثاني من العملية العسكرية (أول من أمس). وأضافت الوكالة أن الجيشين التركي و«الوطني السوري» تمكنا من تطهير قرية «كشتو التحتاني» بريف رأس العين شمال سوريا ونفق كشتو. كما تمت السيطرة على قريتي تل فندر واليابسة في ريف تل أبيض، وقرى المشيرفة، والدادات، وبير عشق، والحميدية.
وقطع الجيش الوطني السوري، طريق إمدادات «قسد» بين رأس العين، وبلدة الدرباسية.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قسد استعادت السيطرة على قرية اليابسة. وأعلنت «قسد»، في بيان، أمس الجمعة، أن «العمليات النوعية التي نفذتها عناصرنا داخل اليابسة أدت إلى مقتل 40 مرتزقا (مقاتلا من الجيش الوطني) في صفوف (جيش الاحتلال التركي) بينهم ثلاثة قادة».
وقالت وزارة الدفاع إن جنديا قتل الخميس وآخر قتل الجمعة في إطار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
كذلك، قتل جنديان وأصيب ثلاثة الجمعة بقصف كردي لقاعدة عسكرية تركية قرب مدينة اعزاز في شمال غربي سوريا، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأربعاء مقتل 17 مدنيا و41 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.
وفي الجانب التركي قتل تسعة مدنيين، بينهم رضيع سوري، وأصيب نحو 70 بجروح في قذائف سقطت على بلدات حدودية في محافظتي شانلي أورفا وماردين، اتهمت السلطات مقاتلين أكرادا بإطلاقها.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في كلمة خلال اجتماع تقييمي للعملية أمس في أنقرة، إن عملية «نبع السلام» مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها، وتم حتى الآن تحييد 342 من عناصر «قسد» (التحييد يشمل القتل والإصابة والاستسلام). مضيفا: «سننهي العملية بنجاح بجهودنا الذاتية». وأشار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في الميدان.
وذكر أن تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تحارب «داعش» وجها لوجه، وأن «القوات المسلحة التركية حيّدت 3 آلاف عنصر من (داعش) خلال عملية درع الفرات».
في المقابل، أفاد المكتب الإعلامي لقوات «قسد» بمقتل 262 عنصراً من قوات الجيش التركي والفصائل الداعمة له، خلال محاولاتهم للتقدم في شرق الفرات خلال اليومين الماضيين.
وأضاف البيان الصادر أمس أن 22 عنصراً من قوات «قسد» قتلوا خلال المواجهات مع الجيش التركي، مشيراً إلى سقوط كثير من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا عبر المؤسسات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، قوات الجيش التركي في شمال سوريا بتجنب استهداف المدنيين، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع وقوع خسائر في صفوفهم وضمان إمكانية خروجهم من مناطق الاشتباكات.
ودعت المنظمة الجيش التركي و«قسد» إلى تقديم الدعم الكافي للنازحين من مناطق سكنهم، وضمان عدم الإضرار بهم أو اعتقالهم تعسفياً أو إساءة معاملة السكان الذين قرروا البقاء في مناطق الصراع.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن الهجوم التركي على شمال سوريا يثير مخاوف بشأن هروب معتقلين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم عناصر من «داعش» محتجزون لدى القوات الكردية في شمال سوريا.
وتابعت المنظمة أن 700 ألف شخص على الأقل من أصل 1.7 مليون مواطن في شمال سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقاً للأمم المتحدة، ورغم أن نطاق العملية العسكرية التركية لم يزل غير معروف حتى الآن، فإن من شأن توسيع الهجوم إجبار الآلاف على النزوح.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن «مخاوف جدّية» بشأن العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا، داعياً أنقرة إلى «ضبط النفس».
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول أمس، إنه «بينما لدى تركيا مخاوف أمنية جدّية، نتوقع منها التحلي بضبط النفس»، مشددا على أهمية عدم السماح لسجناء «داعش» المحتجزين بالفرار.
من جانبه، قال جاويش أوغلو إن أنقرة تتوقع أن ترى حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يتضامنون معها، مضيفا: «لا يكفي قول نتفهم مخاوفكم المشروعة نريد أن نرى تضامنا واضحا».
من جهة أخرى، عبر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، عن رفض التكتل الموحد «ابتزاز» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن اللاجئين.
وكان الرئيس التركي قد هدد الأوروبيين بإغراق بلادهم بملايين اللاجئين في حال اعتبروا عمليته العسكرية في الشمال السوري اعتداءً على أراضي دولة مجاورة. وكان الأوروبيون قد طالبوا إردوغان بوقف العملية فوراً.
وجاءت تصريحات توسك، خلال زيارة له أمس الجمعة للعاصمة القبرصية تمهيداً للقمة الأوروبية نهاية الأسبوع المقبل، حيث التقى الرئيس نيكوس أناستاسياديس، حيث قال: «لا نقبل أبدا أن يتم استخدام اللاجئين كسلاح ومادة للابتزاز».
ويعبر الأوروبيون عن قلقهم تجاه العملية العسكرية التركية، خاصة لجهة تأثيرها السلبي على المعاناة الإنسانية للسكان المحليين في شمال شرقي سوريا.
ويرى توسك، على غرار باقي الزعماء الأوروبيين، أن العملية العسكرية التركية يجب أن تتوقف وأن مخاوف الأتراك الأمنية «المشروعة» يمكن أن تحل بالوسائل الدبلوماسية والسياسية.
ويحذر الأوروبيون من آثار العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، مشيرين إلى أنها ستساهم في تعزيز الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة.
وتقول مصادر أوروبية مطلعة إن مؤسسات التكتل الموحد تجري عدة اتصالات بينية



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.