قتلى في القامشلي بانفجار سيارة مفخخة

TT

قتلى في القامشلي بانفجار سيارة مفخخة

قتل ثلاثة مدنيين، أمس الجمعة، في انفجار سيارة مفخخة بشارع مكتظ في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أعلنت قوى الأمن الكردية.
وقالت قوى الأمن الداخلي الكردية (أسايش): «انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة مطعم الأومري» أثناء وجود مدنيين وصحافيين، ما «أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة، واستشهاد ثلاثة مدنيين». وقامت فرق الإنقاذ، وفق البيان، بعمليات بحث عن مزيد من الضحايا.
وأظهر شريط فيديو نشرته قوات سوريا الديمقراطية عناصر الإطفاء وهم يخمدون حريقا، بينما بدت خمس سيارات على الأقل متفحمة.
وبثّ التلفزيون السوري مشاهد مباشرة تظهر تصاعد ألسنة النيران وسحب دخان سوداء من عربة أثناء احتراقها وسط الشارع.
واتهم متحدث باسم الأسايش علي الحسن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية تنظيم «داعش» بالوقوف خلف التفجير.
وشهدت المدينة اعتداءات دمويّة خلال سنوات النزاع، تسبب أكبرها في يوليو (تموز) 2016 بمقتل 48 شخصاً على الأقلّ وإصابة العشرات بجروح وفق المرصد، جرّاء تفجير شاحنة مفخّخة في المدينة، تبنّاه تنظيم «داعش».
وأوقع تفجيران في سيارتين مفخختين عدداً من الجرحى خلال صيف 2019.
ويتقاسم الأكراد وقوات النظام السيطرة على مدينة القامشلي منذ عام 2012، حين انسحبت قوات النظام تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية. وتحتفظ دمشق بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.
ومنذ الأربعاء، تتعرض مناطق سيطرة الأكراد الحدودية مع تركيا لهجوم تشنّه أنقرة مع فصائل سورية موالية لها. وتخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول منع تقدمها في المنطقة الممتدة بين بلدتي رأس العين (الحسكة) وتل أبيض (الرقة).
ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري تجريدها العام الحالي التنظيم المتطرف من مناطق سيطرته، فإنه ما زال قادراً على التحرك عبر خلايا نائمة ومن خلال مقاتليه المتوارين في البادية السورية.
وأثار الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا خشية من أن يساهم في إنعاش التنظيم، مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى التصدي للهجوم على مناطقهم الحدودية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».