ألمانيا: منفذ الاعتداء على معبد لليهود يعترف بجريمته بدافع معاداة السامية

بعد 4 أشهر على بدء محاكمة زوجته... اعتقال «داعشي» متهم بقتل طفلة عراقية عطشاً

TT

ألمانيا: منفذ الاعتداء على معبد لليهود يعترف بجريمته بدافع معاداة السامية

بعد نحو أربعة أشهر على بدء محاكمة جنيفر التي انتقلت إلى العراق، وتزوجت مقاتلاً من «داعش»، بتهمة قتل طفلة في الموصل عطشاً، قبضت السلطات الألمانية على زوجها، ووجهت له تهماً تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتسلمت برلين، المقاتل في صفوف «داعش»، البالغ من العمر 28 عاماً، من اليونان. ووصل إلى ألمانيا عبر مطار فرانكفورت، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، ووجه له الادعاء الاتهامات. وتتهم جنيفر وزوجها بالتسبب في مقتل فتاة عراقية من الطائفة الإيزيدية، كانت تعمل لديهما جارية مع أمها. وترك الزوجان الطفلة مقيدة في الخارج في فصل الصيف، وفي حرارة زادت على الـ45 درجة مئوية، ورفضا إعطاءها ماءً للشرب، ما أدى إلى وفاتها بعد ساعات قليلة. وحسب الادعاء الذي يستند في الأدلة على أقوال والدة الفتاة المتوفاة، فإن الزوجين كان يعاقبان الطفلة بالضرب بشكل مستمر.
وفي سياق آخر، نقلت صحف ألمانية أن منفذ الاعتداء على دار عبادة لليهود في مدينة هاله بولاية ساكسونيا، اعترف بأفعاله، وقال إن دافعه كان معاداة السامية والأفكار اليمينية المتطرفة. وكان قد أُلقي القبض على شتيفان بالييه، البالغ من العمر 27 عاماً، بعد أن قتل شخصين أثناء محاولته دخول معبد لليهود عنوة بخلع الباب بنية قتل المصلين في الداخل الذين كان يبلغ عددهم نحو الـ80 شخصاً، حيث كانوا يؤدون صلاة يوم الغفران. وبعد فشله في خلع مدخل المعبد، قتل سيدة في الخارج بالرصاص، ثم أردى رجلاً آخر كان داخل مطعم تركي قريب.
وتسبب الاعتداء بصدمة في ألمانيا، التي تشهد صعوداً في عنف اليمين المتطرف مؤخراً. وما زاد من القلق أن المتهم لم يكن معروفاً لدى الأمن الألماني الذي يصنف 24 ألف ألماني يميني متطرف، بينهم 12 ألفاً لديهم نزعة لارتكاب أعمال عنف، حسب رئيس الحكومة المحلية في ساكسونيا رينر هاسيلوف. وأضاف هاسيلوف أنه «يجب أن يتم التعاطي مع هذه المشكلة في المستقبل»، من خلال تقنيات إضافية والمزيد من التعاون بين المؤسسات الأمنية. وصنف المدعي العام الفيدرالي، القضية، بأنها «إرهابية»، وقال إن المتهم سعى لارتكاب «مجزرة» داخل المعبد. وكان بالييه يصور محاولته ارتكاب هذه المجزرة، ويبثها بشكل مباشر على موقع «تويتش» عبر الإنترنت. وقد بث منها نحو نصف الساعة، وكان يتحدث بالإنجليزية بلكنة ألمانية، ويطلق عبارات نابية ضد اليهود، خصوصاً، والمسلمين.
وعبر السياسيون الألمان عن إدانات واسعة للعملية، وفيما أجرت المستشارة أنجيلا ميركل اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووصفت الاعتداء بـ«الصادم والمحبط»، تحدث وزير الداخلية هورست زيهوفر، عن «شعور بالعار» أصاب كل البلاد. ولكن سياسيين من اليسار حملوا حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي يعد أكبر حزب معارض في البرلمان، مسؤولية زيادة جرائم الكراهية. وقالوا إن الخطاب الذي يعتمده يقوي المتطرفين ويشجعهم على العنف.
واتهم رئيس المركز اليهودي جوزيف شوستر، الشرطة، بالتقصير، لعدم تأمينها حماية للمعبد وقت الاعتداء، علماً بأن الشرطة تؤمن حماية مستمرة لكل دور عبادة اليهود في البلاد. وكثفت الشرطة الألمانية، في الأشهر الماضية، من عملياتها ضد خلايا اليمين المتطرف في البلاد، بعد عملية اغتيال عمدة مدينة هسن فالتر لوبكه بسبب تأييده للاجئين، واعتراف القاتل بذلك. وبالأمس أيضاً صدر حكم على شخصين من مؤسسي جماعة إرهابية تحت مسمى «أولد سكول سوسايتي» عام 2015 في ولاية ساكسونيا، بهدف تنفيذ اعتداءات ضد اللاجئين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».