تقرير: المخبر في قضية ترمب وأوكرانيا عمل مع بايدن عندما كان نائباً للرئيس

المرشح الديمقراطي لانتخابات 2020 الرئاسية جو بايدن (أ.ف.ب)
المرشح الديمقراطي لانتخابات 2020 الرئاسية جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

تقرير: المخبر في قضية ترمب وأوكرانيا عمل مع بايدن عندما كان نائباً للرئيس

المرشح الديمقراطي لانتخابات 2020 الرئاسية جو بايدن (أ.ف.ب)
المرشح الديمقراطي لانتخابات 2020 الرئاسية جو بايدن (أ.ف.ب)

كشف تقرير جديد أن المخبر الذي يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان قد عمل مع منافس ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، عندما كان نائباً للرئيس الأميركي السابق، بحسب ما نقله موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأصدر محامو مخبر وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» يوم الأربعاء بياناً ينكرون فيه أن يكون لدى المخبر أي صلة بمرشح ديمقراطي لانتخابات عام 2020. قائلين إنه موظف مدني غير سياسي.
والآن، يقول مصدر مخابرات إنه من المحتمل أن يكون عنصر وكالة المخابرات المركزية الذي لم يكشف عن اسمه، والذي من الواضح أنه خبير في قضايا أوكرانيا، قد رافق بايدن على متن طائرته في بعض زياراته الخارجية إبان عمله نائبًا للرئيس.
وقال ضابط متقاعد في وكالة المخابرات المركزية الأميركية لـ«واشنطن إكسيمينر»: «من كل ما نعرفه عن المُبلغ عن المخالفات وعمله في السلطة التنفيذية في ذلك الوقت، استنتجنا أنه كان يعمل مع بايدن عندما كان الأخير نائباً لرئيس الولايات المتحدة السابق».
وأخبر مسؤول سابق في إدارة ترمب «واشنطن إكسيمينر» أن عمل بايدن في الشؤون الخارجية نائباً للرئيس جعله على مقربة من المُبلغين عن المخالفات.
وأضاف: «قد يشعر هذا الشخص، بعد العمل مع بايدن، بأنه يريد الدفاع عنه، لأنه يشعر أن بايدن يتعرض لهجوم كاذب. ربما يكون هذا العمل بريئاً، وربما لا».
وأصبح التحيز السياسي المزعوم للمخبر موضوعاً لاتهامات مختلفة، عقب تقرير مفاده أن المفتش العام لجماعة الاستخبارات قال إن هذا الشخص «عمل أو كان لديه نوع من العلاقة المهنية مع أحد المرشحين الديمقراطيين».
ويُجري مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقاً تمهيداً لمساءلة الرئيس الجمهوري. ويتعلق التحقيق بطلب ترمب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو (تموز) التحقيق مع بايدن.
ويزعم الديمقراطيون أن ترمب أراد مقايضة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، من أجل الحصول على معلومات تضرّ بخصمه السياسي، وهو شكل من أشكال التدخل في الحملة الانتخابية يحظره القانون الأميركي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.