الديمقراطيون يلزمون وزير الطاقة الأميركي بتقديم وثائق في إطار التحقيق لعزل ترمب

السلطات الأميركية تعتقل رجلي أعمال يرتبطان بفضيحة ترمب مع أوكرانيا

وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في ليتوانيا (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في ليتوانيا (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يلزمون وزير الطاقة الأميركي بتقديم وثائق في إطار التحقيق لعزل ترمب

وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في ليتوانيا (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في ليتوانيا (أ.ف.ب)

طالب نوّاب ديمقراطيّون، أمس (الخميس)، بأن يُزوّدهم وزير الطاقة الأميركي ريك بيري بوثائق في إطار التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووجّه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب مذكّرة رسميّة إلى بيري تُلزمه بأن يُقدّم إليهم تلك المستندات بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف، والشؤون الخارجيّة إليوت إنغل، ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايجا كامينغز: «إذا ما رفضتم الامتثال لهذه المذكّرة، حتى لو بناءً على طلب الرئيس أو البيت الأبيض، فسيكون هذا دليلاً على عرقلة عمل الكونغرس ويُمكن استخدامه ضدّكم وضدّ الرئيس».
وأضافوا متوجّهين إلى الوزير: «لقد أثارت تقارير في الآونة الأخيرة تساؤلات بشأن أي دورٍ محتمل لكُم في نقل رسالة الرئيس إلى نظيره الأوكراني»، في إشارة إلى المحادثة الهاتفية بين دونالد ترمب وفولوديمير زيلينسكي.
وأعلن زيلينسكي أمس أنّه لم يتعرّض لأي «ابتزاز» من ترمب الذي تحوم حوله شبهات في الولايات المتحدة بأنّه علّق مساعدة عسكرية لكييف مقابل قيامها بالتحقيق حول نجل منافسه السياسي جو بايدن.
من جهة أخرى، أكد ترمب أنه لا يعرف الرجلين اللذين اعتقلا في وقت سابق أمس، وهما من مساعدي محاميه الشخصي رودولف غولياني، بحسب وكالة «رويترز».
وقال ممثلو الادعاء إن رجلي أعمال كانا يساعدان غولياني في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن اعتقلا بتهمة ضخ أموال روسية بشكل غير مشروع في لجنة انتخابية مؤيدة لترمب ولمرشحين سياسيين آخرين.
وجاء اعتقال الرجلين في الوقت الذي يُجري فيه مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقاً تمهيداً لمساءلة الرئيس الجمهوري. ويتعلق التحقيق بطلب ترمب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو (تموز) التحقيق مع بايدن، وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وقال الادعاء في مانهاتن إن رجلي الأعمال ليف بارناس وإيغور فرومان احتجزا بتهمة الارتباط بقضية جنائية اتحادية تخص قوانين تمويل الحملات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».