توقعات بتعديل على الحكومة الأردنية ومخاوف من تصعيد برلماني

لم ينته مركز القرار الأردني بعد من قراءة تداعيات أزمة إضراب المعلمين في البلاد، التي طبعت ملامح جديدة لمرحلة مقبلة، مع ضرورة بات يدركها صاحب القرار، في تغيير أدوات العمل في الأيام القادمة، بحسب ما تحدث به مسؤولون رسميون لـ«الشرق الأوسط».
وفي الوقت الذي حسم مركز القرار مستوى تعديل الحكومة الحالية، بدأ مجلس النواب في ترميم كتله ومجاميعه لتوحيد موقفه أمام الحكومة والشارع بعد أن جرى «تجاوز دوره تماماً» في أزمة المعلمين، وبعد «الغضبة» النيابية التي بدأت تتفاعل بقيادة أقطاب من المجلس استمعت إليهم «الشرق الأوسط». وانقلبت مواقف أكثر النواب دعماً للحكومة خلال أزمة إضراب المعلمين، إلى «صقور» ضدها، بعد ما اعتبروه «انبطاحاً حكومياً» غير مفهوم خلال مفاوضات الساعة الأخيرة التي قدمت حزمة مزايا وأموال للمعلمين، أكثر من تلك التي طالبوا فيها، خلال شهر كامل من تعطل العملية الدراسية.
تعزز المشاعر والمواقف النيابية تلك، تغريدة غاضبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تحدث فيها بلغة نقدية لمتابعته تفاصيل الإضراب التي وصف بعضها بأنه كان «مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية».
وتحدث الملك الأردني عن «الثمن الأكبر» في أزمة المعلمين والذي اعتبر أنه «تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر»، وهو ما استدل به مراقبون عن احتمالات تغييرات مرتقبة على أكثر من صعيد في المؤسسات الرسمية. وفي الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تجاوز خيار إقالة الحكومة، والتوجه لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز، فإن التوجه الرسمي بات أقرب إلى خيار فرض شخصيات وطنية على طاقم الحكومة، مع تحييد رأي الرزاز نفسه في الخيارات التي فرضها عبر ثلاثة تعديلات ساهمت في إضعاف فريقه بدلاً من تقوية أدائه، كما ساهمت في تعميق أزمة غياب التجانس بين الطواقم الحكومية التي ظهرت الخلافات بينها في مناسبات متعددة.
وفيما يجتمع مجلس الأمة في العاشر من الشهر المقبل، فإن أقطاب من المجلس بدأت تستعد لخوض استحقاقات جديدة في مواجهة ما اعتبروه «إضعافا من الحكومة لدور ومكانة مجلس النواب»، وذلك خلال أزمة المعلمين، بعد أن ضغطت الحكومة من أجل عدم تدخلهم، خشية من تحقيق مكتسبات أكثر من تلك التي تطالب بها النقابة نزولاً عند الضغط الشعبي، ليفاجأ النواب باستفراد الرزاز في تقديم سلة مزايا ضمن اتفاقية موقعة لا مجال التلاعب أو المماطلة بتنفيذ بنودها المكلفة اقتصاديا.
أمام ذلك يتطلب واقع الحكومة تعديلا وزاريا مقنعا لاستكمال استحقاقات المرحلة المقبلة، وأهمها تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجديد، وسط تقديرات رسمية بتفاقم أرقام العجز ما يتطلب فرض ضرائب جديدة وتحريرا لسلع وخدمات أساسية من الدعم الحكومي.
التعديل الوزاري المرتقب وإن كان بنكهة سياسية، غير أنه يتطلب تغييراً جذرياً في وزراء الفريق الاقتصادي الذين أخفقوا في الدفاع عن سياسات الرزاز الإصلاحية. في المقابل ارتفع صوت رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي أعلن مبكرا فرض صيغة جديدة في معالجة تشوهات الموازنة المقبلة، وطالب بدور محوري لمجلسه في صياغة أولويات بناء بند النفقات العامة، ومعالجة اختلالات سلة رواتب موظفي القطاع العام. الطراونة الذي تحدث في مجالس ضيقة عن هيبة مجلس النواب، يبدو متحرراً من أي كلف سياسية بعد إعلانه اعتزال العمل البرلماني اعتباراً من المجلس القادم، وينوي أن يطبع بصمته على آخر دوراته البرلمانية من خلال فرض صيغته الإصلاحية في الاقتصاد ولكن بطريقته التي تجاوزتها حكومات سابقة.
في الأثناء أبلغ الطراونة مراجع سياسية في البلاد عن أهمية الدفع بسلة إجراءات وقائية، قبل عودة خريف المطالب الشعبية بتحسين واقعها المعيشي، من خلال التخفيف من الضرائب ورفع معدلات الأجور والرواتب وتنشيط الحركة التجارية في المملكة، وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي فعلا وليس قولا، ما يساهم في تخفيف خطر أرقام البطالة المتزايد. وفيما ترجح مصادر مطلعة إجراء التعديل الوزاري على حكومة الرزاز قبل موعد الدورة البرلمانية في العاشر من الشهر المقبل، غير أن متابعين يخشون من خيارات الساعة الأخيرة والتي من شأنها تأزيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان والشارع، والعودة لمزاج الاحتقان الذي قد ينفجر في أي لحظة، ويصيغ مواقيت جديدة لإقالة الحكومة وحل البرلمان.