توقع استدعاء سفير لبنان في أنقرة رداً على انتقاد بيروت الهجوم التركي

TT

توقع استدعاء سفير لبنان في أنقرة رداً على انتقاد بيروت الهجوم التركي

لم يكن بإمكان الحكومة اللبنانية أن تبقى صامتة إزاء الهجوم التركي على شمال سوريا؛ لأن ذلك يعتبر خرقاً لسيادة الدولة السورية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن التعليق على ذلك الهجوم أتى بعد تشاور بين الرؤساء الثلاثة. ففي حين أتى تعليق رئيس الجمهورية ميشال عون هادئاً وخلا من أي إدانة للخرق التركي، وقال فيه: «إن التطورات العسكرية على الحدود السورية - التركية تشكّل تطوراً خطيراً، ولبنان يأمل ألا تكون لها تداعيات على وحدة سوريا وواقع النازحين فيه»، جاء بيان وزارة الخارجية عنيفاً وشديد اللهجة عندما أدانت فيه الهجوم العسكري التركي واعتبرته عدواناً، ودعت أنقرة إلى سحب قواتها من الأراضي السورية.
وقال البيان: «تدين وزارة الخارجية والمغتربين العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا الذي تعتبره عدواناً على دولة عربية شقيقة واحتلالاً لأرض سوريا، وتعريض أهلها للقتل والتهجير والنزوح». وجاء في البيان: «تدعو وزارة الخارجية والمغتربين القيادة التركية إلى إعادة النظر وتحثها على العمل مع الدول المعنية لإعادة الاستقرار في سوريا وتطبيق القرارات الدولية مع التشديد على وحدة الشعب السوري».
ولم تشأ مصادر دبلوماسية لبنانية أن تتكهن ما سيكون عليه ردة فعل الموقف التركي على بيان وزارة الخارجية، وذكرت أن لبنان لا يمكن أن يسلّم بشن أي اعتداء عسكري على أراضي دولة أخرى وهو عضو في منظمة الأمم المتحدة، كما أنه في الوقت نفسه عضو مؤسس في جامعة الدول العربية.
وأضافت المصادر: «صحيح أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري يهاجم الرئيس السوري بشار الأسد لبقائه في سدة الرئاسة وارتكابه أفظع المجازر في حق شعبه منذ اندلاع الحرب في سوريا، إضافة إلى ما ارتكبه في لبنان وإدراج سعد الحريري على لائحة المطلوبين، إلا أنه لم يمانع في إصدار بيان رسمي ضد الاعتداء التركي على الأراضي السورية».
وأوضحت المصادر، أن العلاقات مع تركيا من جراء إدانة العدوان على شمالي الأراضي السورية هي حالياً في درجة حساسة.
ويذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زار لبنان في 25 أغسطس (آب) الماضي، ووصفت المحادثات بأنها كانت واعدة وتؤسس إلى مزيد من التعاون في مجالات الاستثمارات والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين، علماً بأن الميزان التجاري مع لبنان هو لصالح أنقرة، كما أن آلاف اللبنانيين يختارون المجمعات السياحية التركية لتمضية عطلتهم.
ولم يمض على هذه الزيارة إلا أسابيع قليلة حتى اهتزت العلاقات مع أنقرة عندما تعرض الرئيس عون في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي إلى هجوم تركي عنيف رداً على ما ورد في خطابه عن الذكرى المئوية لتأسيس لبنان عندما اتهم الإمبراطورية العثمانية بأنها مارست «إرهاب الدولة في لبنان» أثناء الحقبة العثمانية.
وأدانت الخارجية التركية موقف الرئيس عون ورفضته، وزعمت أنه لا يتماشى مع نتائج زيارة أوغلو إلى بيروت ولا مع العلاقات الودية الثنائية، كما ورد في البيان.
ورداً على ذلك، قصد عدد من الشبان مقر السفارة التركية في بيروت في 6 سبتمبر الماضي ووضعوا لائحة على باب السفارة كتب عليها «كمان انتو انضبوا» مع رسم جمجمة؛ مما أدى إلى احتجاج تركي رسمي وقلق على سلامة الدبلوماسيين. وأبلغت الخارجية في أنقرة السفير اللبناني لدى تركيا غسان المعلم ذلك بعد استدعائه إلى مقر الخارجية.
وختمت المصادر، بأن التوقعات برد الفعل التركي على الموقف اللبناني الأخير حول العملية العسكرية في سوريا، سيتراوح بين استدعاء السفير المعلم وإبلاغه ردة الفعل وشرح الهدف من الهجوم العسكري، أو أن أنقرة ستتخذ موقفاً متشدداً من الموقف الرسمي اللبناني.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».