نتنياهو يرفض اقتراح ليبرمان بتبادل رئاسة الوزراء مع غانتس

رغم اعطائه أفضلية تولي الحكم في الفترة الأولى

TT

نتنياهو يرفض اقتراح ليبرمان بتبادل رئاسة الوزراء مع غانتس

رفض حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو الاقتراح الذي طرحه رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، لتسوية الأزمة السياسية التي تمنع تشكيل حكومة، مع أن الاقتراح يعطي أفضلية لنتنياهو، فيما أعلن حزب الجنرالات «كحول لفان» أنه يقبل بها بشكل مبدئي، مع أنه يقضي بأن يتسلم بيني غانتس رئاسة الحكومة بعد نتنياهو.
وقد رأى المراقبون أن هذين الردين يدخلان في باب التكتيك السياسي، أكثر مما هو موقف مبدئي. إذ إن نتنياهو لا يريد أن يحظى ليبرمان بأي رصيد شعبي، وغانتس يريد أن يستغل الجفاء بين الرجلين ليكسب ليبرمان إلى صفه.
وكان رئيس الدولة رؤوبين رفلين قد منح نتنياهو كتاب التكليف لتشكيل حكومة، لكونه جلب 55 توصية بذلك من نواب أحزاب اليمين والمتدينين. وحسب القانون سيكون لديه 28 يوما لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة. ولكن جهوده تتعثر. وكما يبدو فإنه قد يعيد كتاب التكليف خائبا. وعندها يتوقع أن يسلم رفلين كتاب التكليف لغانتس، حتى يجرب حظه. ويرى المراقبون أن نتنياهو كان يريد مصالحة مع ليبرمان وإقامة حكومة يمين أقلية تستند إلى 63 نائبا. لكن الخلافات بينهما تتسع إلى هوة سحيقة لا يبدو من السهل سدها. ويطرح ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، فكرة «ضرورة تشكيل حكومة وحدة بين الليكود وكحول لفان».
وقد عرض ليبرمان، مبادرته لتشكيل الحكومة، كما وعد، مساء الأربعاء. وتنص المبادرة على أربعة بنود، هي؛ الأول: تشكيل فريق عمل مشترك مكون من «كحول لفان» والليكود و«يسرائيل بيتينو»، لصياغة المبادئ الأساسية التي ستقوم عليها الحكومة. الثاني: اعتماد خطة الرئيس رفلين، المتعلقة برئاسة الحكومة الإسرائيلية، والذي يقضي بأن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة، ولكن في حال تعذّر عليه القيام بمهامه، بسبب تقديم لائحة اتهام ضده، سيسلم صلاحياته لغانتس ويبقى رئيس حكومة مدة سنتين، وبعدها يصبح غانتس رئيس حكومة رسميا. وثالثا: يتم تشكيل حكومة وحدة من الأحزاب الثلاثة، التي ستتعين عليها المصادقة مباشرة على ميزانية الدولة لعام 2020، بالإضافة إلى إقرار ميزانية الجيش عبر خطة لعدة سنوات لاستخدامها في السنوات العشر القادمة. ورابعا: إفساح المجال لجميع الأحزاب والكتل البرلمانية التي قد توافق على المبادئ الأساسية لأن تنضم إلى الحكومة.
وقد أعلن الليكود أن مبادرة ليبرمان لا تأتي بأي جديد ولذلك لا ترى فيها شيئا يغير الواقع المتأزم. ولكن بالمقابل، أعلن النائب كحيلي تروبر، الناطق بلسان «كحول لفان»، أن حزبه يرى أنها مبادرة جيدة يوافق عليها مبدئيا ويرى فيها أساسا مهما للتباحث. وقد سئل إن كان ذلك يعني أن غانتس يوافق على إقامة حكومة بقيادة نتنياهو ويتنازل عن تصريحاته السابقة بألا يشارك في حكومة بقيادة أو حتى بوجود نتنياهو، أجاب تروبر: «لا بالطبع. لكن البند الأول الذي يتحدث عن ضرورة أن نبدأ المفاوضات حول خطوط عريضة لسياستها وليس حول الكراسي يبدو مقبولا علينا مبدئيا. فإذا اتفقنا حول المبادئ تصبح الكراسي والمناصب أمرا ثانويا». وأكد أن حزبه لم يتخل عن قناعته بأنه الكتلة البرلمانية الأكبر (33 مقعدا مقابل 32 مقعدا لليكود) ولذلك يستحق رئاسة الحكومة أولا.
وقال مسؤول آخر في حزب الجنرالات إن «مشروع ليبرمان رفلين هذا يبدو أفضل حل للأزمة السياسية. فبموجبه يتنازل نتنياهو عن الحلف الذي أقامه من 55 نائبا ويعرقل مسيرة تشكيل الحكومة اليوم ويتنازل غانتس عن تسلم رئاسة الحكومة وبذلك نمتنع عن التوجه إلى انتخابات جديدة ثالثة في غضون سنة واحدة.
فمن دون هذا الاقتراح يبدو أن أقرب الحلول هو الذهاب لانتخابات زائدة لن تغير نتائجها أي شيء ويبقى نتنياهو رئيس حكومة حتى مطلع السنة القادمة، مع كل ما يعنيه ذلك من مخاطر سياسية وعسكرية وقيمية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».