تركيا تغزو عين العرب... المدينة التي قاتل سكانها «داعش» حتى الرمق الأخير

الدخان يتصاعد من عين العرب (كوباني) خلال المواجهات السابقة لها ضد «داعش» (أرشيفية - رويترز)
الدخان يتصاعد من عين العرب (كوباني) خلال المواجهات السابقة لها ضد «داعش» (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا تغزو عين العرب... المدينة التي قاتل سكانها «داعش» حتى الرمق الأخير

الدخان يتصاعد من عين العرب (كوباني) خلال المواجهات السابقة لها ضد «داعش» (أرشيفية - رويترز)
الدخان يتصاعد من عين العرب (كوباني) خلال المواجهات السابقة لها ضد «داعش» (أرشيفية - رويترز)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) اليوم (الخميس) أن الجيش التركي بدأ قصف مدينة عين العرب (كوباني باللغة الكردية)، وقالت في بيان: «تصدت قواتنا لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك» قرب بلدة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، كما «أفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي».
وقال الناطق باسم «قسد» مصطفى بالي، في تغريدة عبر «تويتر» مساء أمس (الأربعاء): «مدينة كوباني التي قاومت (داعش) لأشهر، ومهدت الطريق لهزيمة التنظيم، يتم قصفها الآن من قبل الجيش التركي».
وعين العرب هي ثالثة كبرى المدن الكردية في سوريا بعد القامشلي (في محافظة الحسكة) وعفرين (في ريف حلب). ويبلغ عدد سكان عين العرب وريفها نحو 400 ألف نسمة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ولعبت المدينة دوراً رئيسياً في حصار المخطط التوسعي لتنظيم «داعش» على الحدود السورية التركية، بعدما نجح المقاتلون الأكراد في يناير (كانون الثاني) 2015 في تحرير المدينة من قبضة «داعش»، بعد أربعة أشهر ونصف من القتال.
وأوقف تحرير المدينة خطط تنظيم «داعش» لمد المناطق الخاضعة لسيطرته آنذاك من جرابلس (شمال شرقي ريف حلب) وصولاً إلى رأس العين.
وتمثلت أهمية عين العرب، لـ«داعش» في كونها «جيباً داخل مناطق وجود التنظيم على الحدود السورية - التركية»، التي يبلغ طولها نحو 700 كيلومتر، ونجح «داعش» آنذاك في السيطرة على نحو 250 كيلومتراً منها، تمتد من أقصى شمال شرقي حلب حتى أطراف رأس العين في الحسكة.
وعقب تحرير المدينة، تحولت شوارعها إلى شاهد على قصص القتال حتى الرمق الأخير لسكانها ضد «داعش»، وبرزت فيها آثار المواجهة من كم هائل من ثقوب أحدثها الرصاص، وستائر قماشية استخدمها مقاتلوها خلال تصويب أسلحتهم تجاه عناصر «داعش»، وجثث متفحمة على طول الطرق المؤدية إليها، والمقابر المؤقتة التي كان سكان المدينة يدفنون فيها قتلاهم.
كما تركت هذه الحرب آثاراً كبيرة على المدينة وسكانها، إذ رصد تقرير صدر من الأمم المتحدة أن هناك نحو 3000 منزل مدمر في المدينة بشكل كلي، وأكثر من 5000 بشكل جزئي، إضافة إلى عشرات القرى التي سُويت بالأرض. وأفاد التقرير بأن عشرات القرى الأخرى مدمرة جزئياً، مقدّراً نسبة تدمير المدينة بنحو 70 في المائة، مع تدمير المستشفيات والبنى التحتية وخطوط الري والصرف الصحي والكهرباء.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».