الناصر: الهجمات على «أرامكو» ليس لها تأثير على خطط الطرح

مصادر ترجح إصدار نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي نهاية الشهر الحالي

أمين الناصر (رويترز)
أمين الناصر (رويترز)
TT

الناصر: الهجمات على «أرامكو» ليس لها تأثير على خطط الطرح

أمين الناصر (رويترز)
أمين الناصر (رويترز)

أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمس (الأربعاء)، أنه لن يكون هناك أي تأثير على خطط إدراج شركة «أرامكو» بالبورصة بعد هجمات على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لها، الشهر الماضي.
وقال الناصر إن «أرامكو» في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وإن إنتاج الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مستقر عند 9.9 مليون برميل يومياً.
وأوضح في مؤتمر النفط والمال في لندن، أن هجمات مثل تلك التي وقعت في 14 سبتمبر (أيلول)، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 20%، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.
كان وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد ذكر الأسبوع الماضي أن طاقة إنتاج المملكة من النفط الخام تبلغ حالياً 11.3 مليون برميل يومياً.
كانت هجمات قد استهدفت منشأتي بقيق وخريص، وهما في القلب من صناعة النفط السعودية، مما أدى إلى حرائق وأضرار، وأُوقف 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج، وهو أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.
وحافظت السعودية على الإمدادات للعملاء عند المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض درجات مختلفة من الخام من حقول أخرى.
وقال الناصر إن الهجمات لم يكن لها أي تأثير على إيرادات «أرامكو» لأن الشركة واصلت التوريد للعملاء كما كان مقرراً. وقال إن الهجمات أيضاً ليس لها أي تأثير على الطرح العام الأولي للشركة بأي شكل من الأشكال.
وتمضي السعودية قدماً في خطط لبيع ما بين 1 و2% من «أرامكو» من خلال إدراج محلي، والذي قد يتبعه مزيد من بيع الأسهم دولياً.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن مصادر قولها إنه قد يتم إصدار نشرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للمستثمرين باللغة العربية في 25 أكتوبر، وأخرى باللغة الإنجليزية لسوق أوسع نطاقاً في نهاية أكتوبر الجاري، دون صدور ما ينفي أو يؤكد ذلك من الشركة.
وفي كلمته أمام «مؤتمر النفط والمال 2019» في لندن، أكّد رئيس «أرامكو» السعودية أهمية مصادر الطاقة الحالية والجديدة لتلبية احتياجات العالم للطاقة والتنمية الاقتصادية، توازياً مع تعزيز جهود حماية المناخ في الوقت نفسه. وشدّد الناصر في كلمته على الحاجة إلى وجود استراتيجية أكثر واقعية وشمولية لجعل إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية.
وقال الناصر: «يمكننا النظر في أربع استراتيجيات رئيسة تحفّز الجهود العالمية في إطار إدارة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية، وهي: العمل بشكل أكبر من مجرد توليد الطاقة الكهربائية ووسائل نقل الركاب الخفيفة، وتمويل البحوث والتطوير والتقنية ليشمل موارد الطاقة الحالية، والتحرك باتجاه متطلبات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من أوجه التعاون لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من خلال القطاعات التي يقدمها الاقتصاد الدائري».
وأضاف: «بالتأكيد سيكون للنفط الخام والغاز حضورهما لعدة عقود قادمة، غير أنه يجب ألا نغفل عن حقيقة أن التغيّر المناخي يمثل أحد أهم التحدّيات التي تواجه البشرية».
وأشار الناصر في تصريحاته إلى منجزات «أرامكو» السعودية في الحد من كثافة الكربون، حيث تُظهر الأرقام أنها تُعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 10 كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06% فقط، وذلك يمثل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع.
وسلّط الضوء على بعض إنجازات «أرامكو» السعودية في هذا المجال، ومن بينها أنظمة وقود المحركات الأقل انبعاثاً للكربون، والوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).