كبرى الشركات تتوقع انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل

ارتفاع مخزون الخام الأميركي أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

حفارا نفط في حقل بتكساس (رويترز)
حفارا نفط في حقل بتكساس (رويترز)
TT

كبرى الشركات تتوقع انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل

حفارا نفط في حقل بتكساس (رويترز)
حفارا نفط في حقل بتكساس (رويترز)

قال رؤساء كبرى شركات التجارة العالمية («فيتول»، و«ترافيجورا»، و«جنفور») في مؤتمر النفط والمال السنوي في لندن، أمس (الأربعاء)، إن أسعار النفط ستتراجع العام القادم إلى نحو 50 دولاراً للبرميل نظراً إلى تباطؤ الطلب العالمي على الخام.
وتوقعات الشركات الثلاث تأتي بينما يمر الاقتصاد العالمي بحالة تباطؤ، وتخوفات «بريكست» من دون اتفاق، وتوترات الشرق الأوسط المتزايدة، وزيادة الإنتاج الأميركي من الخام.
وفي هذا الصدد قال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لـ«رويال داتش شل»، إن الشركة لا تعتزم تغيير خططها للاستثمار في الشرق الأوسط. مضيفاً: «لا نية لدينا على الإطلاق لتغيير موقفنا وشهيتنا للاستثمار في الشرق الأوسط. نحن أبعد ما نكون عن ذلك».
وانسحبت «شل» من حقل «مجنون» النفطي في العراق قبل عامين وباعت في وقت سابق من العام الجاري حصتها بمصفاة في السعودية. و«شل» مستثمر كبير في قطر وسلطنة عمان. وقال ثلاثة مندوبين لدى «أوبك» لـ«رويترز»، إن حصة نيجيريا زادت إلى 1.774 مليون برميل يومياً من 1.685 مليون برميل يومياً في الاجتماع الأخير لـ«أوبك» في يوليو (تموز).
ومنحت «أوبك» نيجيريا مستوى إنتاج مستهدف أعلى في ظل اتفاق قادته المنظمة لكبح الإمدادات في خطوة لم تعلن عنها المنظمة، وذلك عقب مساعٍ من أكبر دولة مصدّرة للخام في أفريقيا لإدخال تعديلات على الاتفاق ليستوعب توسع صناعة النفط بها. وقال أحد المندوبين: «حدث بالفعل. لم أسمع بأي تغييرات أخرى على الاتفاق».
وتعني زيادة الحصة أن تسجل نيجيريا نسبة التزام أعلى باتفاق خفض الإمدادات لكنها ما زالت تضخ أكثر من الهدف الجديد، حسب بيانات «أوبك» ومسوح للقطاع.
وسجل أبوجا في الوفاء بحصتها من التخفيضات سيئ، إذ تجاوزتها بنسبة 400% في أغسطس (آب)، حسب وكالة الطاقة الدولية. وتقدّر «أوبك» إنتاج نيجيريا بـ1.866 مليون برميل يومياً في أغسطس، أي أعلى من حصتها الجديدة بكثير.
وقال أحد مندوبي «أوبك» إن تعديل حصة نيجيريا يرجع إلى بدء الإنتاج من حقل «إيجينا» النفطي الذي تديره «توتال»، في يناير (كانون الثاني)، والذي لم يوضع في الحسبان عند حساب الحصة الأولى.
واتفقت «أوبك» في ديسمبر (كانون الأول)، مع منتجين من خارجها من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً بدايةً من العام الحالي.
وتبلغ حصة «أوبك» من التخفيضات 800 ألف برميل يومياً مع إعفاء فنزويلا وإيران وليبيا منها. ولم يتضح ما إذا كان هذا الرقم قد عُدل أو أي من حصص الدول الأخرى لاستيعاب زيادة حصة نيجيريا. وارتفعت أسعار النفط، أمس، عقب تقارير إعلامية ذكرت أن الصين ما زالت مستعدة لإبرام اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، بينما تلقت الأسعار دعماً من الاضطرابات في العراق والإكوادور، عضوي «أوبك».
وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً، إلى 58.89 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً إلى 53.19 دولار للبرميل. وزاد الخامان أكثر من 1%.
ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن، اليوم وغداً (الخميس والجمعة)، في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزاع تجاري طال أمده وتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.
لكن التوترات بين البلدين زادت هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين وإدراج عدد من الشركات الصينية الكبرى على قائمة سوداء.
وذكرت «بلومبرغ» أمس، نقلاً عن مسؤول على دراية مباشرة بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، أن بكين ما زالت مستعدة لإبرام اتفاق تجارة جزئي. وذكرت أيضاً صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن مصدر لم تسمِّه أن الصين تعرض زيادة المشتريات السنوية من المنتجات الزراعية الأميركية ضمن مساعٍ لإبرام اتفاق تجارة مؤقت مع واشنطن.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.4 مليون برميل. وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 941 ألف برميل، حسبما ذكرت إدارة المعلومات.
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 361 ألف برميل يومياً، وفقاً للبيانات. وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنخفض 257 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 601 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (دنفر)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.


الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.