«النقد الدولي» يحذّر من «نمو سلبي» خلال 3 سنوات

حذّر «صندوق النقد الدولي» من احتمالية أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى ركود أعمق يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى معدلات سالبة، خلال ثلاث سنوات. وقال مدير قسم أسواق رأس المال بـ«صندوق النقد الدولي»، توبياس أدريان: «خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الظروف المالية في حالة تباطؤ، حيث تقلصت بحدة في نهاية عام 2018 مع زيادة المخاطر السلبية على النمو العالمي».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في مقر «صندوق النقد» بواشنطن، أمس: «لا تزال المخاطر السلبية على النمو على المدى المتوسط مرتفعة. في ظل سيناريو سلبي، يمكن أن يكون النمو العالمي سالباً بعد ثلاث سنوات من الآن. وهذا يعني أنه يجب على صانعي السياسة اتخاذ خطوات دقيقة للحد من تراكم الاختلالات المالية، حتى في ظل التركيز على تجنُّب التباطؤ الاقتصادي الحاد في المدى القريب».
وتابع: «بعد سنوات من التوسع الاقتصادي، تباطأ النمو العالمي، مما أثار مخاوف بشأن ركود أعمق. تستمر مواطن الضعف المالية في التزايد في كثير من البلدان، وقد تؤدي إلى زيادة التباطؤ»، مشيراً إلى أن تحليلات الصندوق تظهر أن نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي مرتفعة بشكل خاص في القطاعات المالية السيادية، وفي الشركات والقطاعات غير المصرفية في كثير من البلدان.
وأوضح أن حجم ديون الشركات والمخاطرة المالية ارتفعت بشكل خاص في الدول المتقدمة، كما تدهورت الجدارة الائتمانية للمقترضين في تلك الدول، مشيراً إلى أن الدول ذات المديونية المقترضة المثقلة بالديون لا تزال تشكل مصدر قلق خاصاً للصندوق، بسبب تأثيرها السلبي على استقرار النمو العالمي.
وأضاف أن منطقة اليورو لا تزال تعاني من تحديات مالية في البلدان التي لديها مخاوف بشأن الصلة بين القطاعين السيادي والمالي. وحذَّر من أنه إذا ارتفعت العائدات السيادية بشكل حاد، فقد تواجه البنوك التي لديها حيازات كبيرة من الديون الحكومية خسائر كبيرة، كما أن كبرى شركات التأمين في الدول الأوروبية معرضة لخسائر في محافظ السندات الخاصة بها.
وذكر أن الحكومة الصينية تواجه مفاضلة صعبة بين دعم النمو في مواجهة الصدمات الخارجية، واحتواء النفوذ من خلال التشديد في الإجراءات التنظيمية للاقتصاد. أما الأسواق الناشئة، فقد شهدت زيادة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من أن توسيع نطاق المستثمرين يُعدّ عاملاً إيجابياً بالنسبة للأسواق الناشئة، فإن هذا الاتجاه يترك هذه الاقتصادات عرضة لانعكاس مفاجئ لتدفقات رأس المال استجابة للاتجاهات العالمية.
وأضاف أدريان أن سياسات الحوكمة الكلية قادرة على تقليل مخاطر الهبوط بشكل أكثر فعالية من السياسات النقدية أو إدارة تدفق رأس المال، محذراً من أن عدم توافر أدوات الحكومة في بعض البلدان قد يؤدي إلى ظهور أزمة رهن عقاري جديدة. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة لضبط السياسات المالية في جميع البلدان، خاصة الأكثر عرضة لأزمات مالية.
وقال إن زيادة التوترات التجارية، والتهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدَّت إلى إضعاف ثقة المستثمرين في العالم. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة حالة اليقين بين المستثمرين.
وتابع: «يجب على صانعي السياسات ضمان التنفيذ الكامل للإصلاح التنظيمي لما بعد الأزمة. يجب أن يقاوموا دعوات دحر الإصلاحات. يجب على صانعي السياسات تطوير ونشر أدوات الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تخفف من نقاط الضعف وتجعل النظام المالي أكثر مرونة. في منطقة اليورو والصين، يجب أن تستمر الجهود المبذولة لإصلاح الميزانيات العمومية وتقليص النفوذ».
وأضاف: «ينبغي أن تحدّ الأسواق الناشئة التي تواجه تدفقات رأس المال المتقلبة من اعتمادها على الديون الخارجية قصيرة الأجل، ويجب أن تزداد احتياطاتها من العملات الأجنبية، وأن تكون السياسة النقدية معتمدة على البيانات ومتصلة جيداً».
وأنهى حديثه قائلاً إن «خلاصة القول: يجب على صانعي السياسة التصرف بحزم لتجديد التزامهم بفتح التجارة، وتثبيط تراكم الديون، والتواصل بوضوح مع أي تحولات في السياسة النقدية. يمكن لإجراءات السياسة بعيدة النظر للحد من نقاط الضعف أن تساعد في تجنب المزيد من التعديلات المؤلمة في المستقبل».