رئيس المجلس الأوروبي لرئيس وزراء بريطانيا: إلى أين أنت ذاهب؟

جونسون قد يواجه تمرداً داخل حكومته واستقالة 5 وزراء

نايجل فاراج زعيم حزب «بريكست» يحضر جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل تحضيراً للقمة الأوروبية (رويترز)
نايجل فاراج زعيم حزب «بريكست» يحضر جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل تحضيراً للقمة الأوروبية (رويترز)
TT

رئيس المجلس الأوروبي لرئيس وزراء بريطانيا: إلى أين أنت ذاهب؟

نايجل فاراج زعيم حزب «بريكست» يحضر جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل تحضيراً للقمة الأوروبية (رويترز)
نايجل فاراج زعيم حزب «بريكست» يحضر جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل تحضيراً للقمة الأوروبية (رويترز)

أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قاب قوسين أو أدنى. خلال ثلاثة أسابيع فقط، أي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قد تُنهي لندن عضويتها في التكتل الأوروبي بعد أكثر من أربعة عقود. لكن الأهم من ذلك، كما تراه بروكسل والمعارضة البريطانية وقطاع واسع من حزب المحافظين الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وأيضاً بعض أعضاء حكومته، أن الانفصال قد يحصل من دون اتفاق. واتهمت هذه الأطراف جونسون بأنه يحاول إلقاء اللوم على بروكسل في عدم التوصل إلى اتفاق.
ورد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قائلاً: «دعْ لندن تَقُلْ ما تريده بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي»، وذلك بعد أن أعلنت عن رأيها بشأن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقالت الحكومة البريطانية، أول من أمس (الثلاثاء)، بعد مكالمة هاتفية جرت بين جونسون وميركل، إن ميركل تعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو «أمر غير مرجح بدرجة كبيرة». وغرّد توسك على «تويتر» قائلاً: «بوريس جونسون، إن المهم هو ليس الفوز في عملية حمقاء لتبادل الاتهامات، ولكن المهم هو مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أمن ومصالح شعبنا (الأوروبي)». وقال توسك موجهاً كلامه إلى جونسون: «أنت لا تريد اتفاقاً ولا تريد تمديداً ولا تريد العدول (عن فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي)»، مضيفاً: «إلى أين أنت ذاهب؟».
ولم تعلق الحكومة الألمانية على الفور بشأن ما قالته بريطانيا. وقالت صحيفة «دي تيد» البلجيكية إن السؤال يتعلق بما إذا كان بوريس جونسون يرى ذلك أمراً سيئاً، «حيث إنه سيعد تمكّنه من تحميل أوروبا المسؤولية ثم تنفيذ خروج قاسٍ، نجاحاً». ورأت الصحيفة أن جونسون ربما احتاج إلى هذا «النصر» خلال الانتخابات المبكرة «التي ستأتي عاجلاً أم آجلاً».
وبدورها قالت صحيفة «التايمز» البريطانية اليومية إن جونسون، مهدَّد بتمرد داخل حكومته، وذلك بسبب الاستياء داخل المجلس تجاه سياسته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق. وحسب الصحيفة البريطانية فإن هناك قائمة بخمسة وزراء مرشحين لتقديم استقالاتهم، حيث يرفضون -وفقاً للصحيفة- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وذكرت الصحيفة أن الوزراء المرشحين للقفز من مركب جونسون هم: جوليان سميث وزير شؤون آيرلندا الشمالية، ووزيرة الثقافة نيكي مورغان، ووزير العدل روبرت بوكلاند، ووزير الصحة ماك هانكوك، إضافة إلى النائب العام جيوفري كوكس، أهم مستشار قانوني للحكومة.
كما قالت الصحيفة إن كبير مستشاري جونسون، دومينيك كامينغز، الذي يُعتقد أنه يتبنى موقفاً لا هوادة فيه بشأن الخروج، تعرض لانتقادات حادة خلال جلسة ساخنة لمجلس الوزراء. وحسب الصحيفة فإن وزيراً حذّر من خروج «عدد كبير جداً» من النواب المحافظين من الحزب في حالة خروج بريطانيا من دون اتفاق. يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يخطط لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، ولكنّ كلا الطرفين، بريطانيا والاتحاد، يسعى للتوصل لاتفاق قبل القمة الأوروبية المقررة أواخر الأسبوع المقبل.
واتهمت المعارضة العمالية الحكومة بأنها تريد فقط إلقاء اللوم على الآخرين في عملية الخروج من دون اتفاق. المتحدث باسم حزب العمال لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كير ستارمر، قال إن الحكومة المحافظة برئاسة جونسون تعمل على «تخريب مفاوضات (الخروج من الاتحاد الأوروبي)».
وقالت الحكومة البريطانية إن ميركل «أوضحت أن الاتفاق غير مرجح في الأغلب، وهي تعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه حق النقض (الفيتو) ضد ترك بريطانيا للاتحاد الجمركي».
وكتب ستارمر في تغريدة له على «تويتر»: «إنها محاولة ساخرة جديدة من جانب الحكومة البريطانية لتخريب المفاوضات». وقال إن «بوريس جونسون لن يتحمل أبداً مسؤولية فشله في طرح اتفاق ذي مصداقية»، مضيفاً: «لقد كانت استراتيجيته منذ اليوم الأول هي خروج من دون اتفاق». وأضاف ستارمر أنه «من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يتّحد البرلمان لمنع هذه الحكومة المتهورة من الخروج بنا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر»، وذلك في إشارة إلى إصرار جونسون على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 الجاري، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
وقالت صحيفة «دي تيد» البلجيكية، معلقةً في عدد أمس (الأربعاء)، على الخلاف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك «رد بغضب وتحدث عن لعبة حمقاء»، مشيراً بذلك إلى طريقة تعامل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع عملية الخروج. ورأت الصحيفة أنه «وعلى أي حال فإن المباحثات صعبة جداً، فلم يعد هناك أحد يتحدث عن مفاوضات حقيقية». وتابعت الصحيفة: «وحسب المعتاد في حرب الطلاق، فلا أحد يريد أن يصبح مذنباً نهاية اليوم، فرغم أن الجميع سيستفيد من الانفصال المنظم والاتفاقات النظيفة، فإن هذا الخيار أصبح غير محتمل بشكل متزايد».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.