النساء اليمنيات في مرمى آلة العنف الحوثية

تقارير حقوقية تتهم الجماعة بارتكاب 13 ألف انتهاك خلال عام

TT

النساء اليمنيات في مرمى آلة العنف الحوثية

لا تزال النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين يعانين من أوضاع مأساوية كبيرة، خلّفها وعلى مدى أربع سنوات انقلاب الميليشيات الموالية لإيران على السلطة الشرعية في اليمن في أواخر 2014.
ولم تقف مأساوية الأوضاع عند حد المعاناة والأوجاع التي تكابدها المرأة اليمنية جراء حرب الميليشيات، بل عمدت تلك الجماعة ومنذ انقلابها إلى ارتكاب المئات من الجرائم والانتهاكات المتنوعة بحق اليمنيات بصورة بشعة وصفها كثيرون بأنها غير أخلاقية ومنافية للمبادئ الإسلامية والأعراف والتقاليد اليمنية الأصيلة. وشكا سكان محليون في صنعاء، التقتهم «الشرق الأوسط» من استمرار جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق النساء اليمنيات. وأكدوا أن «ميليشيات الحوثي تجاوزت بأفعالها وتصرفاتها كل المبادئ والأعراف والتقاليد الإسلامية والإنسانية الأصيلة من خلال انتهاكاتها التي لا تتوقف بحق اليمنيات سواء في العاصمة صنعاء أو محافظات يمنية أخرى».
ويقول السكان: «إنه ومنذ الأزل كانت المرأة اليمنية محاطة بهالة من القداسة والتبجيل، حيث يعد التعدي على أي امرأة يمنية بمثابة (عيب أسود) في العُرف المجتمعي والقبلي، إلى أن جاءت هذه الميليشيات الإجرامية وكسرت تلك الحواجز المتينة ورمت بها عرض الحائط، وواصلت جرائمها بأساليب وطرق تكاد تكون مقززة وغير أخلاقية بحق المرأة اليمنية».
وعلى ذات الصعيد، رصدت تقارير حقوقية محلية ودولية على مدى أربعة أعوام من الانقلاب آلاف الجرائم والانتهاكات الوحشية التي اقترفتها أيادي الميليشيات الدموية بحق اليمنيات في مناطق سيطرتها. وأشارت التقارير إلى تنوع الجرائم الحوثية بحق نساء اليمن ما بين الاعتداء الجسدي، وحملات الاختطاف والاعتقال القسري، والابتزاز والترويع، وغيرها من الانتهاكات الأخرى التي طالت آلاف اليمنيات في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين.
وبدورها كشفت ناشطة حقوقية يمنية عن ارتكاب الميليشيات الإجرامية 13 ألف حالة انتهاك بحق نساء خلال عام واحد، بينها عمليات اختطاف وإخفاء قسري وقتل وتشويه وعنف جنسي. وأفادت الناشطة نورا الجروي، في ندوة حقوقية، عُقدت منتصف الشهر الماضي في جنيف، بأن الميليشيات ارتكبت 13 ألف حالة انتهاك ضد النساء في مناطق سيطرتها خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وأشارت الناشطة إلى أن «تحالف نساء من أجل السلام» وثّق 303 حالات اختطاف وما تلاها من انتهاكات، وكذلك 44 حالة إخفاء قسري ضد النساء في اليمن ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وأضافت أن «288 امرأة لا يزلن في سجون الميليشيات ويتعرضن بشكل متواصل للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية». واعتبرت أن «تلك الجرائم والانتهاكات تأتي في ظل صمت المنظمات الأممية والدولية ما شجع الميليشيات المدعومة إيرانياً على ارتكاب المزيد».
واستمراراً لسيناريو الميليشيات ومخططها الإجرامي الذي يستهدف اليمنيات، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (1039) انتهاكاً حوثياً لحقوق المدنيين، بينهم نساء، في مناطق سيطرتها خلال الفترة بين يومي 6 و13 سبتمبر (أيلول) 2019.
وقالت الشبكة، في أحدث بيان لها، كانت قد نشرته «الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن من بين الأرقام التي وثّقها الفريق 43 حالة قتل بينها 6 نساء، و189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت مدنيين بينهم نساء وأطفال.
ورصد فريق الشبكة 77 حالة مداهمة وتفتيش منازل وترويع النساء، بينها 5 حالات إحراق لمنازل المدنيين توزعت على 5 محافظات يمنية.
وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، كشف تقرير مطوّل لمنظمة «سام» للحريات، عن أرقام مرعبة لاعتداءات طالت النساء داخل مناطق سيطرة الحوثي خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2018.
وبيّنت الأرقام، أنّ عدد اليمنيات اللاتي قُتلن على أيدي الحوثيين خلال تلك الفترة بلغ 522 امرأة، كما وثّق تقرير المنظمة -مقرها جنيف- ما تتعرض له النساء في اليمن من اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وجسدي في سجون الميليشيات.
وتطرق إلى تشكيل الميليشيات جهازاً أمنياً خاصاً بالنساء (الزينبيات) مهمته المشاركة أمنياً في اقتحام المنازل والقبض والاعتداء على النسوة اللاتي تشك الجماعة في أمرهن.
وتحدث التقرير عن رصد مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تُستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها الجماعة الحوثية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن إلى محاولة الانتحار، في وقت حوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا للمنظمة عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.
وسرد تقرير منظمة «سام» بعض أساليب التعذيب التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، مثل لطيفة التي تقول: « تعرضت للضرب في الوجه، وفي مقدمة الفم حتى تكسرت أسناني، وشاهدت معتقلة أخرى أوقفوها يوماً كاملاً على علبة الفاصوليا حتى تمزقت الأوعية الدموية لرجلها، وثالثة حدثت لها جلطة من كثرة التعذيب وأدخلوها المستشفى باسم وهمي، ورابعة صدرها كله محروق بسبب التعذيب بالصاعق الكهربائي».
من جهته قال «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» في آخر تقرير له، إنه رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها الميليشيات بحق يمنيات خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2018.
وأوضح التحالف أن أغلب حالات التعذيب سُجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، تأتي بعدها سجون محافظة صنعاء بواقع 86 حالة، تليها محافظة إب بواقع 74 حالة.
وأشار إلى أن 170 ضحية تُوفيت بسبب التعذيب بينهم تسعة أطفال وامرأتان و6 مسنين، كان آخرهم علي عبد الله حسن العمار الذي توفي تحت التعذيب في سجون الحوثيين وهو من أبناء محافظة الحديدة.
كان تقرير سابق لفريق الخبراء البارزين الدوليين المعنيين في اليمن قد أفاد بأنه رصد حالات عنف جنسي في معتقلات الحوثي خلال الفترة من 2016 حتى 2019، ومن بين 12 حالة انتهاك جنسي توجد خمس نساء وصبي. وأشار التقرير إلى حملة الاعتقالات الحوثية التي طالت نساء بتهم «الدعارة». وأكد أن الجماعة الحوثية شنت حملات تشهير بحق عشرات النسوة في مناطق سيطرتها. وتناول التقرير الأممي لفريق الخبراء باستفاضة جرائم القصف العشوائي على التجمعات المدنية، وكذا جرائم كتائب القناصة الحوثية بحق المدنيين والأطفال وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز (جنوب غرب).


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.