اعتلى اقتصاد السعودية تصنيف التقرير السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي لعام 2019 على مستوى مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، في خطوة تؤكد نجاح فعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في البلاد على ضوء «رؤية 2030».
كما ارتقى تصنيف اقتصاد السعودية بمؤشر التنافسية العام ثلاث مراكز إلى 36 العام الحالي من المرتبة الـ39 العام الماضي، بين 141 دولة غطاها التقرير.
وأوضح التقرير - الذي يعد أحد أهم المراجع في قياس مؤشرات الاقتصاد على مستوى العالم - أن السعودية نجحت في مسارات تنويع اقتصادها حين قفزت مرتبتين في التصنيف.
وأضاف التقرير أن قطاع الإيرادات غير النفطية المتوقع في السعودية وكذلك الاستثمارات العامة والخاصة خارج نطاق قطاع المعادن سجلت معياراً مهماً في التقييم.
ولفت التقرير إلى أن محدد مبادرة التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي كان بارزاً، فيما يخص تبني قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مستشهداً بالتوسع في نشاط تقنيات النطاق العريض وعدد الاشتراكات في خدمة الإنترنت.
وتصدرت الإمارات، الدول العربية باحتلالها المرتبة الـ 25 في التصنيف العام، فيما قفزت سنغافورة لصدارة ترتيب التنافسية العالمي 2019 بعد أن كانت ثانياً في التصنيف السابق، تلتها ثانياً الولايات المتحدة من قارة أميركا الشمالية التي تخلت عن ترتيبها الأول المحقق العام الماضي.
شهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقدة اليوم (الأحد)، في الرياض…