مصر تؤكد التزامها بالحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل

إثيوبيا اعتبرت أن مقترح القاهرة بشأن سد النهضة «يتجاوز الخط الأحمر»

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، أن الدولة المصرية بكافة مؤسستها ملتزمة بالحفاظ على حصة مصر في مياه نهر النيل، قائلاً: «نحن كدولة منذ أن بدأت إثيوبيا في تنفيذ مشروع سد النهضة، بدأنا في التحرك في كافة الطرق المختلفة، وعملنا على تنفيذ كثير من المشروعات الخاصة بالحفاظ على الموارد المائية؛ لأننا نعلم أن مواردنا المائية ثابتة، في حين أن الزيادة السكانية تفرض علينا العمل على الحفاظ على تلك الموارد».
وأضاف مدبولي خلال جلسة لمجلس النواب المصري حول «سد النهضة» أن «الدولة بذلت كثيراً من الجهود من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه، كما أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها للحفاظ على المياه كبير؛ حيث بدأت وزارة الإسكان في إنشاء ورفع كفاءة كل محطات معالجة الصرف الصحي، وتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية بتكاليف 30 مليار جنيه، وسننهي هذه المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، لنصل لتطوير نحو 60 محطة أغلبها في الصعيد».
وتابع رئيس الوزراء المصري: «شرعنا في تنفيذ حجم هائل من مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتي كانت تنتج نحو 80 ألف متر مكعب قبل 3 سنوات، وأصبحت اليوم تنتج 800 ألف متر مكعب يومياً؛ بالإضافة إلى مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر، وهو من أكبر المشروعات في العالم، والذي ينتج نحو 5.‏5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه مصرف المحسمة، والذي ينتج مليون متر مكعب يومياً».
وقال مدبولي: «إننا نجري ونسابق الزمن لتوفير احتياجاتنا من المياه، ليس من أجل الأجيال الحالية فقط؛ لكن من أجل المستقبل أيضاً، فنحن كدولة لدينا مشروعات مستقبلية، وحريصون على وصول المياه لكل المواطنين المصريين حالياً وللمستقبل».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن ملف مياه النيل وسد النهضة يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، مشدداً على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأكد شكري، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن مصر تعمل على حماية مصالحها وحقوقها في مياه النيل على مر العصور، قائلاً: «إننا انخرطنا في قضية سد النهضة عقب اتجاه إثيوبيا إلى بناء السد في عام 2011». وأضاف أن إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997، لافتاً إلى أن المواد من 11 إلى 19 من الاتفاق نصت على إلزام الدول أصحاب المشروعات على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب، قبل إنشاء مثل هذه المشروعات.
وأوضح شكري أن القيادة السياسية كانت لديها رؤية واضحة منذ 2014 بشأن قضية «سد النهضة»؛ حيث تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في 23 مارس (آذار) 2015، والذي مثل إنجازاً حقيقياً يمثل إلزاماً على إثيوبيا تجاه دولتي المصب، ويحقق مصالح متبادلة لكافة الأطراف.
وشدد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، في كلمته أمام النواب، على أهمية التوصل لآلية التنسيق في ملء السد والتشغيل؛ لا سيما في فترات الجفاف ومراحل الملء لتوليد الكهرباء؛ بحيث لا تؤثر بشكل جسيم على حصص مياه دول المصب، ولو بمتر مكعب واحد، قائلاً: «طلبنا وسيطاً دولياً للتدخل في عملية التفاوض مع إثيوبيا والسودان». وأضاف: «إن مصر تتعاون مع دول حوض النيل، وكذلك في ربط الدول الأفريقية الحبيسة بالبحر المتوسط من أجل التنمية وتقليل مستويات الفقر، وتنشيط التجارة والسياحة، وزيادة المشروعات المشتركة الفنية مع دول حوض النيل».
في المقابل، وصفت السلطات الإثيوبية اليوم المقترح المصري الأخير بشأن سد النهضة، بأنه «يعبر الخط الأحمر». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزارة المياه والري والطاقة، أن «اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، أصبح نقطة خلاف بين البلدين».
وقالت الوزارة، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن اقتراح مصر «يُعتبر عبوراً للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا».
وخلال المناقشة، أطلع تيفيرا بين، مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، المشاركين على سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر. وقال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق مزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 متراً فوق مستوى سطح البحر، كما أنها دعت لإشراك طرف رابع في المناقشات بين الدول الثلاث.
وذكرت الوكالة أن إثيوبيا تؤكد رفض المقترح، وتشدد على أن «بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية قد قالت مؤخراً إن «إثيوبيا مقتنعة بضرورة استمرار المشاورة الفنية؛ حيث إنها توفر الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث، فيما يتعلق بملء وتشغيل السد».
وأعلنت وزارة الموارد المائية المصرية، السبت الماضي، وصول المفاوضات لـ«طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية».
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح متزامن، إن بلاده ستواصل «اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوقها المائية»، مشدداً على أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل».
وتبني أديس أبابا السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، منذ عام 2011، بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط. ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من المشروع عام 2023.
وتخشى القاهرة أن تؤدي فترة ملء بحيرة السد إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة تتجاوز 95 في المائة لتأمين حاجاتها المائية.