الكشف عن وحدة سرية روسية نفذت عمليات تخريبية في أنحاء أوروبا

ضباط بالجيش البريطاني يزيلون مقعداً كان يجلس عليه سكريبال وابنته لدى العثور عليهما مسممين في سالزبوري (إ.ب.أ)
ضباط بالجيش البريطاني يزيلون مقعداً كان يجلس عليه سكريبال وابنته لدى العثور عليهما مسممين في سالزبوري (إ.ب.أ)
TT

الكشف عن وحدة سرية روسية نفذت عمليات تخريبية في أنحاء أوروبا

ضباط بالجيش البريطاني يزيلون مقعداً كان يجلس عليه سكريبال وابنته لدى العثور عليهما مسممين في سالزبوري (إ.ب.أ)
ضباط بالجيش البريطاني يزيلون مقعداً كان يجلس عليه سكريبال وابنته لدى العثور عليهما مسممين في سالزبوري (إ.ب.أ)

كشف مسؤولون أمنيون غربيون عن وجود وحدة سرية روسية تم تأسيسها خصيصاً بهدف زعزعة استقرار أوروبا، من خلال تنفيذ اغتيالات وعمليات خاصة.
ونقل تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤولين قولهم إن هذه الوحدة، تابعة لنظام الاستخبارات الروسي وهي معروفة باسم «الوحدة 29155».
وأضاف المسؤولون أن الوحدة تعمل منذ عشر سنوات على الأقل، لكنهم لم يكتشفوها إلا مؤخراً.
ووفقاً للتقرير فقد نفذت الوحدة العديد من العمليات التخريبية في مختلف أنحاء أوروبا، مشيرين إلى أن أشهر هذه العمليات هي الانقلاب الفاشل في الجبل الأسود، ومحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.
جذبت هذه العمليات انتباه الجمهور، حتى لو كان الأمر قد استغرق بعض الوقت لتأكد السلطات المعنية من أنها مرتبطة بروسيا.
وقد علمت وكالات الاستخبارات الغربية بوجود هذه الوحدة لأول مرة بعد الانقلاب الفاشل في الجبل الأسود عام 2016. والذي تضمن مؤامرة قام بها اثنان من ضباط الوحدة لقتل رئيس وزراء البلاد والاستيلاء على مبنى البرلمان.
إلا أن أجندة الوحدة التخريبية تم تحديدها فقط بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانيّة عام 2018، باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره خلال الحقبة السوفياتية. وقد نجا الاثنان من الموت بعد علاج طويل.
وهذا الهجوم كان الأول بأسلحة كيماوية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أثار غضباً دولياً وأدّى إلى طرد دبلوماسيين روس من دول غربية.
وتنفي موسكو أي دور لها في التسميم، وعرضت تفسيرات عديدة ومختلفة ووجهت اتهامات في المقابل.
ويقول التقرير إن قبل عام واحد من هذه الواقعة، سافر ثلاثة من عناصر «الوحدة 29155» إلى بريطانيا، ربما لتلقي تدريب لتنفيذ الحادث.
وأشار التقرير على أن اثنين من هؤلاء الضباط كانا جزءاً من فريق قام بتسميم تاجر الأسلحة البلغاري إميليان غيبريف في عام 2015، بسبب تصديره أسلحة إلى أوكرانيا.
ومن اللافت أن أغلب هذه العمليات المنسوبة للوحدة لم تنجح، وقد علق إيريك نيلز كروس، رئيس الاستخبارات السابق في إستونيا على هذا الأمر بقوله إن هذه العمليات كانت مجرد «حرب نفسية».
ويقول المسؤولون إنه من المستحيل معرفة الزمان والمكان التي ستنفذ فيه هذه الوحدة عملياتها المستقبلية.
وتقع هذه الوحدة في مقر مركز التدريب التخصصي للأغراض الخاصة رقم 161 في شرق موسكو، التابع لوكالة الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسية، «جي آر يو GRU».
ورغم أن الكثير من عمليات وكالة الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسية لا تزال غامضة، فإن أصابع الاتهام وجهت إليها في الكثير من الحوادث والأنشطة المثيرة للجدل، حيث اتهمت بريطانيا وأستراليا الوكالة بشن العديد من هجمات المعلوماتية في السنوات الأخيرة بأوامر من الكرملين بينها هجوم استهدف الحزب الديمقراطي الأميركي خلال انتخابات الرئاسة 2016.
والعام الماضي، وجه المحقق الخاص روبرت مولر التهم لأكثر من 10 ضباط في هذه الوكالة بالتدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2016، رغم أن جميع هؤلاء الضباط ما زالوا مطلقي السراح.
وقال مسؤول أمني أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته: «هذه الوحدة تمارس أنشطتها في جميع أنحاء أوروبا منذ سنوات. إنه أمر غريب بالفعل أن ينشر هؤلاء الأشخاص أنشطتهم الخبيثة بحرية في بلدان صديقة. لقد كان الأمر صادماً بالنسبة لي».
ويرى الكرملين أن روسيا في حالة حرب مع نظام ليبرالي غربي تعتبره تهديداً وجودياً لها.
وفي احتفال أقيم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء وكالة الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «لسوء الحظ، هناك احتمال لنشوب صراع مستمر في العالم نتيجة للممارسات الاستفزازية ونشر الأكاذيب الصريحة وبذل العديد من المحاولات لعرقلة التكافؤ الاستراتيجي».
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعطت مكافآت لثلاث وحدات عن «إنجازاتها الخاصة في الخدمة العسكرية»، هي الوحدة 29155 والوحدة 74455، المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، والوحدة 99450 التي يعتقد أن ضباطها شاركوا في ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».