إردوغان يعلن بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا

ضربات جوية على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية»... ودمشق تندد بنوايا أنقرة «العدوانية»

مدرعة تركية شمال سوريا  (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدرعة تركية شمال سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعلن بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا

مدرعة تركية شمال سوريا  (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدرعة تركية شمال سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأربعاء)، بدء العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مصدر أمني تركي لوكالة «رويترز» إن العملية العسكرية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية ومدافع الهاوتزر.
وكان المصدر يتحدث بعد انفجارات هزت بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا.
من جانبها، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن المقاتلات التركية قصفت مناطقها شرق الفرات وتسببت في «ذعر هائل بين الناس».
وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن المقاتلات التركية بدأت تنفيذ ضربات جوية على مناطق مدنية.
وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن إردوغان، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التوغل المزمع في شمال شرقي سوريا، حيث تتأهب أنقرة لتنفيذ هجوم عبر الحدود.
وقالت الرئاسة، عبر بيان، إن إردوغان أبلغ بوتين خلال الاتصال أن التوغل التركي سيسهم في السلام والاستقرار في سوريا وسيفسح المجال للعملية السياسية لحل الصراع هناك.
من جهته، ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستبلغ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النظام السوري، بالعملية في شمال شرقي سوريا.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي بالجزائر، إن العملية ستتم وفقا للقانون الدولي ولن تستهدف سوى المسلحين في المنطقة. وأضاف أن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب مطلع الأسبوع بأن أنقرة ستشن الهجوم بعدما أوقفت واشنطن الجهود الرامية لتشكيل «منطقة آمنة» بشمال شرقي سوريا.
من جانبه، ندّد النظام السوري بنوايا أنقرة «العدوانية» مع استعدادها لشنّ عملية عسكرية شمال البلاد، متعهداً بالتصدي لأي هجوم محتمل.
وقال مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام السوري، عبر بيان نقله إعلام النظام، إن دمشق «تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية». وأكد  «التصميم والإرادة على التصدي للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة»، مندداً بـ«الأطماع التوسعية التركية في أراضي» سوريا.
وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية «النفير العام» لمدة ثلاثة أيام في مناطق سيطرتها، مع إرسال تركيا تعزيزات عسكرية إلى الحدود وتأكيدها أن الهجوم بات «قريباً».
وسحبت الولايات المتحدة بين 50 ومائة جندي من نقاطهم على الحدود الشمالية مع تركيا. وبدت هذه الخطوة بمثابة تخل ملحوظ عن المقاتلين الأكراد، الذين شكلوا حليفاً رئيسياً لها في قتال تنظيم «داعش». إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفى ذلك في تغريدة أمس.
وتحمل دمشق على الأكراد تحالفهم مع الولايات المتحدة. وحمّل النظام السوري «بعض التنظيمات الكردية» مسؤولية ما يحصل بعدما شكلت «أدوات بيد الغرباء». وأبدى في الوقت ذاته استعداده «لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب»ن على حد قوله.
وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011 وإنشائهم إدارة ذاتية على مناطق سيطرتهم في شمال وشمال شرقي البلاد، والغنية بحقول النفط والسهول الزراعية والموارد المائية.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يُشكل الأكراد عمودها الفقري على نحو ثلاثين في المائة من مساحة سوريا.
ولم تحرز مفاوضات سابقة قادها النظام السوري مع الأكراد حول مصير مناطقهم أي تقدّم، مع إصرار النظام على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع النزاع في العام 2011، وتمسّك الأكراد بإدارتهم الذاتية ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
ولطالما أكد النظام السوري عزمه استعادة كافة المناطق الخارجة عن سيطرته، وبينها مناطق سيطرة الأكراد عن طريق التفاوض أو العمل العسكري.
وتعدّ أنقرة المقاتلين الأكراد «إرهابيين»، وترغب في إبعادهم عن حدودها. وسبق أن نفّذت هجومين في سوريا، الأول ضد تنظيم «داعش» عام 2016 والثاني ضد الوحدات الكردية العام الماضي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.