استمرار النزوح من الفلوجة.. ومخاوف من انتقال سيناريو الأنبار إلى ديالى

إمام مسجد أكد أن المدينة تتعرض للقصف العشوائي.. ومقتل العشرات من المدنيين

عراقي يتفحص بناية في مدينة الفلوجة تعرضت للقصف المدفعي من قبل الجيش العراقي أمس (رويترز)
عراقي يتفحص بناية في مدينة الفلوجة تعرضت للقصف المدفعي من قبل الجيش العراقي أمس (رويترز)
TT

استمرار النزوح من الفلوجة.. ومخاوف من انتقال سيناريو الأنبار إلى ديالى

عراقي يتفحص بناية في مدينة الفلوجة تعرضت للقصف المدفعي من قبل الجيش العراقي أمس (رويترز)
عراقي يتفحص بناية في مدينة الفلوجة تعرضت للقصف المدفعي من قبل الجيش العراقي أمس (رويترز)

شدد خطيبا جمعة الرمادي والفلوجة على أهمية وضع حلول حقيقية للمشكلات التي تعانيها محافظة الأنبار وعموم العراق من أجل استقرار الأوضاع، مؤكدين أن المطالب التي خرج من أجلها المعتصمون باقية لحين تنفيذها في وقت برزت فيه مخاوف من إمكانية انتقال سيناريو الأنبار إلى محافظة ديالى (60 كم شمال شرقي بغداد) بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية فيها.
وقال إمام جمعة الفلوجة الشيخ عبد الحميد جدوع خلال الخطبة التي أقيمت في جامع الفرقان (وسط الفلوجة) إن «الفلوجة تشهد إبادة جماعية من قبل المالكي وجيشه الذين يقصفون منازل العوائل بالهاونات والمدافع والطائرات منذ أكثر من عشرة أيام تقريبا، وأسفر قصفهم عن مقتل وإصابة المئات أغلبهم من النساء والأطفال والعجزة». وأضاف جدوع: «على المالكي وحكومته سحب جيشه وإيقاف القصف العشوائي ضد منازل الأبرياء ومحاسبة الضباط والجنود الذين ارتكبوا مجازر جماعية ضد أهل الفلوجة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ».
من جهته أكد إمام جمعة الرمادي محمد الدليمي إن «مطالب المعتصمين باقية لحين تلبيتها، وإن المعتصمين لا يطلبون غير إحقاق الحق وإعادة الحقوق إلى أهلها وإشاعة روح العدل». وأضاف: «نحن لا نريد إطلاق سراح المجرمين والقتلة، بل نطالب بالإفراج عن الأبرياء المعتقلين تحت حجج وذرائع كاذبة وإلغاء العمل في (أربعة إرهاب)، والمخبر السري الذي يشي بالأكاذيب من أجل منافع مادية أو عداوة مع آخرين من أجل إلحاق الضرر بهم».
وبينما أكد شهود عيان من الفلوجة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن أن «موجة من النزوح من المدينة، لا سيما من أطرافها، بدأت منذ الجمعة بسبب سقوط قذائف هاون على عدد من الأحياء في المدينة»، فقد أقر نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أن الجماعات المسلحة تسيطر على وسط المدينة. وطبقا لشاهد العيان ضياء الجميلي فإن «الأوضاع داخل الفلوجة تبدو شبه طبيعية، حيث لا توجد مظاهر مسلحة، لكن في الوقت نفسه لا توجد مظاهر دولة أو قانون»، مشيرا إلى أن «هناك الكثير من الشائعات باتجاه اقتحام المدينة من قبل الجيش من أجل طرد المسلحين الذين لا يبدو لهم نشاط واضح في المدينة، ما عدا السيطرات داخل المدينة التي جرت من قبل شيوخ العشائر وبالتعاون مع المجلس المحلي».
ومن جهته أكد المواطن عبد الرزاق العيساوي الذي نزح مع عائلته إلى منطقة الرضوانية (غرب بغداد) أن «قذائف الهاون التي سقطت خلال اليومين الماضيين على بعض الأحياء بما فيها مستشفى المدينة العام، تبدو مجهولة الهوية، حيث لا نعرف إن كان مصدرها الجيش أو جماعات مسلحة».
لكن نائب الرئيس العراقي والقيادي بدولة القانون خضير الخزاعي أكد في تصريح صحافي أمس أن «الأوضاع الأمنية في مدينة الرمادي تحت سيطرة الأجهزة الأمنية وأبناء العشائر»، مشيرا إلى أن «الحكومة العراقية تحلت بالصبر الكبير مع ملف الأنبار لتجنب إراقة دماء العراقيين».
وفي وقت لا تزال فيه أزمة الأنبار مفتوحة على كل الاتجاهات فقد برزت مخاوف من إمكانية انتقال سيناريو الأنبار إلى محافظة ديالى التي تعد واحدة من أكثر المناطق سخونة في البلاد اليوم. وفي هذا الإطار أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع في ديالى صعبة وسبق أن حذرنا منها في وقت مبكر، وقد جرى تشكيل لجان رئاسية ونيابية من أجل معالجة تلك الأوضاع إلا أنه لا توجد جدية وحرص حقيقي للمعالجة». وأضاف الخالدي أن «الحكومة المركزية في بغداد هي التي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع هنا في ديالى؛ لأن الملف الأمني هو من مسؤوليتها ولا تقبل أحدا يتدخل به».
من جهته أكد محافظ ديالى المسحوب اليد عمر الحميري لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الذي جرى اتخاذه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب يدي غير قانوني؛ لأنه ليس من صلاحية رئيس الوزراء إصدار مثل هذا القرار»، مبينا أنه «منتخب من قبل مجلس المحافظة، وبالتالي فإن المجلس هو من يملك صلاحية سحب يده أو إعفائه، وكذلك رئيس الجمهورية»، معتبرا أن «مثل هذه الإجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر والاضطرابات في المحافظة الساخنة أصلا». وبشأن طبيعة الأوضاع الأمنية في ديالى قال الحميري إن «الوضع عندنا ليس خافيا على أحد، والسبب في ذلك أن هناك سيطرة للميليشيات المسلحة والمدعومة من جهات سياسية (لم يسمها) كما أن القوات الأمنية والعسكرية لا تقوم بدورها في محاربتها أو وضع حد لما تقوم به من ممارسات من تفجير للمساجد وتهجير للأهالي على خلفيات طائفية». وردا على سؤال بشأن الاتهامات التي توجه لـ«القاعدة» في عمليات التفجير والتفخيخ قال الحميري: «إننا نعد الميليشيات و(القاعدة) وجهين لعملة واحدة، ولكننا من خلال التجربة نستطيع أن نميز بين عمل الجهتين، حيث إن السيارات المركونة هنا وهناك التي تنفجر وزرع العبوات الناسفة وتفجير المساجد هذه من عمل الميليشيات؛ لأن عمل (القاعدة) هو الهجمات الانتحارية والأحزمة الناسفة».
وبشأن المخاوف من امتداد جماعات داعش وغيرها إلى ديالى قال الحميري إن «العمل هنا مختلط بين الميليشيات و(القاعدة) وأخواتها؛ لذلك فإن المهمة قد تكون أصعب، وبالتالي فإننا في الوقت الذي لا نستطيع فيه القول إن سيناريو الأنبار يمكن استنساخه هنا، لكننا ما نعانيه الآن لا يقل خطورة، وقد تزداد في المستقبل في حال بقيت المماحكات السياسية والصراعات الطائفية على حالها، لا سيما مع وصول اللجنة الرئاسية التي جرى تشكيلها لمعالجة الأوضاع في المحافظة إلى طريق مسدود».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.