الشرعية اليمنية تؤكد دعم الجهود السعودية لإنجاح حوار جدة

وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي
وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي
TT

الشرعية اليمنية تؤكد دعم الجهود السعودية لإنجاح حوار جدة

وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي
وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي

أكدت الحكومة اليمنية أنها تدعم الجهود التي تبذلها السعودية لإنجاح الحوار الدائر مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، بما يفضي إلى إعادة الاستقرار في المحافظات الجنوبية وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وجاءت التصريحات الحكومية على لسان وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي أثناء لقائه في الرياض أمس سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، حيث أطلعهم على آخر المستجدات المتصلة باتفاق الحديدة وحوار جدة بحسب ما أوردته المصادر الحكومية الرسمية. وذكرت وكالة «سبأ» أن الوزير الحضرمي «ثمن الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية لا سيما فيما يتصل بحوار جدة لإنهاء التمرد وعودة مؤسسات الدولة».
وأكد وزير الخارجية «على ترحيب ودعم الحكومة للجهود السعودية الحثيثة في هذا الصدد، موضحا بأن الحكومة الشرعية حريصة على السلام وعلى إنهاء التمرد المسلح في بعض المحافظات الجنوبية من أجل إعادة بوصلة التحالف ولملمة كافة الجهود تجاه المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن».
وشدد الوزير الحضرمي على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية التي يرتكز عليها حوار جدة والتي من بينها، الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وعودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مجلس النواب، ودمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي حين أشار الحضرمي إلى أهمية إظهار حسن النية والالتزام بعدم التصعيد أو التحشيد من أجل إنجاح حوار جدة، قال «إن محاولات إثارة توترات غير مبررة في سقطرى لا تخدم أحدا وإن الخاسر الأكبر من استمرار أي تصعيد أو تحشيد هو المواطن اليمني في كل أرض الوطن».
وفيما يتعلق بالمساعي الأممية أكد وزير الخارجية اليمني على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وعلى ضرورة ألا يتم تجاوز اتفاق الحديدة والتركيز على حل قضية الأمن والسلطة المحلية بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة كون حل هذه القضية سيسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد ككل، بحسب قوله.
وأضاف «بأن الحل ومفتاح الانخراط في مشاورات سياسية جديدة (مع جماعة الحوثي) مرتبط بتنفيذ هذا الاتفاق».
ونسبت المصادر الرسمية الحكومية إلى السفراء الخمسة أنهم أعربوا «عن دعمهم للحكومة الشرعية ولجهود المملكة العربية السعودية لاحتواء الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية، واستمرارهم في مساندة الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الأممي» وتقود السعودية جهودا حثيثة في مدينة جدة منذ أكثر من شهر بين الشرعية وممثلي «الانتقالي» الجنوبي، حيث تسعى إلى إنهاء التوتر في المحافظات الجنوبية وتوحيد الأطراف اليمنية في جبهة واحدة لاستكمال تحرير المحافظات الشمالية من القبضة الحوثية.
وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان دعا اليمنيين للتوحد في مواجهة المشروع الإيراني وقال في تغريدة على «تويتر» إنه «آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى».
ورفض ممثلو الشرعية عقد أي لقاء مباشر حتى الآن مع قادة «الانتقالي» وفق ما أكدته مصادر حكومية، إلا أن تصريحات دبلوماسية لسفراء غربيين أشاروا فيها إلى أنهم يتوقعون أن يسفر الحوار غير المباشر الذي تقوده السعودية إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة دون تحديد موعد.
وفي وقت سابق سرب مقربون من الرئيس عبدربه منصور هادي لوسائل إعلام محلية أنه رفض مقترحا بمنح «الانتقالي» أي مناصب في الحكومة الشرعية قبل عودة الأوضاع إلى سابق عهدها بما في ذلك عودة الحكومة إلى عدن والانسحاب من المعسكرات.
ويتهم أتباع «الانتقالي» الحكومة الشرعية بـ«الفساد» وبسيطرة حزب «الإصلاح» على جميع مفاصلها العسكرية والمدنية وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة، التي ترى في تحركات «الانتقالي» انقلابا على شرعيتها.
ويأتي تبادل الاتهامات بين الشرعية و«الانتقالي» في ظل تصاعد التوتر الأمني في محافظات أبين وشبوة وسقطرى على وقع التصعيد الذي يقوده «الانتقالي» لاستكمال السيطرة العسكرية على هذه المحافظات.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.