عون يطلب من الصيارفة الحفاظ على «المصلحة الوطنية»

الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة النقيب محمود مراد (الرئاسة اللبنانية)

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الصيارفة المحافظة على «مصلحة الوطن خلال أدائهم لعملهم وعدم الإضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية»، مشدداً على أن لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كلام عون جاء خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد لمتابعة ملف الصيارفة الذين هددوا قبل يومين بإضراب احتجاجاً على الرقابة عليهم من قبل أجهزة أمنية، قبل أن يعلّقوا الإضراب بانتظار لقاء رئيس الجمهورية أمس.
وشدد عون في اللقاء على «ضرورة الإعلان عن أسعار الصرف لدى الصيارفة»، مقترحاً عليهم الاتفاق على «مسودة أخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالأصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف». ووجّه النقيب مراد الشكر إلى عون على معالجة أوضاع الصيارفة خلال «الظروف الاستثنائية» التي مروا بها الأسبوع الماضي، في ظل أزمة الدولار والتي كادت أن تدفعهم إلى إعلان الإضراب بسبب الملاحقات التي تعرض لها بعض الصرافين.
وشرح مراد مع أعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة، مؤكدين التزامهم القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب فيما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية أو العملات الأخرى. وأكد الوفد الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة. وأوضح نائب النقيب إيلي سرور، بعد اللقاء، أنهم أكدوا التزام الصيارفة بكل القوانين المرعية الإجراء، وحرصهم على سمعة البلد المالية، وأن يبقى «قدوة» بين الدول المحيطة عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به.
وشدد عون، بحسب سرور، على متابعته الشخصية لطريقة التعاطي مع الصيارفة، «بشكل يليق بهم وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم». وأكد أن السيولة متوافرة وكذلك الدولار الأميركي وأن شركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات «فلا داعي للهلع».
وعما تتخوف منه النقابة، أشار سرور إلى أن «الأهم هو عدم التعاطي معنا بشكل يحمّلنا مسؤولية الأزمة. لسنا سوقاً سوداء بل سوق رديف للمصارف، ونطالب بأن نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الأجهزة الأمنية».