عون يطلب من الصيارفة الحفاظ على «المصلحة الوطنية»

الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة النقيب محمود مراد (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة النقيب محمود مراد (الرئاسة اللبنانية)
TT

عون يطلب من الصيارفة الحفاظ على «المصلحة الوطنية»

الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة النقيب محمود مراد (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة النقيب محمود مراد (الرئاسة اللبنانية)

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الصيارفة المحافظة على «مصلحة الوطن خلال أدائهم لعملهم وعدم الإضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية»، مشدداً على أن لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كلام عون جاء خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد لمتابعة ملف الصيارفة الذين هددوا قبل يومين بإضراب احتجاجاً على الرقابة عليهم من قبل أجهزة أمنية، قبل أن يعلّقوا الإضراب بانتظار لقاء رئيس الجمهورية أمس.
وشدد عون في اللقاء على «ضرورة الإعلان عن أسعار الصرف لدى الصيارفة»، مقترحاً عليهم الاتفاق على «مسودة أخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالأصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف». ووجّه النقيب مراد الشكر إلى عون على معالجة أوضاع الصيارفة خلال «الظروف الاستثنائية» التي مروا بها الأسبوع الماضي، في ظل أزمة الدولار والتي كادت أن تدفعهم إلى إعلان الإضراب بسبب الملاحقات التي تعرض لها بعض الصرافين.
وشرح مراد مع أعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة، مؤكدين التزامهم القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب فيما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية أو العملات الأخرى. وأكد الوفد الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة. وأوضح نائب النقيب إيلي سرور، بعد اللقاء، أنهم أكدوا التزام الصيارفة بكل القوانين المرعية الإجراء، وحرصهم على سمعة البلد المالية، وأن يبقى «قدوة» بين الدول المحيطة عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به.
وشدد عون، بحسب سرور، على متابعته الشخصية لطريقة التعاطي مع الصيارفة، «بشكل يليق بهم وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم». وأكد أن السيولة متوافرة وكذلك الدولار الأميركي وأن شركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات «فلا داعي للهلع».
وعما تتخوف منه النقابة، أشار سرور إلى أن «الأهم هو عدم التعاطي معنا بشكل يحمّلنا مسؤولية الأزمة. لسنا سوقاً سوداء بل سوق رديف للمصارف، ونطالب بأن نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الأجهزة الأمنية».



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.