الجيش اللبناني يوقف مشتبهاً به في قضية قتل 4 عسكريين بطرابلس

الجيش اللبناني يوقف مشتبهاً به في قضية قتل 4 عسكريين بطرابلس
TT

الجيش اللبناني يوقف مشتبهاً به في قضية قتل 4 عسكريين بطرابلس

الجيش اللبناني يوقف مشتبهاً به في قضية قتل 4 عسكريين بطرابلس

أصدر القضاء العسكري اللبناني، أمس، مذكرة توقيف بحق الشيخ كنعان ناجي الذي أوقفته استخبارات الجيش اللبناني في طرابلس في شمال لبنان فجراً، للتحقق من شبهة بعلاقة مع انتحاري طرابلس عبد الرحمن مبسوط الذي هاجم القوى الأمنية والعسكرية ليلة عيد الفطر الماضي، وقتل 4 عسكريين.
ودهمت دورية من الجيش اللبناني، فجر أمس، منزل الشيخ كنعان ناجي في أبي سمراء بمدينة طرابلس، وأوقفته لإجراء المقتضى القانوني في حقه، وذلك تنفيذاً لمذكرة إحضار صادرة عن القاضي مارسيل باسيل في قضية الإرهابي عبد الرحمن مبسوط الذي نفذ عملية طرابلس في 3 يونيو (حزيران) الفائت.
ونقل ناجي إلى المحكمة العسكرية للتحقيق معه من قبل قاضي التحقيق العسكري، لتوقيفه أو إطلاق سراحه فيما بعد، تبعاً للمعطيات التي سينتهي إليها التحقيق. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن القاضي باسيل «أصدر مذكرة توقيف بحقه بعد الظهر». وأوضحت مصادر أمنية أن كنعان كان في وقت سابق، قبل الخطة الأمنية في طرابلس في 2014، يمتلك مجموعة مسلحة، وهو متعدد الولاءات، وورد اسمه في التحقيق مع أحد المشتبه بعلاقتهم بالإرهابي مبسوط. وقالت المصادر: «أحد الموقوفين في قضية مبسوط يعمل والده حارساً لدى ناجي، وقد أقر الموقوف بأنه كان على علاقة بناجي، وطلب منه مساعدة، فأعطاه مساعدة مالية».
وأضافت المصادر: «جرى توقيف ناجي للاستماع إلى أقواله، والتحقق مما إذا كان له أي علاقة أو دور مباشر أو غير مباشر بالعملية التي اشترك بها الموقوف، وما إذا كان المبلغ مجرد مساعدة أم تم استغلاله لشراء السلاح أو أي شيء آخر ساهم في تنفيذ العملية الإرهابية».
وأوضحت أن الملف الموجود عند القاضي باسيل يسعى إلى التدقيق بالمعلومة تمهيداً لإقفال الملف، مشددة على أنه على ضوء التحقيق «يبنى على الشيء مقتضاه، ويتخذ القرار حوله».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».