اقتحام الأقصى مع بدء صيام «الغفران» اليهودي

الفلسطينيون يحذرون من خطوات ممنهجة للسيطرة على المسجد

وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)
وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)
TT

اقتحام الأقصى مع بدء صيام «الغفران» اليهودي

وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)
وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)

اقتحم مئات المستوطنين أمس يتقدمهم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري أريئيل، المسجد الأقصى المبارك، قبل ساعات من دخول «عيد الغفران» اليهودي.
ونظم المستوطنون اقتحامات واسعة ومستمرة عبر باب المغاربة المغلق الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية، ودخلوا إلى الساحات تحت حراسة إسرائيلية مشددة وسط توترات كبيرة. وقدم الحاخامات ومن بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، شروحات عن «الهيكل المزعوم» الذي يفترض أن يقام مكان المسجد الأقصى، فيما أدى البعض طقوساً تلمودية.
وقدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عدد المقتحمين بـ300 مستوطن. واستنكرت ما تعرض له المسجد الأقصى «من تدنيس واسع لساحاته، وأداء طقوس تلمودية به، بحجة الأعياد اليهودية».
وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، في بيان أن «هذه الاقتحامات تستهدف استقلالية المسجد الأقصى خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده». وأضاف أن «الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة القائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع؛ لشاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها المستوطنون على المقدسات». وشدد على أن ما يجري تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.
وجاء الاقتحام استجابة لدعوات منظمات «الهيكل». وقبل ليلة واحدة توافد آلاف من اليهود إلى حائط البراق المسمى لدى اليهود حائط المبكى وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى، لأداء صلواتهم لمناسبة عيد «الغفران» اليهودي، وذلك وسط إجراءات مشددة قيدت حرية التنقل لسكان القدس.
وبدأ عيد الغفران اليهودي مساء أمس الثلاثاء ويستمر حتى مساء الأربعاء، ويعده اليهود أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية. ويستمر صوم يوم الغفران نحو 26 ساعة.
وفي هذا اليوم تتوقف جميع وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية عن البث في إسرائيل، كما تتوقف حركة المواصلات العامة والخاصة، ويتوقف العمل في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن.
وفرض الجيش الإسرائيلي منذ أمس، طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة الغربية، وأغلق المعابر مع قطاع غزة. وقال الجيش إنه «لن يُسمح خلال هذه الفترة إلا للحالات الإنسانية والطبية فقط بدخول إسرائيل، وذلك بعد الحصول على تصريح خاص من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أكملت استعداداتها ليوم الغفران (عيد الكيبور). ونشرت قواتها ودوريات الحدود وقوات التعزيز لتأمين المصلين المتوقع وصولهم إلى حائط البراق.
لكن محافظ القدس عدنان غيث حمّل حكومة الاحتلال مسؤولية تفجير الأوضاع في مدينة القدس والساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية برمتها، لتغاضيه عن ممارسات المستوطنين المتطرفين ودعمهم في اقتحاماتهم المتزايدة للمسجد الأقصى المبارك وساحاته، واعتداءات أفراد الأمن الإسرائيلي على سدنة المسجد الأقصى والمصلين المسلمين ومنع الآلاف من أداء عباداتهم في قبلتهم الأولى وتدنيس ساحاته بشكل يومي، في محاولة لفرض أمر واقع يغير من «الاستاتيكو» المعمول به منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967.
وأكد غيث في الذكرى الـ29 لمجزرة المسجد الأقصى التي اقترفتها قوات الاحتلال في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 1990 وراح ضحيتها 21 شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين، في بيان صدر عنه، أن دائرة الاستهداف والتحديات للمسجد الأقصى المبارك، بات يتعرض لخطر شديد أكثر من أي وقت مضى، وسط الدعم الأميركي المطلق للسياسات الإسرائيلية والتغاضي الأوروبي وحالة الضعف العربية والإسلامية الراهنة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم