الحكومة المصرية أمام البرلمان وسط مناوشات نيابية

على وقع مناوشات وانتقادات نيابية، ألقى رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، بياناً، أمس، أمام «مجلس النواب» (البرلمان)، تناول خلاله «إنجازات» فريقه. وفيما تعهد، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ «خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات»، اعتبر برلمانيون أنه «يُبالغ في شأن انعكاس الإصلاحات على المواطنين».
ويعتبر مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان، هو الأول في دور الانعقاد الحالي للمجلس، كما يأتي في أعقاب مظاهرات نادرة ومحدودة رفعت شعارات مناوئة للحكم، وشهدتها البلاد قبل أسابيع، فضلاً عن وقفات أخرى مؤيدة ضخمة داعمة لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكذلك فإنه من المقرر، أن يشارك رئيس الحكومة في الجلسة العامة للبرلمان المحدد لها اليوم (الأربعاء)، وذلك بحضور وزير الخارجية، والموارد المائية، وسط توقعات كبيرة بأن تتطرق الجلسة لأزمة تعثر المفاوضات المصرية مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة».
وقرر رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إحالة بيان رئيس الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي البرلمان، وكذلك اللجان النوعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
واعتبر مدبولي، أمس، أن «مصر تواجه حربا غير تقليدية من خلال محاولات بث الإشاعات لإحداث البلبلة، وخلق حالة إحباط والإضرار بثقة المواطن والتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة».
وأضاف أن «الكيانات التي تسعى لانهيار الدولة بالمنطقة حاولت أن تهز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة خلال الشهر الماضي (يقصد المظاهرات المعارضة)»، مؤكداً أن «الحكومة تعمل من أجل تحقيق استقرار وأمن الوطن وتتحمل وتعي جميع التحديات».
واعتبر مدبولي أن «جهات الدولة وأجهزتها تحركت على الفور وفق القانون وتعاملت مع ما حدث»، ومتوجهاً بـ«التحية لقوات الشرطة التي تعاملت مع ما حدث بحسم دون تجاوز للقانون». وأعلنت النيابة العامة المصرية، نهاية الشهر الماضي، القبض على نحو ألف شخص على خلفية المظاهرات، لكنها عادت وأفرجت عن بعضهم ورحلت الأجانب الذين تم توقيفهم بالاتهامات نفسها. وحدد مدبولي أولويات عمل الحكومة وقال إنها «تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها»، مؤكدا أن «القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها».
وفي مواجهة انتقادات لنواب اتهموا الحكومة بتخفيض الدعم المقدم للمواطنين عبر بطاقات التموين، قال مدبولي إن «الدولة لم تخفض مخصصات التموين، وإنما رفعتها من 35 مليار جنيه (الدولار يساوي 16.2 جنيه) في العام الماضي إلى 89 مليار جنيه خلال العام الحالي»، لافتا إلى أن الحكومة استهدفت من خلال «ميكنة» بطاقات التموين، تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم لمستحقيه.
وكذلك أفاد بأنه «تم زيادة دعم الضمان الاجتماعي من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه، وأن الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي». وقال مدبولي إنه «بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية، بات واضحا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسناً في سعر الصرف، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل غير مسبوق وأصبح يكفينا لتأمين السلع الأساسية لمدة عام». وفي المقابل طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر، الحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الفلاح المصري والخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة. وقال ناصر عقب كلمة مدبولي، إن «رئيس الوزراء أشعرنا أن الشعب يعيش في رخاء»، بينما «لم ينعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية على المواطنين البسطاء»، وفق قوله.