الفوز بيانصيب المساكن أسلوب جديد في سوق نيويورك لمحدودي الدخل

يوفر مساكن جديدة مناسبة بتصاميم عصرية

تقدم شقق يانصيب المساكن قيمة إيجار معقول
تقدم شقق يانصيب المساكن قيمة إيجار معقول
TT

الفوز بيانصيب المساكن أسلوب جديد في سوق نيويورك لمحدودي الدخل

تقدم شقق يانصيب المساكن قيمة إيجار معقول
تقدم شقق يانصيب المساكن قيمة إيجار معقول

عندما انتقلت ريبيكا ميراندا وابنتها آمبر فالنتين إلى شقة جديدة تماماً في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي كانت تلك هي المرة الأولى التي يفعلان فيها ذلك، فقد عاشت ميراندا البالغة من العمر 45 عاماً في منزل مكون من ثلاث غرف نوم في حي موريسانيا في برونكس منذ كانت في السنة الأولى من عمرها، وترعرعت بناتها الأربع في المنزل نفسه. كذلك عاشت ابنتها الصغرى آمبر ذات الثمانية عشر عاماً في المنزل نفسه طوال حياتها.
بالتأكيد لم يكن ذلك بدافع حبهم للمكان القديم، فقد كانت الشقة التي شيدت ضمن مشروع «فوريست هاوسيسز» التابع لهيئة إسكان مدينة نيويورك في حالة مزرية، وكثيراً ما كانت ريبيكا، التي تعمل في خدمة الطوارئ، تعود من عملها في ساعات غير اعتيادية لتجد غرباء يتجولون داخل المبنى. تقول ريبيكا: «كنت أعود إلى المنزل وأجد أشخاصا لا يسكنون في الحي في مدخل البناية»، كما أنها لم تكن راضية عن حالة البناية. وتضيف قائلة: «كانت أعمال الصيانة مستمرة ومتواصلة من بينها عمليات لإصلاح تسريب السطح وتقشر الطلاء، لقد سئمت من كل هذا. كنت أشعر بإحراج كبير من دعوة أي شخص إلى منزلي بسبب الحاجة إلى عمل إصلاحات كثيرة في المطبخ والحمام».
وكان والدا ريبيكا قد غادرا المنزل قبل سنوات بعد شراء شقة قريبة منها، وكذلك انتقل أشقاؤها إلى أحياء ومدن أخرى. مع ذلك لم تشعر ريبيكا يوماً بالرغبة في المخاطرة وترك المنزل. في مثل تلك المشروعات، يكون الإيجار مرتبطا بالدخل، لذا إذا أصبحت ساعات عملها أقل أو فقدت وظيفتها فلن تخسر منزلها.
بدا حذرها صائباً ودرباً من الحصافة عندما أشهر «اتحاد خدمات توجيه التوظيف»، وهو جهة اجتماعية غير هادفة للربح، كانت تعمل فيه مساعدة برامج منذ سنوات، إفلاسه عام 2015 وفقدت وظيفتها بالفعل. وفي ذلك الوقت غادرت ابنتان من بناتها المنزل، لكنّ آمبر وشقيقتها اللتين كانتا تدرسان للحصول على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي كانتا لا تزالان تعيشان معها.
وتقول ريبيكا: «كنت خائفة بشدة من المخاطرة بجني قدر أقل من المال وعدم التمكن من دفع الإيجار. لم أرغب في المغامرة». مع ذلك منذ بضع سنوات وجد صديق لها شقة بإيجار معقول من خلال يانصيب المساكن، وهو ما حثّها على القيام بذلك أيضاً. وتوضح قائلة: «بدأت المشاركة في كل مسابقة يانصيب في برونكس»، حيث لم تكن ترغب في العمل بعيداً عن مركز دعم الطوارئ بالقرب من بلهام باي. تم التواصل معها بشأن عدة وحدات سكنية، لكن لم ينجح الأمر لأن ساعات العمل الإضافية جعلت دخلها أعلى من المستوى المحدد المطلوب.
أخيراً تلقت مكالمة بشأن شقة مكونة من غرفتي نوم في سانت أوغسطين تيراس، وهي بناية جديدة من 12 طابقاً توجد محل الكنيسة الكاثوليكية القديمة في شارع 167 إيست ستريت. وبالفعل انتقلت هي وآمبر، الطالبة في كلية منهاتن المجتمعية، خلال الخريف الماضي، وتدفع 1066 دولاراً شهرياً.
وتعد النوافذ والمساحات المشتركة الكبيرة في الشقق من أهم مميزات البناية، التي قامت بتصميمها شركة «مانغنسون أركتيكتشر آند بلانينغ»، لأتباع الجمعيات الخيرية الكاثوليكية. وقامت الشركة بعمل نوافذ من الأرض حتى السقف في ردهات المصاعد المتسعة في كل طابق حتى لا تقتصر الإطلالات الجميلة على الشقق الأعلى سعراً. وتقول ريبيكا: «تلفت النوافذ نظري بمجرد دخولي إلى البناية، فهي ضخمة إلى حد يتيح لك الجلوس على عتبة النافذة، والتطلع إلى الأمطار وهي تهطل. يا له من مشهد رائع».
وتقع البناية أعلى تل صخري، وتحيط بها حديقة جميلة. تقول ريبيكا: «المشهد من أعلى مذهل. حين تخرج من المصعد ترى النوافذ في كل الجهات. في الرابع من يوليو (تموز) صعدنا إلى الطابق الأعلى لمشاهدة الألعاب النارية». تعبر كل من ريبيكا وآمبر عن دهشتهما من الهدوء الذي يسود شقتهما الجديدة التي تقع في الطابق الأول. تقول ريبيكا: «لقد كنا نظن أن السكن في الطابق الأول مزعج ويصيب بالجنون، لكن المكان هنا هادئ للغاية حتى في أكثر الأيام صخباً من العام». ربما يكون العيب الوحيد هو الأرضيات الخشبية الصلبة الجديدة، حيث لم تدرك المرأتان، اللتان لم تسكنا من قبل في بناية جديدة، أن الأرضيات الخشبية تحتاج إلى وقت كي تصبح في وضع طبيعي مستقر. وتقول ريبيكا: «نسمع صوتاً فجأة يشعرك بأن هناك من يسير ليلاً في غرفة المعيشة، وهذا يخيفنا كثيراً». وتقول آمبر: «أشعر بسعادة غامرة وأمان هنا. لا تفصلنا سوى خمس بنايات عن المكان الذي كنا نقيم فيه في السابق، لكن هناك ما يميز السكن في المشروعات حتى لو كانت في المنطقة نفسها».
بطبيعة الحال ليس من السهل نقل مكان السكن بعد الإقامة في المنزل نفسه لمدة 43 عاماً. تقول ريبيكا: «تخلصت من أشياء كثيرة»، مشيرة إلى أنها تخلصت من نحو نصف حاجياتها، ومزقت الكثير من الأوراق. وتضيف قائلة: «كان نقل السكن مثل العسل المر، حيث أفتقد ذكرياتي مع فتياتي الصغيرات وهنّ يكبرن أمام ناظري، والأفلام التي كنا نشاهدها سوياً في الظلام. لا أصدق أننا نعيش هنا الآن. لقد اعتادنا اللقاء كثيراً حين كنا نقيم بالقرب من بعضنا البعض، لكنهن سيأتين لتناول العشاء معنا بالتأكيد».
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).