السعودية تقترب من إصدار ضوابط لتأجير العقارات البلدية لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة

تقترب السعودية من إصدار ضوابط لتأجير العقارات البلدية لغرض إقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة، حيث يتضمن نظام المشروع المقترح للبلدية تأجير العقارات البلدية مؤقتاً. وتشمل تلك العقارات: الأراضي، والشوارع، والطرق والأرصفة، والحدائق، والمساحات العامة، والشواطئ الساحلية، وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة، وأي عقار بلدي يمكن الاستفادة منه بالتأجير المؤقت، وفقاً لخطة التأجير المعتمدة.
ويتضمن المشروع المقترح السماح بالتأجير المؤقت لعدد من الأنشطة، كالفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والمناسبات والاحتفالات، إضافة إلى الفعاليات الترويجية للخدمات والمنتجات التجارية، في حين تتضمن المادة الثالثة أن لا تزيد مدة التأجير المؤقت في تلك الأنشطة عن 3 أشهر غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ توقيع المستثمر على محضر تسلم الموقع، ويدخل في هذه المدة تجهيز الموقع وإخلائه.
وفيما تشمل المادة الرابعة أن تكون الأولوية للمستثمر الذي لم يسبق له الاستئجار المؤقت خلال العام الماضي لطلب الاستئجار، ولا يتم النظر في طلب المستثمر الذي استأجر عقاراً بلدياً أكثر من مرة، إلا في حالة عدم وجود طلبات مماثلة على العقار، في حين تحتوى المادة الخامسة على أن يعيد المستثمر العقار بعد الانتهاء من مدة التأجير خالياً من الشوائب.
فيما تتولى البلدية إعداد خطة التأجير التي تشمل حصر العقارات القابلة للتأجير المؤقت، والخرائط اللازمة لبيان مواقعها ومساحاتها، والأنشطة المقترحة للتأجير المؤقت على كل موقع، وتعرضها على لجنة الاستثمار.
وأكدت مواد مشروع النظام أن لجنة الاستثمار تحدد الأسعار التقديرية لكل موقع، وتبدي مرئياتها حيال خطة التأجير، وصلاحية الموقع للنشاط المخصص له، وتراعي في تحديد الأسعار المواسم والأغراض ومتطلبات التنمية ومستهدفات الاستثمار.
ويعتمد الأمين أو رئيس البلدية، بحسب الأحوال والصلاحيات، خطة التأجير المؤقت، وتوصيات لجنة الاستثمار، وتعرض الخطة المعتمدة في المنصة الإلكترونية، على أن تشمل البيانات معلومات كافية عن مساحة الموقع وأبعاده، والمكونات الثابتة والمنقولة، وخدمات البنية التحتية الموجودة في الموقع، وأي معلومات تساعد على التسويق له، إضافة إلى خرائط تنظيمية أو مساحية معتمدة للموقع، وتحديد التزامات المستثمر، والمستندات الواجب على المستثمر إرفاقها مع عرضه لطلب الاستئجار.
وتحتوي مواد المشروع ضوابط تأجير العقارات البلدية لغرض إقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة، ومنها ضرورة أن يحتوي طلب الاستئجار عدداً من العناصر التي تتضمن: تحديد الموقع، وتحديد نوع النشاط، ومدة التعاقد وتاريخه، وتحديد المساحة المطلوب استئجارها، وإرفاق خطابات الموافقة من الجهات المختصة في الأغراض التي تتطلب ذلك. وفي حال رغب المستثمر بأن يستأجر جزءاً محدداً من عقار قابل للتجزئة، فإنه يشترط ألا يؤثر ذلك على بقية العقار أو قابليته للتأجير.
وتخصص البلدية مكتباً لتقديم الخدمات اللازمة للتعامل مع التأجير المؤقت، فيما تعد أيضاً نموذجاً لعقد التأجير المؤقت تعتمده لجنة الاستثمار، فيما يتقدم المستثمر بطلب استئجار موقع لم يكن ضمن الخطة المعتمدة، فيعرض على لجنة الاستثمار للنظر في إمكانية تأجيره للمستثمر أو إضافته إلى خطة التأجير المعتمدة المعلنة في المنصة. وفي كل الأحوال، لا تؤجر البلدية موقعاً غير معلن في المنصة إلا أذا كان غير جاذب للاستثمار، أو تقتصر فائدة تأجيره على طلب التأجير.
وتقيم البلديات خطة التأجير في نهاية السنة الأولى، وتزود وكالة التخطيط في الوزارة - لشؤون البلدية والقروية السعودية - والبرامج بمرئايتها، من واقع التطبيق العملي، وتقترح التعديلات التي تراها مناسبة.