بريطانيا: «بريكست» بلا اتفاق سيزيد العجز ويرفع المديونية

بريطاني معارض للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)

حذّر المعهد البريطاني للدراسات الضريبية، اليوم (الثلاثاء)، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو نصف قرن.
ولا تستبعد الحكومة «بريكست» دون اتفاق مع اقتراب 31 أكتوبر (تشرين الأول)، الموعد المقرر للخروج، في ظل تعذّر التوصل إلى تسوية مع الأوروبيين. وتخشى أوساط الأعمال هذا السيناريو الذي سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرة على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، وفق معهد الدراسات الضريبية، ما سيزيد قليلاً من العبء على الحسابات المالية العامة.
وفي حال خروج بلا اتفاق، سيرتفع الدين العام ليوازي أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تشهده المملكة المتحدة منذ منتصف أعوام الستينات، علماً أن الدين العام للبلاد تراجع إلى 80.9% في أغسطس (آب) الماضي.
وفي ما يتعلق بالعجز في الميزانية، توقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز 50 مليار جنيه استرليني العام المقابل، أي ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أنه بلغ 1.2% في السنة المالية 2018 - 2019، في أدنى مستوى له منذ 17 عاماً. إلا أن «بريكست» بلا اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى «100 مليار جنيه أي 4% من الثروة الوطنية»، بحسب المعهد الذي كشف أن الحكومة تخلت منذ الآن عن الأهداف المالية التي حددتها، وفي طليعتها إبقاء العجز العام دون معدل 2% وتحقيق التوازن المالي بدءاً من عام 2020.
ويريد وزير المال ساجد جاويد، الذي عليه أن يقدم قريباً ميزانيته الأولى، استغلال هامش المناورة المالي الذي تتمتع به البلاد ليعلن عن إنفاق بمليارات الجنيهات في الخدمات العامة بهدف تحفيز الاقتصاد. لكن معهد الدراسات الضريبية أبدى تحفظات عن هذه الخطة. وأكد أنه «نظراً لمستوى عدم اليقين الكبير والأخطار المحيطة بالاقتصاد والمالية العامة، ليس من الممكن أن نقدّم هدايا ضريبية»، وفي حال «بريكست» دون اتفاق فإن هذه الحوافز المالية يجب أن تكون «مؤقتة»، وفق ما رأى بول جونسون مدير المعهد.
وأكدت الحكومة من جهتها أنها جاهزة لـ«بريكست» دون اتفاق، وتعدّ لإجراءات استثنائية مثل إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات لمدة سنة، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.