تعزيزات تركية على حدود سوريا... والأمم المتحدة تدعو لضبط النفس

مركبة عسكرية تركية بشمال سوريا (رويترز)
مركبة عسكرية تركية بشمال سوريا (رويترز)
TT

تعزيزات تركية على حدود سوريا... والأمم المتحدة تدعو لضبط النفس

مركبة عسكرية تركية بشمال سوريا (رويترز)
مركبة عسكرية تركية بشمال سوريا (رويترز)

قالت تركيا اليوم (الثلاثاء)، إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية شمال شرقي سوريا، بعدما بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات، ما يمهد الطريق لهجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن منذ وقت طويل.
وقالت وزارة الدفاع التركية على «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح اليوم: «لن تقبل القوات المسلحة التركية أبداً بتأسيس ممر للإرهاب على حدودنا. اكتملت جميع استعداداتنا للعملية». وأضافت: «من المهم إقامة منطقة آمنة، ممر سلام للمساهمة في سلام واستقرار منطقتنا وحتى يعيش السوريون حياة آمنة».
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن القوات المسلحة التركية، أرسلت مزيداً من التعزيزات إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية.
وتضم التعزيزات، وفق الوكالة، قوات خاصة وناقلات جند ومدرعات عسكرية توجهت إلى الحدود السورية عبر ولاية كليس، بهدف تقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا.
من جانبه، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنه «سيدمر ويمحو تماماً» اقتصاد تركيا إذا أقدمت على شيء في سوريا يعدّه «متجاوزاً للحدود» في أعقاب قراره الذي أعلنه يوم الأحد بسحب 50 من القوات الخاصة الأميركية من المنطقة الحدودية، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن شأن الانسحاب الأميركي أن يضعف وضع القوات، التي يقودها الأكراد والتي تعدّ شريكة لواشنطن في سوريا، أمام توغل القوات المسلحة التركية التي تعدّها جماعة إرهابية بسبب صلتها بمتشددين أكراد يشنون تمرداً داخل تركيا منذ عقود.
ويهدف تحذير ترمب على ما يبدو إلى إرضاء منتقديه الذين اتهموه بالتخلي عن الأكراد السوريين من خلال سحب القوات الأميركية. وشارك في الانتقادات زعماء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن مجلسي الكونغرس، ومن بينهم السيناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.
وقال ترمب على «تويتر»: «أكرر ما أكدته من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء أعدّه بحكمتي البالغة التي لا تضاهى متجاوزاً للحدود، فسأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماماً (لقد فعلت ذلك من قبل)»، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي سياق متصل، ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه يدعو جميع الأطراف في شمال شرقي سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: «من المهم للغاية أن يمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في هذا التوقيت». وأضاف: «الأمين العام يؤكد كذلك الحاجة لحماية البنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات وضرورة ضمان وصول (الدعم) الإنساني إلى المدنيين المحتاجين على نحو آمن ومستمر ودون عوائق».
ويقول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تعتزم إعادة توطين مليوني لاجئ في شمال سوريا. وذكرت وسائل إعلام تركية أن مسودة خطة إعادة التوطين تشمل مشروعاً إنشائياً بتكلفة 151 مليار ليرة (26 مليار دولار). وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم