حكومة هونغ كونغ تبحث تقييد استخدام الإنترنت لمواجهة المتظاهرين

TT

حكومة هونغ كونغ تبحث تقييد استخدام الإنترنت لمواجهة المتظاهرين

تبحث حكومة هونغ كونغ الحد من استخدام الإنترنت لمواجهة المظاهرات، بعد أيام من منعها ارتداء المحتجين أقنعة. وقال عضو في المجلس التنفيذي، كوك هيم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن تستثني الحكومة إمكانية منع استخدام الإنترنت»، لكنه أكد أن منع استخدام الإنترنت قد تكون له عواقب وخيمة على هونغ كونغ، وقال: «أعتقد أن أحد أسباب تطبيق الحظر سيكون عدم التأثير على المؤسسات في هونغ كونغ».
ويأتي هذا التهديد الجديد بعد أن شهدت المستعمرة البريطانية السابقة سلسلة أعمال غير مرخص لها خلال 3 أيام متعاقبة، بعد إعلان رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، منع ارتداء الأقنعة خلال المظاهرات، مستندة إلى سلطات تُمنح في حالات الطوارئ. وهذا الإجراء الذي أُعلن الجمعة أثار سخطاً، فتحدى عشرات الآلاف الحظر طيلة نهاية الأسبوع بالتظاهر بالأقنعة.
ومساء الجمعة، عمدت مجموعات متطرفة إلى تخريب عدة محطات مترو ومكاتب حكومية ومؤسسات لها علاقة بالصين، خصوصاً مصارف صينية. كما بقيت محطات مترو كثيرة مغلقة أمس، والشبكة مضطربة إلى حد كبير، ما أرغم سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 مليون على البحث عن حافلات أو سيارات أجرة.
وبعد ظهر أمس، نظمت مظاهرات شارك فيها المحتجون ملثمين في عدة مراكز تجارية من المدينة، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في منطقة مونغكوك.
كما مثل متظاهران في هونغ كونغ، اعتُقلوا لتجاهلهم قرار منع ارتداء الأقنعة، أمس، أمام محكمة، بعد مواجهات دامية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع قوات الشرطة، وأعمال تخريب أدت إلى شل حركة القطارات السريعة.
وكانت قاعة المحكمة تغص بناشطين كان يرتدي معظمهم أقنعة. واتهم المتظاهران بالتجمع غير المشروع، ما قد يعرضهما لعقوبة بالسجن لـ3 أشهر، وبعدم احترام قرار منع ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، وهو ما يحمل عقوبة بالسجن لعام كحد أقصى. وقد أُفرج عنهما بكفالة.
وخارج المحكمة، ردد متظاهرون شعارات على غرار «ارتداء قناع ليس جريمة» و«القانون ظالم». ويخشى كثير من المعارضين لهذا المنع من أن يؤدي ذلك إلى تبني السلطات لتدابير طارئة جديدة. وصرح المتظاهر لو أمام المحكمة: «إنه عذر لتطبيق قوانين أخرى شمولية؛ الخطوة المقبلة ستكون الأحكام العرفية».
أما بكين، فلم تُخف استياءها أمس، بعد تغريدة لمدير عام فريق «هيوستن روكتس» الأميركي لكرة السلة، الجمعة، دعم فيها سكان هونغ كونغ. ومذاك، تم محو المنشور، بينما اعتذر جيمس هاردن، نجم الفريق.
وتهز هونغ كونغ منذ 3 أشهر مظاهرات داعمة للديمقراطية تزداد عنفاً. ويدين المحتجون هيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ الداخلية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتصرفات قوات الشرطة.
وكانت حركة الاحتجاج قد بدأت في يونيو (حزيران) ضد مشروع قانون يسمح بتسليم مدانين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر (أيلول)، لكن في هذه الأثناء رفع المحتجون سقف مطالبهم. ومنذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، توسع تحرك المحتجين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.