انخفاض أرباح الشركات المدرجة في البورصة المغربية 4.9 %

TT

انخفاض أرباح الشركات المدرجة في البورصة المغربية 4.9 %

بلغ إجمالي الأرباح الصافية النصف سنوية للشركات المدرجة في البورصة المغربية 15.5 مليار درهم (1.63 مليار دولار)، بتراجع نسبته 4.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت 27 شركة من بين 76 شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء انخفاضا في أرباحها الصافية خلال هذه الفترة، وتراوحت نسب انخفاض أرباح هذه الشركات بين ناقص 3.5 في المائة بالنسبة لشركة «كولورادو» الكيماوية وناقص 242.5 في المائة بالنسبة للشركة المغربية للنقديات (S2M) المتخصصة في تصميم وتسويق برمجيات الصراف الآلي.
وبلغت حصة الشركات الخمس الأولى 62.9 في المائة من هذه الأرباح، بقيمة 9.73 مليار درهم (1.03 مليار دولار). وتصدرتها شركة اتصالات المغرب متبوعة بثلاثة بنوك وشركة إسمنت.
وبرز القطاع البنكي الذي يضم 6 مؤسسات، باعتباره أكبر قطاع مساهم في كتلة أرباح الشركات المدرجة في البورصة، إذ بلغت حصته 42.3 في المائة من إجمالي الأرباح النصف سنوية المعلن عنها.
وبلغت الأرباح الصافية للبنوك الستة المدرجة في البورصة المغربية 6.55 مليار درهم (669.5 مليون دولار)، بزيادة 2.74 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت حصة مجموعة «التجاري وفا بنك» 45 في المائة من هذه الأرباح، بنحو 2.93 مليار درهم (309 ملايين دولار) بزيادة 5 في المائة. وبدأت مجموعة التجاري وفا بنك تنافس مجموعة اتصالات المغرب على تصدر قائمة الشركات المغربية من حيث حجم الأرباح، وجاءت خلفها بفارق بسيط، إذ أعلنت «اتصالات المغرب» أرباحا بقيمة 3 مليارات درهم بزيادة 0.7 في المائة.
وبلغت حصة البنك الشعبي المركزي 25 في المائة من إجمالي أرباح البنوك الستة المدرجة في البورصة، وذلك بقيمة 1.64 مليار درهم (173 مليون دولار) بزيادة 5.5 في المائة. أما البنك المغربي للتجارة الخارجية فبلغت أرباحه السنوية 1.17 مليار درهم (123 مليون دولار) بزيادة 4 في المائة. واحتلت شركة «هولسيم لافارج المغرب» لصناعة الإسمنت المرتبة الخامسة من حيث حجم الأرباح النصف سنوية بقيمة 965 مليون درهم (101.6 مليون دولار)، وعرفت أرباحها الصافية زيادة بنسبة 8.55 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
TT

تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، بينما انكمش الناتج عبر قطاعات التصنيع والتعدين والبناء.

وانخفض الناتج الصناعي بواقع 0.6 في المائة على أساس شهري في يناير، بينما كانت التوقعات زيادة بواقع 0.6 في المائة. وجاء هذا عقب تراجع بواقع 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتراجع ناتج التصنيع بواقع 0.7 في المائة على أساس شهري، ولكن كان هذا أبطأ من تراجع بواقع 1 في المائة في ديسمبر.

وانخفض تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والماكينات والمعدات في يناير، بينما تعافى تصنيع معدات النقل من الشهر السابق عليه.

وتراجع إنتاج التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة المخلفات بواقع 0.2 في المائة، مقابل زيادة بواقع 2.2 في المائة في ديسمبر. وبالمثل، تراجع إنتاج قطاع البناء بواقع 3.8 في المائة مقابل زيادة بواقع 1.8 في المائة قبل شهر.

وسجل اقتصاد فرنسا انكماشاً في الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو في الربع السابق بفضل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم إلى ما دون واحد في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021. بينما بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو؛ 0.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.