الحكومة الأردنية تستثمر 2.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي

بطاقة إنتاجية تبلغ 470 ميغاواط هي سدس استهلاك البلاد حاليا

الحكومة الأردنية تستثمر 2.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي
TT

الحكومة الأردنية تستثمر 2.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي

الحكومة الأردنية تستثمر 2.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي

وقعت الحكومة الأردنية مع شركة «العطارات للطاقة» (إبكو)، مساء أول من أمس الأربعاء، اتفاقية توليد الكهرباء من الصخر الزيتي عن طريق الحرق المباشر باستطاعة 470 ميغاواط باستثمارات إجمالية تبلغ 2.‏2 مليار دولار بتمويل صيني.
ووقع الاتفاقية وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، والمدير التنفيذي لشركة (إبكو)، أندرياس إلياغ، والمدير العام في شركة «إبكو»، تان شونغ مين، والمدير التنفيذي لشركة «إنيفيت» الأستونية للطاقة، ساندور لييف، والمدير المالي للشركة، كاسيك مارغوس.
وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، في حفل التوقيع إن «مشروع استغلال الصخر الزيتي في المملكة بدأ يتحقق بعد سنوات من الحديث عن حلم وأمل بتوقيع الاتفاق مع شركات عالمية لها إنجازاتها في بلدانها».
وأضاف أن «المشروع يحول مئات الملايين من الأطنان من الصخر الزيتي إلى بترول سائل وكهرباء، وستكون البداية مع الكهرباء باستطاعة 470 ميغاواط، هي سدس استهلاك المملكة من الكهرباء حاليا، عدا عن تشغيل أيد عاملة أردنية، واستقطاب التكنولوجيا الحديثة»، مشيرا إلى أن «المشروع في المرحلة الثانية سينتج النفط السائل ومشتقاته».
وأكد النسور أهمية المشروع في استقطاب شركات عالمية على الإقبال على الاستثمار في الأردن ومصادره من الصخر الزيتي، وقال: «إنه يوم كبير ومهم للأردن، لأنه سيجعل المملكة من رواد صناعة الصخر الزيتي».
وأكد أن «الحكومة الأردنية ستضمن سلاسة تنفيذ المشروع، وستذلل العقبات التي تعترضه مع ضمان الحفاظ على البيئة»، مشيدا بجهود كل من عمل على إنجاز المشروع وإنجاحه. من جانبه وصف الوزير حامد المشروع في تصريح صحافي عقب التوقيع، بأنه الأول في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي، ويعد مصدرا محليا للوقود، ومشروع التوليد الخاص الأول في العالم لذات التكنولوجيا.
وأضاف أن «المشروع سيقام في منطقة العطارات الواقعة جنوب المملكة، على أرض 37 كيلومترا، أضيف إليها لاحقا 5.‏6 كيلومتر خصصت لإقامة محطة توليد الكهرباء ومنجم لتعدين اليورانيوم مع قابلية زيادة عمر الاتفاقيات إلى 5.‏43 سنة بدلا من 30 سنة.
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة «العطارات» التي تضم ائتلاف كل من شركة «استي إنيرجي» الأستونية، وشركة «أيتل» الماليزية، وشركة «نير إيست» الأردنية.
وقال الوزير حامد إن إجمالي الاستثمارات في المشروع تبلغ 2.‏2 مليار دولار متوقعا الوصول للقفل المالي للمشروع خلال مدة تتراوح بين 6 - 12 شهرا.
وأوضح حامد أنه سيجري تشغيل المشروع، الذي ينفذه المقاول الصيني جي بي أي سي، على مرحلتين، استطاعت كل مرحلة 235 ميغاواط، الأولى منها ستكون عاملة بعد 38 شهرا من الوصول للقفل المالي، والثانية بعد 42 شهرا من القفل المالي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة إنيفيت، ساندور ليف، إن «اتفاقية المشروع مع الحكومة الأردنية تشكل خطوة هامة لمساعدة الأردن في تحقيق مصدر محلي فعال من حيث التكلفة، بالإضافة إلى كونه مصدرا موثوقا للطاقة الكهربائية».
وقال إن بلاده تمتلك نحو 100 عام من الخبرة في استخدام الصخر الزيتي «ونشعر بالسعادة لإقدام الأردن الآن على خطوة هامة نحو استخدام مصدر طاقة متوفر بكثرة لديها».
وأوضح أن المشروع سيزود المملكة بالكهرباء بتعرفة منافسة تضم ناحيتي القدرة والطاقة، بالإضافة إلى رسوم إتاوة بقيمة 5.1 دينار عن كل طن من الصخر الزيتي يتم استخراجه.
ووصف تعرفة الكهرباء من المشروع بأنها ستكون فريدة من نوعها بالنسبة للأردن؛ إذ إنها لن تتأثر بشكل كبير بتغير الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته.
بدوره أكد مدير عام شركة ««الكهرباء الوطنية»، عبد الفتاح الدرادكة، أهمية المشروع للمملكة بصفته الأول الذي ينتج الكهرباء والنفط من الصخر الزيتي بالاعتماد على احتياطي المملكة من هذا الخام.
ومن المتوقع أن يبدأ إنشاء محطة الكهرباء في الفترة المقبلة بعد إجراء التحريات المسبقة المتعلقة بالتمويل وتوثيق اتفاقيات القروض والدعم المالي، ومن المقرر أن تبدأ محطة الكهرباء بإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي في النصف الثاني من عام 2018.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.