تجدد مخاوف السوريين من أزمة محروقات مع اقتراب الشتاء

وزير النفط: سوريا تحتاج 9 ملايين دولار يومياً لحل أزمة الوقود

صبي سوري يعمل في إعداد «المكدوس» في سوق سريجة بدمشق أول من أمس (إ.ب.أ)

«أنس» مهندس يعمل في مكتب دراسات هندسية في دمشق، كان مستعجلاً في الذهاب إلى موعده عندما تعطلت سيارته بمنتصف الطريق، فاضطر إلى ركنها جانباً، وركوب تاكسي، لكن محرك التاكسي توقف أيضاً عدة مرات أثناء الطريق، وكل توقف كان أنس وسائق التاكسي يكيلان ما أمكنهما من شتائم «للبنزين الرديء ولوزارة النفط، وللحكومة شتائم موصولة للمعيشة في هذا البلد».
يقول أنس لـ«الشرق الأوسط»، إن الحياة في دمشق لم تعد تطاق: «ظننا أن الحرب انتهت، وإذا بنا نقع في حفرة الأزمات المعيشية، والمسؤولين الفاسدين». ويتابع: «طوال سنوات الحرب كنت أقاوم فكرة الهجرة، اليوم أفكر فيها ليل نهار»، مشدداً: «انتظروا موجات هجرة جديدة لمن تبقى من السوريين إذا استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه»، متوقعاً أزمة خانقة الشتاء المقبل ستكون أشد من أزمة العام الماضي، منهياً كلامه بالقول، إن «كل من يقول إن الأوضاع تحسنت في سوريا، هو كاذب، إننا نعيش وضعاً أسوأ من الحرب».
ومع اقتراب فصل الشتاء، عادت مخاوف السوريين من أزمة توفر الوقود (الغاز المنزلي والمازوت اللازم للتدفئة)، مع تصاعد الشكاوى من تلوث مادة البنزين، وتسببها بتعطيل السيارات. إلا أن تطبيق الإجراءات التقشفية التي وضعتها الحكومة، ضاعفت الأزمة ولم تحلها، مع غياب «العدالة» في توزيع مواد الطاقة والوقود بالسعر المدعوم، وبكميات محددة عبر البطاقة الذكية، بحيث تحصل كل سيارة خاصة على 100 لتر بنزين شهرياً، ولكل عائلة جرة غاز منزلي كل 23 يوماً، و200 لتر مازوت في موسم الشتاء، علماً بأن الكمية كانت 400 لتر مازوت، تم قسمت على دفعتين، الثانية لم توزع العام الماضي. أما هذا العام في المحافظات والأرياف، عدا مدينة دمشق، فقد قسمت الكمية إلى دفعتين كل دفعة 100 لتر. وتتصاعد الشكاوى بأنه حتى الـ100 لتر دفعة أولى، لا توجد كميات كافية لتوزع على الجميع.
وشهدت جلسة مجلس الشعب التي عقدت قبل أيام قليلة، عاصفة من الانتقادات الحادة صبها أعضاء مجلس الشعب على وزير النفط علي غانم، رداً على خطابه أمامهم، بأن الإنتاج الحالي من النفط لا يتجاوز 24 ألف برميل يومياً، نزولاً من 400 ألف برميل قبل عام 2011، أما إنتاج الغاز فقد وصل إلى 17 مليون متر مكعب يومياً، نزولاً من 30 مليوناً للفترة نفسها. وكشفت الحكومة أنها بحاجة إلى نحو 9 ملايين دولار يومياً، ثمن مشتقات نفطية مستوردة بالدولار، أي 3 مليارات دولار في العام. وردت أسباب الأزمات إلى الحرب والحصار. كلام الوزير أثار استياء النواب، ومنهم من قال إنهم كانوا ينتظرون منه عرض كيفية مواجهة وزارته الأزمة، لا كلمات مصفوفة تشرح الأزمة. كما انتقدوا غياب العدالة عن توزيع الكميات المتوفرة من الوقود والطاقة. فالسيارات يختلف استهلاكها للبنزين، كما أنه لا يمكن توزيع المازوت على أهالي المناطق الباردة كالقلمون وجبل الشيخ بالكمية نفسها للمناطق الأقل برودة مثل دمشق.
النائب حسين عباس قال إن 400 لتر من المازوت التي وعد بها وزير النفط، منذ سنوات، لم تحصل عليها الأسرة السورية، ولو بالحد الأدنى، وهي 100 لتر، خصوصاً في المناطق الباردة، مؤكداً أن الـ100 لتر لم توزع في محافظة حماة، لا العام الحالي ولا العام السابق. ناهيك عن أن أزمة البنزين في حماة لم تحل من العام الماضي. كما أن الغاز أصبح هماً، كون الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة، وهي 23 يوماً، لا تكفي أصغر أسرة.
وكشفت مداخلات النواب عن أن في محافظة السويداء 120 ألف أسرة، تحتاج إلى 12 مليون لتر، والكمية الحالية لدى المحافظة لا تغطي 25 في المائة من الاحتياج، وفي محافظة حماة هناك 375 ألف أسرة تحتاج 37 مليون لتر من المازوت المنزلي، لم يوزع منها سوى 10 ملايين لتر، بمعدل 100 لتر لكل عائلة. كما أن ريف إدلب الذي استعاد النظام سيطرته عليه يشكو من افتقاد مادة المازوت اللازمة للزراعة. وفي السياق ذاته اشتكى عدد من النواب تعطل سياراتهم بسبب رداءة البنزين، وطالبوا باستفتاء تحت قبلة مجلس الشعب لمعرفة عدد النواب المعطلة سياراتهم بسبب البنزين.
ودعا النائب عمر الحمدو، إلى إلغاء البطاقة الذكية، لأنها أصبحت «ذريعة للمتاجرين بالمحروقات بدلاً من أن تكون وسيلة لمحاربة الفساد والتهريب». فيما طالب آخر وزير النفط بتوضيح أسباب شح الغاز في مراكز التوزيع المعتمدة وتوفره في السوق السوداء!!