بغداد تعلن تدابير اجتماعية في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

أعلنت الحكومة العراقية، صباح أمس، سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين، وذلك في محاولة لوضع حد لاحتجاجات شعبية تخللها مقتل نحو 100 شخص في أقل من أسبوع؛ بحسب أرقام رسمية.
وفي ختام جلسة استثنائية؛ أعلنت حكومة عادل عبد المهدي، التي تواجه أكبر تحدٍّ منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، في وقت مبكر أمس قراراً يشمل 17 تدبيراً اجتماعياً تتراوح بين مساعدات إسكان، وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما قررت الحكومة إنشاء مائة ألف مسكن. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق هدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة.
علاوة على ذلك؛ أمرت الحكومة بإنشاء «مجمعات تسويقية حديثة»، في محاولة لخلق فرص عمل، خصوصاً بين الشباب الذين يعاني واحد من بين كل 4 منهم من البطالة في العراق.
وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك الأول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء، وهي مسألة حساسة في العراق؛ حيث أحرق شاب نفسه خلال سبتمبر في الكوت (جنوب) بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجوّل.
كما قرر مجلس الوزراء منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (150 دولاراً) لكل شخص ولمدة 3 أشهر.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قرر مجلس الوزراء كذلك فتح باب التطوع للشباب في الجيش من 18 إلى 25 عاماً عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات بدءاً من منتصف الشهر الحالي، وكذلك قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخ عقودهم في المحافظات كافة.
وتقرر تولي وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقاً للحاجة والتخصص، وأن تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقاً.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك. وكلف المجلس وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إذا تطلب الأمر ذلك.
وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان الرسمية في العراق، فقد قتل 99 شخصاً على الأقل منذ الثلاثاء وأصيب نحو 4 آلاف. وغالبية المتظاهرين القتلى أصيبوا بالرصاص، وفق مصادر طبية كانت قد أشارت الجمعة الماضي إلى أنّ 6 عناصر شرطة قتلوا منذ بداية المظاهرات.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تندد بالفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء ومياه الشرب، وخرج في نهاية 2017 بعد إعلان «النصر» على تنظيم «داعش» من نحو 4 عقود من الصراعات. ويتركز هذا الحراك بالأساس في بغداد وجنوب البلاد. ويقدّم المتظاهرون الحراك العفوي على أنّه «غير حزبي» مقارنة بالتحركات السابقة.
إلى ذلك، قرر مجلس محافظة بغداد، أمس الأحد، قبول استقالة محافظ العاصمة العراقية فلاح الجزائري من منصبه. وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض إن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري وفتح باب الترشح لمنصب المحافظ لمدة 5 أيام».
وكان الجزائري، الذي ينتمي إلى «حزب الدعوة» بزعامة نوري المالكي، قد شغل منصب محافظ العاصمة بغداد نهاية العام الماضي. ولم يتضح بعد سبب استقالة الجزائري؛ حيث تأتي إثر موجة المظاهرات التي شهدتها العاصمة، فيما يشير آخرون إلى أنها لأسباب صحية.