«جنرال الحديدة» يستبق إنعاش «استوكهولم» بلقاء مع مسؤولي الحكومة

TT

«جنرال الحديدة» يستبق إنعاش «استوكهولم» بلقاء مع مسؤولي الحكومة

باشر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الهندي أبهيجيت جوها مهامه رسمياً أمس، باجتماع مع الحكومة اليمنية، استباقاً لانطلاق جهوده الرامية لإنعاش اتفاقية استوكهولم.
وبحسب وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، تطرق اللقاء إلى مواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ اتفاقية استوكهولم، وتثبيت وقف إطلاق النار، كما تحدث وفد الحكومة الشرعية عن ضرورة الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق وإلزام الفريق المكلف تنفيذ وقف إطلاق النار من الجانبين بالنزول في أسرع وقت ممكن لتحديد الجانب المتسبب في الخروقات المتواصلة.
وبيّن القديمي أن الحكومة بدعم قوات التحالف تسعى إلى السلام المبني على المرجعيات وتجنيب محافظة الحديدة وموانئها الدمار الذي تسببت فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير البنية التحتية وتهجير المواطنين، مشيراً إلى أن الجنرال جوها طلب من الجانب الحكومي الوقوف معه لإنجاح مهمته.
وعن آفاق نجاح اتفاق الحديدة رغم الخروقات منذ أكثر من عام، قال المحلل السياسي الدكتور عبده المغلس لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق استوكهولم الذي تم في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 ونص على انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة المدينة والميناء وميناءي الصليف ورأس عيسى في غضون 14 يوماً لم يتم منه شيء حتى اليوم، بسبب تعنت الحوثي ورفضه السلام المبني على المرجعيات».
وأضاف أن السلام خيار حقيقي تدعمه الوقائع والسلوك الحسن مع الشعب اليمني ودولته ومؤسساته، وهو غائب عند الميليشيات الحوثية بسبب ارتباطها بإيران، ما عقّد المشهد وجعل الأمم المتحدة تعمل على تغيير المشرفين العسكريين على الاتفاق، وها نحن نشهد التغيير الثالث، ما يؤكد عدم حرص هذه الميليشيات على الاتفاق وتنفيذه، وقد يلاقي الجنرال الثالث مصير سابقيه».
ولفت المغلس إلى أن الميليشيا الحوثية الانقلابية مارست آلاف الخروقات العسكرية وغيرها منذ التوقيع على الاتفاقية وحتى اليوم، مشيراً إلى ما أعلنته اللجنة العليا للإغاثة في 1 يناير (كانون الثاني) 2019 للتعريف بحجم بعض المخالفات، ومنها أن ميليشيات الحوثي احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من مايو (أيار) 2015 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018 بينها 34 سفينة احتجزتها أكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف الميليشيا 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر بينها 4 سفن سعودية وسفينتان إماراتيتان وسفينة تركية في البحر الأحمر، ونهبت واحتجزت خلال الفترة نفسها 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) 2018. وبعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.
وشدد المغلس على أن الميليشيا الحوثية لا تزال حتى اليوم ترفض الانصياع للسلام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، ما يلقي بظلاله حول مهمة المشرف العسكري الثالث.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.