الجنرال جوها يتسلم مهامه رئيساً لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

المبعوث الأممي لليمن إلى جوار الجنرال جوها (حساب غريفيث في «تويتر»)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تسلم الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رسمياً مهامه رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفا للجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، وسط تقديرات يمنية بأن الفرص تتضاءل على الأرض يوما بعد يوم لتنفيذ الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 10 أشهر بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية المدعومة إيرانيا.
وجاء إعلان تسلم الجنرال جوها مهامه في تغريدة للمبعوث الأممي غريفيث تابعتها «الشرق الأوسط» على «تويتر» قال فيها إنه يسره أن يرحب بالجنرال الهندي جوها الذي تسلّم مهامه رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ويتطلّع للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق.
ويعد جوها هو الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد كل من الجنرال الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي مايكل لوليسغارد.
واستطاعت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد به باستثناء الهدنة الهشة التي رافقتها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملا في أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار وصولا إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيدا؛ وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية.
ورغم مزاعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صوريا فقط؛ نظرا لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.
وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وموارد الموانئ أهم أبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان وزير الخارجية اليمني أكد حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام المبني على المرجعيات، كما أكد لغريفيث في أحدث لقاء معه أن «الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة مع الحوثيين مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم حول الحديدة».
ودعا الحضرمي المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ ذلك، وقال إن «الحكومة الشرعية لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة».
وتشير مصادر سياسية ودبلوماسية إلى أن المبعوث الأممي يسعى إلى استئناف المشاورات بين الشرعية والحوثيين حول الإطار السياسي والأمني والعسكري الشامل مع الاستمرار في الجهود الراهنة لتنفيذ اتفاق الحديدة، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية.
وتأمل الأمم المتحدة بأن تقود خبرة الجنرال الهندي جوها البالغة نحو 39 عاما من العمل العسكري على المستوى الوطني في بلاده والدولي إلى المساعدة في تفكيك عقد الملف الشائك في اليمن.
وسبق جوها أن عمل نائبا لمستشار العسكري بإدارة عمليات حفظ السلام الأممية في الفترة من 2009 إلى 2013. كما أنشأ مكتب حفظ السلام والشراكات الاستراتيجية في عام 2013، وشغل ضمن الجيش الهندي بما في ذلك قيادة لواء المشاة وقوات المشاة، كما شغل منصب مراقب عسكري داخل سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا خلال عامي 1992 و1993.
وبعد تقاعده من الجيش الهندي في عام 2013، عمل جوها في فريق الخبراء المعني بالتكنولوجيا والابتكار في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (2014) والفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام (2015). وقد قاد أيضاً عدداً من تحقيقات الأمم المتحدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي تتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني في جبهات الحديدة كافة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة مع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة.
وفي أحدث اجتماع مشترك للجنة الثلاثية المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار الشهر الماضي كانت اللجنة أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار.
وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق بعد انتهاء الاجتماع السادس المشترك لأعضاء اللجنة على متن السفينة الأممية قبالة المياه المفتوحة في الحديدة.
وأكدت اللجنة المشتركة التي تقودها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية أنها قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز «وقف إطلاق النار» التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضحت في بيان رسمي أنه تم بناء على ذلك إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة في مقر البعثة الأممية في الحديدة ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، بالإضافة إلى ضباط تنسيق وارتباط من الأمم المتحدة.
وعن المهام التي أوكلت للمركز، أفاد البيان بأن المركز سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة.
وذكر البيان أن أعضاء اللجنة المشتركة قرروا «نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين».
وكشف البيان عن أن أعضاء اللجنة تناولوا «الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ومراحله وسيقدمون مقترحاتهم إزاءها لاحقا».
وتتهم القوات الحكومية الجماعة الحوثية بأنها تقوم يوميا بانتهاك الهدنة عبر استهداف المواقع الحكومية والمناطق المحررة بالقذائف في أنحاء متفرقة من محافظة الحديدة، لا سيما في المناطق التابعة لمديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.