تفاقم الأزمة المالية يهدد بإضرابات تشلّ لبنان غداً

موزعو المحروقات والأفران يراهنون على اتصالات مع الحكومة

يواجه لبنان إضراباً لمحطات توزيع المحروقات غداً الاثنين (إ.ب.أ)

يهدد تفاقم الأزمة المالية في لبنان بتحركات اعتراضية تشل البلاد غداً الاثنين، إثر إعلان نقابات لقطاعات حيوية مثل توزيع المحروقات والأفران عن إضرابات في حال لم تحل الحكومة، في مهلة تنتهي مساء اليوم الأحد، أزمة انحسار العملة الصعبة والمطالبة بتأمينها لغرض استيراد البضائع والسلع الأساسية.
ودفع عدم توافر الدولار في الأسواق المحلية إلى تهافت الطلب عليه خلال الأسبوعين الماضيين، ما رفع من قيمته مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، فيما طالب مستوردون من موزعين تأمين المدفوعات بالعملة الصعبة، وهو ما وضع البلاد أمام أزمة قد تنفجر في الشارع غداً الاثنين في حال عدم تدخل الحكومة لحلها.
وتقول الحكومة ومصرف لبنان إن لا أزمة في توافر العملة الصعبة. وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأسبوع الماضي، أن لديه احتياطياً من العملة الأجنبية يكفي لتغطية السوق وللحفاظ على قيمة العملة المحلية، فيما رأى مسؤولون ووزراء أن جزءاً من الأزمة «مفتعل». ورغم ذلك، تنامى الإقبال على العملة الأجنبية، واتُخذت إجراءات لتغطية هذا النقص، ما دفع بالقطاعات الحيوية إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لإعادة الأمور إلى مسارها السابق لتجنب البلاد أزمة معيشية تنتج عن الإضرابات.
وأعلن نقيب أصحاب محطات توزيع المحروقات سامي البراكس، أمس، أن المحطات منحت الحكومة مهلة حتى مساء الأحد لحل الأزمة، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في حال لم تستجب الحكومة وتجد حلاً لإعادة انتظام المدفوعات للشركات المستوردة كما كان الأمر في السابق، فإن المحطات ستضرب عن العمل يوم الاثنين.
وقال البراكس: «نحن نبيع المحروقات بالليرة المحلية، وكنا نشتريها بالعملة المحلية أيضاً. الآن تطالبنا الشركات المستوردة بدفع ثمن المحروقات بالدولار». وأضاف: «نحن لا علاقة لنا بكيفية دفع الشركات المستوردة لفواتيرها. ما نريده هو أن نشتري بالليرة ونبيع بالليرة، وهو النظام الذي نعتمده منذ وقت طويل»، لافتاً إلى أن جدول تحديد أسعار البيع الذي تصدره الحكومة أسبوعياً «هو بالليرة أيضاً، ونحن نلتزم به». وقال البراكس إنه في حال عدم التوصل إلى حل لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، عبر البيع والشراء بالليرة، فإن الإضراب سينفذ يوم الاثنين.
وينسحب التلويح بالإضراب على الأفران التي تزود لبنان بالخبز، إذ اعتبر نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم أن القرار بالتوقف عن العمل ينتظر نتائج المداولات بين المطاحن والمصرف المركزي. وأكد إبراهيم في حديث إذاعي أنّ نقابة الأفران ستجتمع الاثنين لتحديد موعد التئام الجمعية العمومية. ورأى أنّ الوضع قد يصل إلى طريق مسدودة، إذ إن القوانين التي وضعتها الدولة «غير قابلة للتطبيق».
وكان مصرف لبنان احتوى الاحتجاجات التي ظهرت قبل أسبوعين، بإصدار تعميم يوم الثلاثاء الماضي أعلن فيه أنه يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي على أن تتقيّد بأن تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان، وأن تقدّم لمصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن. وعلى المصرف أن يقدّم إلى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقاً لاتفاقات التمويل.
وتحاول الحكومة محاصرة أزمة الدولار عبر سلسلة إجراءات، إلى جانب المخرج المالي الذي اتخذه مصرف لبنان، ومن بينها ضبط أسعار بيع القطع النقدية الأجنبية في الأسواق عبر الصرافين، وإلزامهم بالسعر الرسمي مع هامش ربح صغير. واستدعى جهاز أمن الدولة صرافين اثنين في البقاع (شرق لبنان) أول من أمس، ما دفع الصرافين في المنطقة لتنفيذ احتجاج على استدعائهم، والتلويح بالإضراب الذي كان معداً للتنفيذ يوم الاثنين، قبل احتوائه من قبل القصر الجمهوري.
وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان تعليق الإضراب الذي كان مقرراً الاثنين بعدما تلقت اتصالاً من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة والرئيس ميشال عون.
وقال نقيب الصرافين إلياس سرور لـ«الشرق الأوسط» إن الإضراب ألغي إلى حين اللقاء بالرئيس عون يوم الثلاثاء «لأن مصلحة البلد تهمنا»، لافتاً إلى أنه في ضوء اللقاء «ستتحدد الخطوات المقبلة».
وأوضح سرور أن الصرافين يعملون في سوق حرة، يحددها العرض والطلب، وهم خاضعون رقابياً للجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، مشيراً إلى أن هدف تحركهم هو «أن نعود رقابياً إلى وصاية مصرف لبنان الذي يقوم بفرض عقوبات علينا في حال مخالفة القانون تصل إلى حد الإغلاق، ولا نكون خاضعين لرقابة جهاز أمني». وقال: «الأزمة تتحمل مسؤوليتها المصارف، ولسنا من يتحمل المسؤولية. نحن مجرد نتيجة للأزمة ولسنا سبباً لها». وقال إنهم يطالبون بتحييدهم عن الموضوع، وبفك أيدي الأجهزة الأمنية عنهم، مشدداً على «أننا لا قدرة لنا بالتلاعب بالدولار ولسنا مسببين للأزمة ولا علاقة لنا بها».
وأعلنت النقابة تراجعها عن الإضراب يوم الاثنين، مؤكدة رفضها وشجبها الاستدعاءات و«الإجراءات العشوائية بحق الصرافين واعتبارهم مكسر عصا فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية ولما يجري من تخبط في سوق القطع».