«الليكود» يتمسك بنتنياهو وسط محاولات لإزاحته من زعامة الحزب

يتجه حزب «الليكود» لتثبيت بنيامين نتنياهو كمرشح الحزب الوحيد لرئاسة أي حكومة في إسرائيل، وذلك في وقت يدرس فيه نتنياهو تأجيل انتخابات على زعامة الحزب، إلى العام المقبل. وأعلن «الليكود» أن نتنياهو استجاب للاقتراح الذي قدمه رئيس مركزية الحزب، حاييم كاتس، بأن يكون نتنياهو هو مرشح الحزب الوحيد لرئاسة الحكومة، مقابل تأجيل الانتخابات الداخلية. ومن المقرر أن تعقد «المركزية» اجتماعاً الخميس المقبل، للمصادقة على هذا القرار.
وقال «الليكود» إن القرار ينص على أن الحزب لن يشارك إلا في حكومة يرأسها نتنياهو، بغض النظر عما إذا كانت لولاية كاملة أو بالتناوب مع حزب آخر. وجاء ذلك بعد أن أعلن حزب «الليكود»، الخميس الماضي، نية نتنياهو الدعوة إلى انتخابات تمهيدية مبكّرة لرئاسة الحزب: «لقطع شك أحزاب المعارضة، بإمكانية انتخاب قائد لـ(الليكود) غير نتنياهو»، لكنه سرعان ما تراجع بعدما تحداه القيادي في الحزب، جدعون ساعر، في منافسة على رئاسة الحزب. وقال حزب «الليكود» مبرراً تراجعه، إن الإعلان لم يكن سوى خدعة لاكتشاف نوايا بعض قادة الحزب، الطامحين لـ«الإطاحة» بنتنياهو.
وقالت مصادر الحزب، «إن القطب غدعون ساعر فشل في الاختبار، ووقع في الفخ، حينما أعرب عن استعداده لخوض الانتخابات لاستبدال نتنياهو». وقال عضو الكنيست من «الليكود»، ميكي زوهار، إن «الجميع يدركون أننا في حزب الليكود متحدون حول نتنياهو، وأتوق لإجراء انتخابات تمهيدية قريباً». وأضاف أن نتنياهو «سيعيد التفويض الذي تلقاه لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة إلى الرئيس، لأن المفاوضات الائتلافية لا تتقدم». ويفترض أن تحدد اللجنة المركزية لـ«الليكود» موعد الانتخابات التمهيدية في اجتماع الخميس، بينما تدعم نتنياهو علناً رئيساً للوزراء في المفاوضات الائتلافية.
ويُنظر إلى انتخابات تمهيدية، يخرج منها نتنياهو فائزاً واضحاً، وسيلة لتعزيز وضع رئيس الوزراء الذي يواجه فضائح عدة، باعتباره زعيم «الليكود» بلا منازع. وسيمنح ذلك رئيس الوزراء أيضاً قيادة الحزب حتى نهاية ولاية الكنيست الـ23، التي قد تستمر حتى لمدة 8 سنوات. لكن بحسب «القناة 12»، فإن العامل الرئيسي الذي دفع نتنياهو إلى إعادة النظر في الفكرة هو إدراكه أن الانتخابات الثالثة، ستُجرى في الشهر المقبل على أقل تقدير، وهو ما يسمح لخصومه بالاستعداد والدفع بالانتخابات التمهيدية نحو مواعيد يتم فيها اتخاذ قرارات حول ما إذا كان سيتم توجيه لوائح اتهام ضده في 3 قضايا جنائية مختلفة، وهو توقيت غير مناسب لطلب تصويت بالثقة.
ويريد نتنياهو أن يبقى رئيساً للوزراء، ليسمح له ذلك بالبقاء في منصبه حتى خلال معركته ضد التهم التي يواجهها، لأنه بموجب القانون الإسرائيلي، يجب على الوزراء الاستقالة من مناصبهم إذا وجهت إليهم تهم، لكن يمكن لرؤساء الوزراء البقاء في المنصب حتى تستنفد جميع طرق الطعن. وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس، إن القرار النهائي بشأن ملفات التحقيق ضد نتنياهو سيتخذ قبل نهاية العام الحالي. ونقلت قناة «مكان» الإسرائيلية عن تلك المصادر، أن موعد اتخاذ القرار لن يطول وسيكون قبل نهاية العام.
ومن المقرر أن تستمر اليوم وغداً جلسة المساءلة والاستماع القضائية لنتنياهو في ملفات الفساد، بعد أن عقد جلستين مماثلتين الأربعاء والخميس الماضيين. ويوم الأربعاء، وفي جلسة الاستماع الأولى التي تسبق تقديم لوائح اتهام، عرض فريق دفاع نتنياهو على مسؤولي النيابة العامة حججاً وأدلة جديدة في القضايا، أكد على أنها «تناقض تماماً المزاعم الواردة في ورقة الاتهام». وانطلقت هذه الجلسات بعدما أبلغ مسؤولون من النيابة العامة، محامي الدفاع عن نتنياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي. وقالت مصادر على اطلاع بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة مطروحة على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى رئيس الوزراء. ويواجه نتنياهو إمكانية توجيه لوائح اتهام له في عدة قضايا؛ القضية 1000 التي تتضمن اتهامات بحصوله على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان، مقابل تقديم خدمات لهم.
وينتظر نتنياهو توجيه تهمة خيانة الأمانة في القضية 2000 التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من «يديعوت»، والقضية 4000 التي تعتبر الأخطر من بين القضايا ضد نتنياهو، ويُشتبه بأنه قام بالدفع بقرارات تنظيميه تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه إلوفيتش. وفي هذه القضية يواجه نتنياهو تهمة الرشوة. وثمة ملف آخر حول وجود تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بصفقات تجارية متعلقة بشركة صنع سفن ألمانية، تشتري إسرائيل منها غواصات وسفناً بحرية.