إصدار مذكرة استدعاء للبيت الأبيض في إطار تحقيقات قضية أوكرانيا

إصدار مذكرة استدعاء للبيت الأبيض في إطار تحقيقات قضية أوكرانيا
TT

إصدار مذكرة استدعاء للبيت الأبيض في إطار تحقيقات قضية أوكرانيا

إصدار مذكرة استدعاء للبيت الأبيض في إطار تحقيقات قضية أوكرانيا

أصدر مشرعون أميركيون، يجرون تحقيقاً حول اتصالات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مذكرة استدعاء للبيت الأبيض تلزمه بتقديم جميع الوثائق المتعلقة باتصالاته. وقال رؤساء لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأميركي: «بعد نحو شهر من المماطلة، اتضح أن الرئيس اختار مسار التحدي والعرقلة والتستر». وصدر البيان من لجان المجلس بعد مهلة منحت للبيت الأبيض لتسليم المعلومات المطلوبة طواعية يوم الجمعة، إلا أن إدارة ترمب لم تمتثل للطلب.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه ربما لا يمتثل للتحقيق تاركاً الأمر إلى فريق المحامين الخاص به لاتخاذ القرار في هذا الشأن. ويخضع ترمب للتحقيق بسبب اتصالاته مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وأفرج البيت الأبيض عن نص منقح لمكالمة ترمب مع زيلينسكي في يوليو (تموز)، بعدما سرب مسؤول مجهول معلومات عن المحادثة، التي طلب خلالها الرئيس الجمهوري في التحقيق نشاطات عائلة حول جو بادين، المرشح الأوفر حظاً حالياً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في العام المقبل في مواجهة ترمب.
وكشفت سلسلة رسائل نصية جرى تبادلها بين أطراف رئيسيين في القضية الأوكرانية أن دبلوماسيين أميركيين كباراً ساعدوا في تنسيق جهود البيت الأبيض للضغط على أوكرانيا لحملها على التحقيق بشأن جو بايدن، ما يعزز آلية العزل التي باشرها الديمقراطيون في مجلس النواب بحق الرئيس ترمب. وسلم الدبلوماسي كورت فولكر هذه الوثائق إلى اللجان البرلمانية التي تحقق في الشبهات حول ممارسة ترمب ضغوطاً على الرئيس الأوكراني لحمله على التحقيق بحق نائب الرئيس الأميركي السابق بايدن. وكان كورت فولكر حتى الأسبوع الماضي الممثل الأميركي الخاص للمفاوضات مع أوكرانيا، لكنه استقال فور أن استدعاه الكونغرس إلى جلسة استماع عقدت الخميس، بشكل مغلق واستمرت 8 ساعات، ضمن التحقيقات الجارية في سياق آلية العزل بحق ترمب. وكشف قادة الديمقراطيين خلال الليل عن قسم من الرسائل النصية. وأظهرت هذه الوثائق أن واشنطن طلبت من كييف كشرط مسبق لقيام الرئيس بزيارة إلى البيت الأبيض، أن تحقق في أنشطة نجل جو بايدن على علاقة بعمله مع مجموعة «بوريسما» للغاز، وحول تدخل أوكراني مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وقام دبلوماسيون أميركيون بمساعدة محامي ترمب الشخصي رودي جولياني بالتحضير لاتصال هاتفي محتمل بين الرئيسين، بالتنسيق مع أندري يرماك المستشار المقرب من زيلينسكي.
وكان قد كتب كورت فولكر في 19 يوليو (تموز) للقائم بالأعمال الأميركي في كييف بيل تيلور والسفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند الذي كان من كبار المساهمين في حملة ترمب لانتخابات 2016: «الأهم هو أن يقول زيلينسكي أنه سيساعد في التحقيق». وفي اليوم التالي رد بيل تيلور «الرئيس زيلينسكي مصر على أن يتم التعامل مع أوكرانيا بجدية، وألا تكون مجرد أداة في سياسات واشنطن الداخلية وحملة إعادة الانتخاب».
قبيل الاتصال بين ترمب وزيلينسكي، كتب كورت فولكر لأندري يرماك: «وردني من البيت الأبيض. إن أقنع الرئيس (زيلينسكي كما يشار إليه في الرسائل النصية) ترمب بأنه سيحقق وسيكشف ما حصل عام 2016، سنحدد موعداً لزيارة إلى واشنطن. حظاً سعيداً!».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».