نمو تجارة دبي الخارجية 5 % في النصف الأول

السعودية الشريك الأول عربياً والصين عالمياً

ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
TT

نمو تجارة دبي الخارجية 5 % في النصف الأول

ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)

قالت دبي أمس إن مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2019 أظهرت أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31 في المائة ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن، مقارنة بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من عام 2018.
وأضافت أن قيمة التجارة الخارجية حققت نمواً قوياً كذلك مرتفعة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 676 مليار درهم (184 مليار دولار)، مقارنة بنحو 644 مليار درهم (175.2 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، ليتوّج قطاع التجارة الخارجية بهذا الأداء المتميز والنمو الاستثنائي المُحقق في قيمة التجارة الخارجية بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2009 بنسبة تصل إلى 87 في المائة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مواصلة قطاع التجارة الخارجية للنمو تعد من المؤشرات القوية التي تُظهر قدرة دبي على رصد واكتشاف وتفعيل الفرص حتى في الأوقات التي تمر فيها التجارة العالمية بتحديات صعبة، وذلك بفضل رؤية القيادة وتحفيزها المستمر على تخطي المعوقات كافة، وما يتبع ذلك من خطط واستراتيجيات وخطوات عملية تعزز نهج التنويع الاقتصادي وتدعم روافده وقطاعاته الأساسية، ومن أهمها قطاع التجارة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
ونوّه ولي عهد دبي بتنوّع الملف التجاري الذي لا يعكس فحسب نقاط القوة التي تتمتع بها دبي في القطاعات التقليدية لتجارتها الخارجية، ولكن أيضا يبرز الصعود القوي للإمارة على مؤشرات التبادلات التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا، ما يعزز التوجهات الرامية لتأكيد مكانة دبي كمركز للتطوير والابتكار ومدينة ذكية تعمل على ترسيخ ريادتها في دفع مسيرة التجارة العالمية.
وتبرز نتائج النصف الأول من العام الحالي أن دبي قد نجحت في تحويل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية إلى إنجازات استثنائية في تجارتها الخارجية، ما يبرهن على مدى تقدم القطاع في سباق التنافسية الإقليمية والدولية، وقدرته على جذب التجار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي توفرها دبي للتجار وما تقدمه من خدمات نوعية هدفها تيسير حركة التبادل التجاري العالمية.
وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى مستويات النمو بين مكونات تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات بالنصف الأول من عام 2019 نحو 46 في المائة لتصل كميتها إلى 10 ملايين طن، وزادت قيمة الصادرات بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 76 مليار درهم (20.6 مليار دولار). بينما بلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير 39 في المائة لتصل كميتها إلى نحو 9 ملايين طن، وزادت قيمة إعادة التصدير 3 في المائة لتصل إلى 210 مليارات درهم (57.1 مليار دولار)، مقابل 204 مليارات درهم (55.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة العام الماضي. أما الواردات فحققت نمواً في حجمها بنسبة 26 في المائة لتصل كميتها إلى 38 مليون طن، وارتفعت قيمتها بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 390 مليار درهم (106.1 مليار دولار).
وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 12 في المائة لتصل قيمتها إلى 287 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة بلغت 31 مليار درهم (7.8 مليار دولار). فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة نحو 386 مليار درهم (105 مليارات دولار)، وتجارة المستودعات الجمركية نحو 4 مليارات درهم (مليار دولار). وبلغت قيمة التجارة المنقولة جواً نحو 311 مليار درهم (84.6 مليار دولار)، محققة نموا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 252 مليار درهم (68.5 مليار دولار)، بنمو يبلغ 6 في المائة، وقيمة التجارة المنقولة براً 114 مليار درهم (31 مليار دولار) بنمو يبلغ 8 في المائة.
وقال سلطان سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يؤكد هذا النمو مرة أخرى على قوة اقتصاد دبي ومرونته. وقد شهدنا زيادة في الواردات والصادرات وإعادة التصدير، مما يُعد دليلاً جيداً على أن الحركة التجارية في منطقتنا لا تزال نشطة. وبوجه عام، لا نزال متفائلين في توقعاتنا المستقبلية لتجارة دبي الخارجية، لا سيما مع تسارع الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020».
وقالت دبي إنها نجحت في تعزيز التنوع بالأسواق الرئيسية لتجارتها الخارجية رغم احتدام الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية والتغير السريع في تركيبة الأسواق الدولية، حيث تصدرت الصين في مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين، وبلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 71 مليار درهم (31 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 4 في المائة، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 67 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بنمو يبلغ 20 في المائة.
وجاءت الولايات المتحدة في مركز الشريك التجاري الثالث وبلغت قيمة التجارة معها نحو 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، ثم السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 27.7 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، فيما حلت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وبلغت قيمة التجارة معها 26.5 مليار درهم (7.2 مليار دولار).
وتصدرت الهواتف الذكية مقدمة البضائع بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف الذكية نحو 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، تبعها الذهب في المركز الثاني بقيمة 77.6 مليار درهم (21.1 مليار دولار)، ثم المجوهرات بقيمة 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، والألماس بقيمة 44.7 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي خلال النصف الأول من 2019 نحو 180 مليار درهم (48.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.
وارتفعت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف لتصل قيمتها إلى 48 مليار درهم (13 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات 28.3 مليار درهم (7.7 مليار دولار).



بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.


بعد تصريحات وارش... الذهب يقفز أكثر من 2 % ويتجاوز مجدداً عتبة 4 آلاف دولار

أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

بعد تصريحات وارش... الذهب يقفز أكثر من 2 % ويتجاوز مجدداً عتبة 4 آلاف دولار

أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)

قادت البيانات الضعيفة بشأن سوق العمل الأميركية وتصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، أسعار الذهب إلى تحقيق قفزة قوية تجاوزت اثنين في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائرها الحادة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الجلسة السابقة، ويُنهي الربع السنوي الثاني على خسارة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 4089.49 دولار للأوقية (الأونصة). كما كسبت «العقود الأميركية الآجلة للذهب - تسليم أغسطس (آب)» نحو 1.6 في المائة لتستقر عند 4103.10 دولار.

وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً ببيانات تقرير «إيه دي بي (ADP)» للوظائف في القطاع الخاص الأميركي، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 122 ألف وظيفة في مايو (أيار) السابق عليه، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة 118 ألف وظيفة. وأسهم هذا التباطؤ، إلى جانب إشارة رئيس «الفيدرالي»، كيفين وارش، في «منتدى سنترا» إلى انخفاض مخاطر التضخم وتوقعاته في الأسابيع الأخيرة، في دفع عوائد السندات نحو الهبوط وتحريك سوق الذهب من ركودها.

توقعات الفائدة ومستهدف التضخم

ورغم تأكيد وارش على التزام «البنك المركزي» الصارم الوصول بالتضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة، فإن المستثمرين استغلوا التراجع الأخير في مخاطر الأسعار لتعزيز مراكزهم في المعدن النفيس بوصفه أداة تحوط. ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، فإن المتداولين يضعون حالياً احتمالية تصل إلى 67 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، فالفائدة المرتفعة تؤدي عادة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي من وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، الذي سيحدد بشكل حاسم ما إذا كان الذهب قد نجح في تشكيل قاعدة دعم قوية وقصيرة المدى، أم إن أرقاماً قوية ومفاجئة قد تعيد الضغط على الأسعار مجدداً.

وانعكست الموجة الإيجابية للذهب على بقية المعادن النفيسة؛ حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 في المائة لتسجل 60.24 دولار للأوقية.

كما شهد البلاتين قفزة قوية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 1599.36 دولار للأوقية، معوضاً تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي الذي كان سجله في وقت سابق من الجلسة.

واستقر البلاديوم على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 1223.68 دولار للأوقية.