نمو تجارة دبي الخارجية 5 % في النصف الأول

السعودية الشريك الأول عربياً والصين عالمياً

ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
TT

نمو تجارة دبي الخارجية 5 % في النصف الأول

ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)

قالت دبي أمس إن مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2019 أظهرت أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31 في المائة ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن، مقارنة بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من عام 2018.
وأضافت أن قيمة التجارة الخارجية حققت نمواً قوياً كذلك مرتفعة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 676 مليار درهم (184 مليار دولار)، مقارنة بنحو 644 مليار درهم (175.2 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، ليتوّج قطاع التجارة الخارجية بهذا الأداء المتميز والنمو الاستثنائي المُحقق في قيمة التجارة الخارجية بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2009 بنسبة تصل إلى 87 في المائة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مواصلة قطاع التجارة الخارجية للنمو تعد من المؤشرات القوية التي تُظهر قدرة دبي على رصد واكتشاف وتفعيل الفرص حتى في الأوقات التي تمر فيها التجارة العالمية بتحديات صعبة، وذلك بفضل رؤية القيادة وتحفيزها المستمر على تخطي المعوقات كافة، وما يتبع ذلك من خطط واستراتيجيات وخطوات عملية تعزز نهج التنويع الاقتصادي وتدعم روافده وقطاعاته الأساسية، ومن أهمها قطاع التجارة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
ونوّه ولي عهد دبي بتنوّع الملف التجاري الذي لا يعكس فحسب نقاط القوة التي تتمتع بها دبي في القطاعات التقليدية لتجارتها الخارجية، ولكن أيضا يبرز الصعود القوي للإمارة على مؤشرات التبادلات التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا، ما يعزز التوجهات الرامية لتأكيد مكانة دبي كمركز للتطوير والابتكار ومدينة ذكية تعمل على ترسيخ ريادتها في دفع مسيرة التجارة العالمية.
وتبرز نتائج النصف الأول من العام الحالي أن دبي قد نجحت في تحويل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية إلى إنجازات استثنائية في تجارتها الخارجية، ما يبرهن على مدى تقدم القطاع في سباق التنافسية الإقليمية والدولية، وقدرته على جذب التجار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي توفرها دبي للتجار وما تقدمه من خدمات نوعية هدفها تيسير حركة التبادل التجاري العالمية.
وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى مستويات النمو بين مكونات تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات بالنصف الأول من عام 2019 نحو 46 في المائة لتصل كميتها إلى 10 ملايين طن، وزادت قيمة الصادرات بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 76 مليار درهم (20.6 مليار دولار). بينما بلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير 39 في المائة لتصل كميتها إلى نحو 9 ملايين طن، وزادت قيمة إعادة التصدير 3 في المائة لتصل إلى 210 مليارات درهم (57.1 مليار دولار)، مقابل 204 مليارات درهم (55.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة العام الماضي. أما الواردات فحققت نمواً في حجمها بنسبة 26 في المائة لتصل كميتها إلى 38 مليون طن، وارتفعت قيمتها بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 390 مليار درهم (106.1 مليار دولار).
وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 12 في المائة لتصل قيمتها إلى 287 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة بلغت 31 مليار درهم (7.8 مليار دولار). فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة نحو 386 مليار درهم (105 مليارات دولار)، وتجارة المستودعات الجمركية نحو 4 مليارات درهم (مليار دولار). وبلغت قيمة التجارة المنقولة جواً نحو 311 مليار درهم (84.6 مليار دولار)، محققة نموا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 252 مليار درهم (68.5 مليار دولار)، بنمو يبلغ 6 في المائة، وقيمة التجارة المنقولة براً 114 مليار درهم (31 مليار دولار) بنمو يبلغ 8 في المائة.
وقال سلطان سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يؤكد هذا النمو مرة أخرى على قوة اقتصاد دبي ومرونته. وقد شهدنا زيادة في الواردات والصادرات وإعادة التصدير، مما يُعد دليلاً جيداً على أن الحركة التجارية في منطقتنا لا تزال نشطة. وبوجه عام، لا نزال متفائلين في توقعاتنا المستقبلية لتجارة دبي الخارجية، لا سيما مع تسارع الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020».
وقالت دبي إنها نجحت في تعزيز التنوع بالأسواق الرئيسية لتجارتها الخارجية رغم احتدام الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية والتغير السريع في تركيبة الأسواق الدولية، حيث تصدرت الصين في مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين، وبلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 71 مليار درهم (31 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 4 في المائة، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 67 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بنمو يبلغ 20 في المائة.
وجاءت الولايات المتحدة في مركز الشريك التجاري الثالث وبلغت قيمة التجارة معها نحو 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، ثم السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 27.7 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، فيما حلت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وبلغت قيمة التجارة معها 26.5 مليار درهم (7.2 مليار دولار).
وتصدرت الهواتف الذكية مقدمة البضائع بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف الذكية نحو 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، تبعها الذهب في المركز الثاني بقيمة 77.6 مليار درهم (21.1 مليار دولار)، ثم المجوهرات بقيمة 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، والألماس بقيمة 44.7 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي خلال النصف الأول من 2019 نحو 180 مليار درهم (48.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.
وارتفعت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف لتصل قيمتها إلى 48 مليار درهم (13 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات 28.3 مليار درهم (7.7 مليار دولار).



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.