نمو تجارة دبي الخارجية 5 % في النصف الأول

السعودية الشريك الأول عربياً والصين عالمياً

ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
TT

نمو تجارة دبي الخارجية 5 % في النصف الأول

ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)
ارتفع حجم التجارة الخارجية لدبي 31 % في النصف الأول إلى 56 مليون طن (الشرق الأوسط)

قالت دبي أمس إن مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2019 أظهرت أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت قفزة قياسية في حجمها الإجمالي بنمو في كمية البضائع بنسبة 31 في المائة ليصل وزنها خلال هذه الفترة إلى نحو 56 مليون طن، مقارنة بنحو 43 مليون طن في النصف الأول من عام 2018.
وأضافت أن قيمة التجارة الخارجية حققت نمواً قوياً كذلك مرتفعة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 676 مليار درهم (184 مليار دولار)، مقارنة بنحو 644 مليار درهم (175.2 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، ليتوّج قطاع التجارة الخارجية بهذا الأداء المتميز والنمو الاستثنائي المُحقق في قيمة التجارة الخارجية بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2009 بنسبة تصل إلى 87 في المائة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مواصلة قطاع التجارة الخارجية للنمو تعد من المؤشرات القوية التي تُظهر قدرة دبي على رصد واكتشاف وتفعيل الفرص حتى في الأوقات التي تمر فيها التجارة العالمية بتحديات صعبة، وذلك بفضل رؤية القيادة وتحفيزها المستمر على تخطي المعوقات كافة، وما يتبع ذلك من خطط واستراتيجيات وخطوات عملية تعزز نهج التنويع الاقتصادي وتدعم روافده وقطاعاته الأساسية، ومن أهمها قطاع التجارة الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
ونوّه ولي عهد دبي بتنوّع الملف التجاري الذي لا يعكس فحسب نقاط القوة التي تتمتع بها دبي في القطاعات التقليدية لتجارتها الخارجية، ولكن أيضا يبرز الصعود القوي للإمارة على مؤشرات التبادلات التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا، ما يعزز التوجهات الرامية لتأكيد مكانة دبي كمركز للتطوير والابتكار ومدينة ذكية تعمل على ترسيخ ريادتها في دفع مسيرة التجارة العالمية.
وتبرز نتائج النصف الأول من العام الحالي أن دبي قد نجحت في تحويل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية إلى إنجازات استثنائية في تجارتها الخارجية، ما يبرهن على مدى تقدم القطاع في سباق التنافسية الإقليمية والدولية، وقدرته على جذب التجار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي توفرها دبي للتجار وما تقدمه من خدمات نوعية هدفها تيسير حركة التبادل التجاري العالمية.
وتقدمت الصادرات لتسجل أعلى مستويات النمو بين مكونات تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات بالنصف الأول من عام 2019 نحو 46 في المائة لتصل كميتها إلى 10 ملايين طن، وزادت قيمة الصادرات بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 76 مليار درهم (20.6 مليار دولار). بينما بلغت نسبة النمو في حجم إعادة التصدير 39 في المائة لتصل كميتها إلى نحو 9 ملايين طن، وزادت قيمة إعادة التصدير 3 في المائة لتصل إلى 210 مليارات درهم (57.1 مليار دولار)، مقابل 204 مليارات درهم (55.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة العام الماضي. أما الواردات فحققت نمواً في حجمها بنسبة 26 في المائة لتصل كميتها إلى 38 مليون طن، وارتفعت قيمتها بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 390 مليار درهم (106.1 مليار دولار).
وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 12 في المائة لتصل قيمتها إلى 287 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة بلغت 31 مليار درهم (7.8 مليار دولار). فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة نحو 386 مليار درهم (105 مليارات دولار)، وتجارة المستودعات الجمركية نحو 4 مليارات درهم (مليار دولار). وبلغت قيمة التجارة المنقولة جواً نحو 311 مليار درهم (84.6 مليار دولار)، محققة نموا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 252 مليار درهم (68.5 مليار دولار)، بنمو يبلغ 6 في المائة، وقيمة التجارة المنقولة براً 114 مليار درهم (31 مليار دولار) بنمو يبلغ 8 في المائة.
وقال سلطان سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يؤكد هذا النمو مرة أخرى على قوة اقتصاد دبي ومرونته. وقد شهدنا زيادة في الواردات والصادرات وإعادة التصدير، مما يُعد دليلاً جيداً على أن الحركة التجارية في منطقتنا لا تزال نشطة. وبوجه عام، لا نزال متفائلين في توقعاتنا المستقبلية لتجارة دبي الخارجية، لا سيما مع تسارع الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020».
وقالت دبي إنها نجحت في تعزيز التنوع بالأسواق الرئيسية لتجارتها الخارجية رغم احتدام الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية والتغير السريع في تركيبة الأسواق الدولية، حيث تصدرت الصين في مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين، وبلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 71 مليار درهم (31 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 4 في المائة، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 67 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بنمو يبلغ 20 في المائة.
وجاءت الولايات المتحدة في مركز الشريك التجاري الثالث وبلغت قيمة التجارة معها نحو 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، ثم السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 27.7 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، فيما حلت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وبلغت قيمة التجارة معها 26.5 مليار درهم (7.2 مليار دولار).
وتصدرت الهواتف الذكية مقدمة البضائع بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف الذكية نحو 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، تبعها الذهب في المركز الثاني بقيمة 77.6 مليار درهم (21.1 مليار دولار)، ثم المجوهرات بقيمة 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، والألماس بقيمة 44.7 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي خلال النصف الأول من 2019 نحو 180 مليار درهم (48.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.
وارتفعت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف لتصل قيمتها إلى 48 مليار درهم (13 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات 28.3 مليار درهم (7.7 مليار دولار).



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».