«باي بال» تتراجع عن دعم «ليبرا»

«باي بال» تتراجع عن دعم «ليبرا»
TT

«باي بال» تتراجع عن دعم «ليبرا»

«باي بال» تتراجع عن دعم «ليبرا»

فقدت شركة «فيسبوك» شريكا مهما لعملتها المشفرة «ليبرا» يوم الجمعة؛ حيث أعلنت شركة «باي بال» أنها ستتراجع عن دعمها. وأصدرت شركة تحويل الأموال على الإنترنت بيانا بشأن هذا القرار بعد إغلاق أسواق الأسهم الأميركية، لتؤكد تقارير إعلامية أفادت بخروجها من تحالف «ليبرا اسوسييشن».
ولم تحدد «باي بال» سببا لخروجها من التحالف، إلا أن وكالة أنباء بلومبرغ وغيرها من وسائل الإعلام أفادت بأن هذه الخطوة جاءت في ضوء المعارضة السياسية القوية ومخاوف الأجهزة الرقابية.
وقالت: «باي بال»: «لا نزال نؤيد طموحات ليبرا ونتطلع إلى استمرار الحوار بشأن سبل العمل معا في المستقبل». وأكدت الشركة على أهمية شراكتها «الطويلة المدى والقيمة» مع «فيسبوك».
ووفقا لتقارير إعلامية، تدرس شركات «فيزا» و«ماستركارد» و«ستريب» التخلي عن دعم العملة المشفرة. ومن المنتظر أن تتم إدارة العملة الرقمية المشفرة بواسطة تحالف «ليبرا اسوسييشن» من سويسرا.
وعندما طرحت «فيسبوك» خططها في يونيو (حزيران) الماضي، كان لديها الكثير من الشركاء المؤثرين. وقال المدير التنفيذي في «فيسبوك» ديفيد ماركوس، المسؤول عن إطلاق المشروع الطموح، إنه سيتم الإعلان عن أعضاء تحالف «ليبرا اسوسييشن» الأسبوع المقبل، وفقا لتقارير.
وقال ماركوس في تغريدة على موقع «تويتر» في وقت سابق: «أود أن أبلغكم أننا نعمل بكل هدوء وثقة لتبديد المخاوف التي أثارتها ليبرا، من خلال وضع النقاش بشأن قيمة العملات الرقمية في الواجهة».
ومنذ الإعلان عن المشروع، واجهت «فيسبوك» مخاوف من الأجهزة الرقابية والحكومة، نظرا لقاعدة المستخدمين الكبيرة لـ«فيسبوك» كوسيلة تواصل اجتماعي؛ حيث يستخدمها 2.4 مليار شخص شهريا، الأمر الذي أثار مخاوف من أن ليبرا يمكن أن تهدد سيادة العملة الوطنية وتتسبب في مشكلات كبيرة للأسواق المالية. كما تعرض المشروع للتدقيق بسبب خصوصية المستخدمين وخطط «فيسبوك» لمنع استغلال النظام في غسل الأموال.
من جانبها، تؤكد «فيسبوك» أنها ترى أن ليبرا ستساعد أولئك الذين لا يستخدمون البنوك التقليدية في الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأوضحت أن المستخدمين سيكون بوسعهم استخدام العملة الرقمية لنقل الأموال عبر الحدود وتسديد قيمة المشتريات من السلع أو الخدمات الإلكترونية.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.