أوجلان يهدد تركيا بإنهاء محادثات السلام إذا تعرضت كوباني لمذبحة

أوجلان يهدد تركيا بإنهاء محادثات السلام إذا تعرضت كوباني لمذبحة
TT

أوجلان يهدد تركيا بإنهاء محادثات السلام إذا تعرضت كوباني لمذبحة

أوجلان يهدد تركيا بإنهاء محادثات السلام إذا تعرضت كوباني لمذبحة

حذر الزعيم الكردي عبد الله أوجلان من داخل سجنه، من أن عملية السلام بين جماعته والدولة التركية، ستنتهي إذا سمح لمتشددي تنظيم «داعش» بارتكاب مجزرة في بلدة تقطنها أغلبية كردية على الحدود السورية.
ويحاصر متشددو «داعش»، بلدة كوباني الحدودية منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى فرار ما يربو على 150 ألف كردي سوري إلى تركيا، وزاد الضغوط على تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، للتدخل.
وقال أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، في بيان أصدره وفد حزبي مؤيد للأكراد زاره في السجن أمس (الأربعاء): «إذا حققت محاولة ارتكاب مذبحة هدفها فإنها ستنهي العملية».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدأ عملية سلام مع أوجلان عام 2012، بهدف إنهاء تمرد المسلحين المستمر منذ 30 سنة، من أجل المزيد من الحقوق الكردية. وأدى الصراع إلى مقتل 40 ألف شخص، معظمهم من الأكراد.
وقال أوجلان، في البيان الذي صدر اليوم (الخميس): «أحث كل شخص في تركيا لا يريد انهيار العملية والرحلة إلى الديمقراطية، على تحمل المسؤولية في كوباني».
وتقاتل القوات الكردية المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني وهي وحدات حماية الشعب متشددي «داعش»، الذين يهاجمون كوباني. وتضع تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.